اعلنت الحكومة المصرية امس استعدادها لاعادة تصدير الغاز الى اسرائيل ولكن بأسعار جديدة غداة الكشف عن الغاء العقد مع الشركة المصدرة الى الدولة العبرية، ما اثار احتجاجات شديدة بسبب تدني سعر البيع المنصوص عليه في العقد عن الاسعار في السوق الدولية. وقالت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة ابو النجا ان بلادها لا تمانع في تصدير الغاز الى اسرائيل بموجب عقد جديد يحدد اسعارا جديدة. واكدت ابو النجا في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان مصر «ليس لديها مانع من التوصل الى عقد جديد بشروط جديدة واسعار جديدة في ما يتعلق بالعقد الموقع بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط (التي تصدر الغاز الى اسرائيل) بعد ان تم الغاء التعاقد» موضحة ان الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية اخطرت «الجانب الاسرائيلي بذلك». واضافت ابو النجا ان العقد الذي تم الغاؤه هو «عقد تجاري بين شركتين وان الطرف الموقع مع الجانب المصرى (شركة شرق البحر المتوسط) لم يلتزم بالالتزامات المالية المدرجة ببنود العقد وتم اخطاره خمس مرات وكانت اخر فرصة للسداد في 31 اذار الماضي ولم يتم السداد واعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه». ونقلت صحيفة الاهرام الحكومية امس عن مصدر في قطاع النفط المصري لم تكشف هويته ان شركة شرق المتوسط «اخفقت في سداد مستحقات لهيئة البترولة ايجاس تقدر بنحو 100 مليون دولار». وكان رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) محمد شعيب اعلن الاحد ان شركته والهيئة المصرية العامة للبترول «كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط بالشروط التعاقدية» من دون ان يذكر مزيدا من التفاصيل. وتمد مصر اسرائيل ب43% من مجمل الغاز المستهلك فيها وتنتج اسرائيل 40% من الكهرباء من الغاز الطبيعي المصري. وكانت مصر بدأت تصدير الغاز الى اسرائيل في ربيع العام 2008 وفقا لعقد ابرم في العام 2005, ويقضي العقد الذي تبلغ قيمته 2,5 مليار دولار بان تقوم شركة شرق المتوسط للغاز ببيع 1,7 مليار متر مكعب من الغاز المصري سنويا لمدة 15 عاما الى شركة الكهرباء الاسرائيلية. وسارعت اسرائيل امس الى التقليل من اهمية الغاء مصر لصفقة تصدير الغاز واصفة اياها «بخلاف تجاري» لن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقال وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان للاذاعة العامة من اذربيجان ان «صفقة توريد الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية مهمة كانت تعبر عن العلاقات المستقرة بين البلدين». واضاف «الغاء الصفقة بشكل احادي الجانب ليس مؤشرا جيدا ونامل بان يتم حل هذا الخلاف كاي خلاف تجاري دون اخذه الى الساحة السياسية». وكان تصدير الغاز المصري الى اسرائيل اثار احتجاجات قوية في مصر قبل اسقاط نظام حسني مبارك في 11 شباط 2011 وخصوصا ان معارضي هذه الاتفاقية اكدوا ان سعر بيع الغاز لاسرائيل يقل كثيرا عن السعر في السوق الدولية. وبعد اطاحة مبارك، تعهدت الحكومة المصرية في نيسان 2011 بمراجعة كل عقود تصدير الغاز بما في ذلك التعاقد مع اسرائيل والاردن. وقال رئيس الوزراء المصري آنذاك عصام شرف ان مراجعة عقود تصدير الغاز «سيؤدي الى زيادة عائدات مصر بمقدار 3 الى 4 مليارات دولار». يذكر ان شركة شرق المتوسط هي شركة قطاع خاص مصرية-اسرائيلية اسست خصيصا من اجل تصدير الغاز المصري الى اسرائيل في العام 2000 وكان احد المساهمين الرئيسيين فيها رجل الاعمال المصري حسين سالم الهارب الان في اسبانيا وهو احد اقرب المقربين الى الرئيس المصري السابق. ويحاكم مبارك (83 عاما) منذ الثالث من اب الماضي بتهم القتل العمد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة لموافقته على تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تقل عن الاسعار في السوق الدولية. كما يحاكم غيابيا في القضية نفسها مع مبارك رجل الاعمال حسين سالم باتهامات تتعلق بالفساد المالي. وتستأنف في 26 نيسان الجاري محاكمة وزير البترول في عهد مبارك، سامح فهمي وخمسة اخرين من القيادات السابقة لوزارة البترول المصرية امام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الاضرار بالمال العام لموافقتهم على تصدير الغاز لاسرائيل باسعار تقل عن تلك السائدة في السوق الدولية. وفي اذار 2011، نشرت صحيفة الجريدة الكويتية وثائق قالت انها تؤكد تلقي نجلي مبارك عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري الى اسرائيل. وبحسب الوثائق التي نشرت الصحيفة نسخا مصورة منها، قد يكون جمال وعلاء مبارك تلقيا عمولة نسبتها 2,5% من عقد قيمته 2,5 مليار دولار. وقالت ان مفاوضات جرت في هذا الخصوص بين مسؤولين اسرائيليين ووزير النفط المصري السابق سامح فهمي ورجل الاعمال حسين سالم المقرب من اسرة مبارك، وذلك في مطلع 2005. ومنذ اطاحة مبارك، وقع 14 اعتداء على انبوب تصدير الغاز المصري الى اسرائيل في سيناء كان اخرها في التاسع من نيسان الجاري. - ا ف ب -
