قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشرته ، الثلاثاء، 30 يونيو/حزيران، 2015 إن قوات التحالف الذي تقوده السعودية شنت غارات جوية على اليمن فقتلت عشرات المدنيين في مدينة صعدة بشمالي البلاد منذ أبريل/نيسان 2015. واعتبرت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الانسان تلك الغارات بانها انتهاك ظاهر لقوانين الحرب. مشددة على وجوب التحقيقات في جميع الانتهاكات. ويعمل التقرير المكون من 47 صفحة، "استهداف صعدة: غارات التحالف الجوية غير المشروعة على صعدة في اليمن" على توثيق 12 غارة جوية على المعقل الحوثي تسببت في تدمير أو إتلاف منازل مدنية وخمسة أسواق ومدرسة ومحطة وقود، رغم غياب الأدلة على استخدامها في أغراض عسكرية. تسببت تلك الغارات في قتل 59 شخصاً تفيد التقارير بأنهم كانوا من المدنيين، بين 6 أبريل/نيسان و11 مايو/أيار. وكان بين القتلى 35 طفلاً على الأقل. وقالت سارة ليا وتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تسبب قصف التحالف الجوي لصعدة في قتل عشرات المدنيين فدمر عائلات بأكملها. ويبدو أن تلك الهجمات شكلت انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب مما يتطلب التحقيق السليم فيها". ويستند التقرير إلى تحقيقات ميدانية ومقابلات مع 28 من الضحايا والشهود، أجرتها هيومن رايتس ووتش في مدينة صعدة في مايو/أيار، علاوة على مراجعة لصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو وتحليلات لصور الأقمار الصناعية. وكان التحالف الذي تقوده السعودية ويضم تسعة بلدان عربية قد بدأ حملته الجوية على اليمن في 26 مارس/آذار ،وأعلنت سلطات التحالف ،مدينة صعدة كهدف عسكري، منذرة سكانها بضرورة الرحيل، وجاء ي تقرير منظمة هيومن اعتبار هذا الإعلان انتهاكا اقوانين الحرب لإخفاقه في التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية المشروعة. وقالت هيومن رايتس ووتش انها حققت في ستة غارات على منازل تستخدم للسكنى، ومدرسة خالية في صعدة. واضافت "في أكثر الوقائع دموية، مساء 5 مايو/أيار، أسقطت طائرات التحالف عدة قنابل على مركز ثقافي والمنزل الملاصق له، فقتلت 27 من أفراد عائلة الإبي وبينهم 17 طفلاً". وطبقا لتقرير المنظمة فقد قصفت طائرات التحالف خمسة أسواق ومحطة للوقود مزدحمة بسائقي السيارات المصطفين لملأ سياراتهم بالوقود. ولم تكن تلك الهجمات غير مشروعة فقط لغياب أية أهداف عسكرية، بل ايضاً لأنها ساهمت في زيادة مصاعب المدنيين في المدينة، حيث يعاني الناس من نقص الطعام والماء والوقود، بما مثل ذلك من كارثة إنسانية محدقة في اليمن. وبموجب القانون الدولي الإنساني أو قوانين الحرب، لا يجوز مطلقاً تعريض المدنيين والمنشآت المدنية للهجوم العمدي. أما الهجمات التي تخفق في التمييز بين المدنيين والمحاربين أو تسبب للمدنيين أضراراً غير متناسبة مع المكسب العسكري المتوقع فهي محظورة. وتلتزم الأطراف المتحاربة أيضاً باتخاذ جميع الاحتياطات المعقولة لتقليل الإضرار بالمدنيين. وقالت هيومن رايتس ووتش انها كتبت إلى الحكومة السعودية للاستعلام عن الأهداف المقصودة في 13 غارة جوية على صعدة، لكنها لم تتلق رداً. وقال تقرير المنظمة "تبين صور القمر الصناعي ما يزيد على 210 من مواقع الارتطام المتمايزة في المناطق المعمورة من المدينة، بما يتفق مع القصف الجوي. أدت تلك الهجمات إلى إتلاف أو تدمير مئات المباني. وتبين تحقيقاتنا في مواقع الارتطام وبقايا الأسلحة المستخدمة أن طائرات التحالف ألقت بذخائر لها آثار انفجارية ومتشظية يمكنها إحداث الإصابة والدمار على مساحات واسعة". ولاحظ تقرير هيومن رايتس ووتش أسلحة مضادة للطائرات ركبها الحوثيون على عربات في مدينة صعدة، وقال إن"على قوات الحوثيين تجنب وضع تلك الأسلحة وغيرها من الأهداف العسكرية في المناطق كثيفة السكان". واذ قالت منظمة هيومن إن الولاياتالمتحدة ليست عضواً في التحالف الذي تقوده السعودية، لكنها أكدت انها توفر "الدعم اللوجيستي والاستخباراتي" لحملته الجوية، وربما تقدم الدعم الاستهدافي المباشر. مضيفة "على الولاياتالمتحدة وغيرها من مؤيدي التحالف ممارسة الضغط على التحالف في سبيل التقيد بالتزاماته القانونية الدولية والتحقيق في مزاعم الانتهاكات في أية هجمة قاموا فيها بدور مباشر". وقالت سارة ليا ويتسن: "تنتشر حفر القنابل والأبنية المدمرة وغيرها من دلائل غارات التحالف الجوية في شوارع مدينة صعدة. ولا يسع المدنيون الذين ما زالوا يعيشون هناك القيام بشيء يذكر لحماية أنفسهم من الغارات الجوية، التي تضيف إلى معاناتهم اليومية".
