أقرت حكومة الانقاذ الوطني في اجتماع لها اليوم، السبت، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2016 ، بالعاصمة اليمنية صنعاء برئاسة الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور، مشروع برنامجها العام، وإحالته إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لنيل الثقة. ووجهت حكومة الدكتور بن حبتور شكرها وتقديرها لرئيس وأعضاء مجلس القائمين بأعمال الوزراء واللجان الثورية والرقابية على أدوارهم المبذولة خلال الفترة الماضية .. وأقرت أن تؤول جميع الوظائف التنفيذية والرقابية إلى إدارة الدولة وفقا للدستور والقوانين النافذة. وطبقا لوكالة الانباء اليمنية الرسمية فقد ارتكز مشروع البرنامج العام لحكومة الانقاذ الوطني الذي حظي بنقاشات مستفيضة من أعضاء مجلس الوزراء وملاحظات وتصويبات سيتم استيعابها من قبل لجنة الصياغة، على الأولويات الملحة في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية، بهدف تعزيز الصمود والمواجهة والحفاظ على الدولة ومؤسساتها والتخفيف من حدة التداعيات الناجمة عن العدوان والحصار. ويتضمن مشروع البرنامج محددات رئيسية تتمحور حول الاستمرار في مواجهة العدوان عبر مختلف الوسائل المتاحة ومواجهة التحدي الاقتصادي بما ينسجم وإمكانيات المرحلة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، وتعزيز المصالحة الوطنية، والارتقاء بالأداء الإعلامي لوسائل الإعلام الحكومية، إضافة إلى التحدي الأمني ودور الأجهزة الأمنية في مواكبة نوعية التحديات الأمنية الناجمة عن ظروف الحرب والعدوان والحصار، والعلاقات والتواصل مع الخارج، إضافة إلى نقاط تفصيلية لخطط الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية كلا فيما يخصها. وأكد مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل على اتخاذ كل التدابير والإجراءات لتخفيف حدة التداعيات الناجمة عن استمرار العدوان والحصار، خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية وتعزيز جبهات الصمود وتحقيق تطلعات الشعب اليمني المعقودة على هذه الحكومة .. مشددا على ضرورة بذل ومضاعفة جهود الحكومة مع كافة المكونات المجتمعية والسياسية والشعبية لتجاوز التحديات الراهنة، انطلاقا من أهمية العمل التشاركي باعتباره الضامن الأساسي للنجاح. ولفت المجلس إلى الحرص على تفعيل أداء ونشاط مؤسسات الدولة وإعطاء المؤسسات الرقابية الصلاحيات الواسعة لممارسة دورها ومهامها لمكافحة الفساد المالي والإداري .. مشيرا إلى ضرورة اضطلاع المؤسسات والجهات المعنية بدورها في تعزيز الإيرادات ورفد الخزينة العامة للدولة بالموارد اللازمة بما يضمن تجاوز الإشكالات القائمة في صرف الرواتب والموازنات التشغيلية للمرافق الخدمية العامة. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، أن مهمة حكومة الإنقاذ الوطني هي تأمين الانتقال من العمل الثوري إلى العمل الدستوري المؤسسي، مع استمرار دعم صمود الجبهات والتصدي للعدوان .. مشيرا إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات العاجلة في الجوانب المؤسسية والإدارية ومعالجة الاختلالات أولا بأول، بما يضمن الأداء الفاعل والكفؤ لمؤسسات وأجهزة الدولة المختلفة، والتقيد بالنصوص الدستورية والقانونية النافذة. ووجه الدكتور بن حبتور، الوزراء بأهمية استيعاب تحديات المرحلة الاستثنائية الراهنة والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر من اجل تكامل وفاعلية الأداء والارتقاء إلى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية في هذا الظرف الصعب.