سلم الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في اليمن ، السبت ، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء رسالة توضيحية حول ممارسات العدوان السعودي وحلفائه اللاإنساني والتدميري التي طالت كافة المنشآت الاقتصادية والتجارية المدنية بكافة محافظات الجمهورية. وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية ،الأممالمتحدة عبر الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء أرسال وفود أممية للوقوف أمام ما يمارسه العدوان السعودي من حصار بحري مضروب على وصول البضائع إلى الموانئ اليمنية ,بالإضافة إلى التعرض للبواخر في البحر مما سبب إرجاعها وإجبارها على تفريغ حمولتها في موانئ جدة وصلالة ودبي وجيبوتي بدلاً من تفريغها في ميناء عدن أو الحديدة. وناشدت الرسالة التخاطب مع قيادة التحالف السماح بدخول البواخر التجارية الواصلة إلى موانئ الجمهورية اليمنية وخاصة البواخر التي تحمل بضائع اساسية ويؤدي عدم توفرها إلى كارثة إنسانية ,كما ناشدة بمخاطبة دول التحالف بإيقاف استهداف المنشآت الخاصة والمدنية. وتضمنت الرسالة التي تسلمها عن الأممالمتحدة رئيس الفريق الاستشاري لبرنامج الاممالمتحدة الانمائي بصنعاء عبده سيف الاجراءات العدوانية من قبل دول التحالف بقيادة السعودية والتي دأبت على التعرض ومنع البواخر المحملة بالبضائع والمواد الغذائية والاساسية والمشتقات النفطية من تفريغ حمولتها في الموانئ اليمنية وإجبارها على تفريغ حمولتها في موانئ جدة وصلالة ودبي وجيبوتي . وقالت إن هذه البضائع تمثل مخزون غذائي ونفطي اساسي واستراتيجي للشعب اليمني الواجب أن يصل إلى اليمن ,حيث بعض البضائع معرضة للأتلاف بسبب عدم تحملها للتخزين الكبير لطول اجراءات الحصار البحري التي أوجدها العدوان السعودي. وأكدت الرسالة أن إجراءات الحصار المفروض على المياه الاقليمية البحرية اليمنية أدى إلى أمتناع شركات الملاحة من التحميل إلى موانئ الجمهورية اليمنية بسبب المنع والتعقيد من قبل التحالف بقيادة السعودية الذي يسيطر على المياه البحرية اليمنية والذي لا يسمح للبواخر بتفريغ البضائع في الموانئ اليمنية الأمر الذي يعد مخالف للأعراف والقوانين الدولية .. مشيرة إلى أن الحظر والحصار لدخول الأغذية والمشتقات النفطية للمواطنين الى اليمن ينذر بكارثة إنسانية ومضاعفات كبيرة لدى اليمنيين. كما الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية في رسالته، الأممالمتحدة ،بالإشكاليات التي يعاني منها القطاع الخاص والمستهلك بالجمهورية اليمنية في الظروف الراهنة ومنها المشاكل الكبيرة التي تعرضت لها المنشآت الاقتصادية والتجارية من خلال القصف والتدمير من قبل العدوان السعودي ما أنتج أصابات مختلفة في المصانع وسبب التوقف عن الانتاج وتوقف العاملين فيها ومضاعفات كبيرة.