حذر موظفون يمنييون من تفشي المحسوبية ومظاهر الفساد المالي والاداري في قطاع الكهرباء في اليمن على خلفية تجاوزات ادارية ومخالفات قانونية جسيمة لوزير الكهرباء والطاقة صالح سميع . وكشفت لجنة مكونة من موظفي وزارة الكهرباء اقصاء الوزير سميع لموظفين و توظيف اخرين مقربين منه مواصلا بذلك اعتساف الوظيفة العامة وانتهاك الحقوق الانسانية ومخالفة توجيهات مجلس الوزراء والتي اقرت ايقاف توظيف أقارب الوزراء بعد نحو 8 شهور من العبث بالوظيفة العامة داخل اروقة حكومة باسندوة المشكلة في نوفمبر العام الماضي مناصفة بين المؤتمر وحلفائه واحزاب المشترك وشركائهم . واتهمت اللجنة التحضيرية للدفاع عن موظفي الكهرباء قيادة وزارتهم بتكبيد الاقتصاد الوطني مبالغ باهضة تصل الى (10) مليون دولار شهريا بفعل الاهمال والاستمرار في شراء الطاقة واهمال مشروع مأرب (2) بقدرة (400) ميجاوات والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في المرحلة الحالية وسوف يحد من العجز القائم في توليد الطاقة وذلك من خلال إلزام الشركة التي تم التعاقد معها بالبدء في التنفيذ حسب شروط العقد بدلاً عن الاستمرار في شراء الطاقة وناشدت اللجنة في رسالة تلقى موقع (عمران برس) نسخة منها رئيس الجمهورية التدخل لانقاذ قطاع الكهرباء وايقاف تجاوزات الوزير سميع نص مناشدة اللجنة التحضيرية للدفاع عن المؤسسة العامة للكهرباء فخامة المشير الركن / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الأكرم بعد التحية :- الموضوع / استمرار التجاوزات والخروقات والاتهامات من قبل الأخ / وزير الكهرباء والطاقة إشارة إلى الموضوع أعلاه .. ونظراً إلى استمرار التجاوزات والخروقات والأتهامات الكاذبة من قبل الأخ / وزير الكهرباء والطاقة والتي ستوثر سلباً على سير العمل وروح الإخاء والمحبة بين أبناء المؤسسة وإلى خلق الصراعات داخلها وإيقاف العمل بمرافقها . نوجز منها على النحو التالي :- قيام الأخ / الوزير بإتهام المهندسين والفنيين والعمال الذين تم توظيفهم بنظام التعاقد بالأجر اليومي بالأميين والبلاطجه والمشاركة في مخيمات ميدان التحرير وميدان الثورة وأنه تم توظيفهم كمكافأة لهم على قتلهم الشباب والأصل تقديمهم للمحاكمة ، علماً بأن المهندسين والفنيين والعمال الذين تم توظيفهم هم أنفسهم الذين كانوا في ميادين العمل المختلفة بالمحطات والمناطق في عموم الجمهورية صامدين بكل عزم ومثابرة رغم المضايقات والاعتداءات عليهم أثناء الازمة والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ، وبدلاً من تقديم الشكر والتقدير لهم من قبل الأخ / الوزير قام باتهامهم بالاميه والبلطجة وتوقيف الرواتب عليهم ، وكذلك قيامه بتوظيف اشخاص آخرين ليس لديهم أي مؤهلات أو كفاءات تخدم المؤسسة وتوظيف أقاربه بالرغم من توجيهات مجلس الوزراء الخاص بعدم توظيف الأقارب ، وكذلك إيقاف التوظيف بشكل عام ومع ذلك تم تجاهل التوجيهات . عدم المتابعة الجدية والمستمرة لمشروع مأرب (2) بقدرة (400) ميجاوات من قبل الوزارة والذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والمهمة في المرحلة الحالية وسوف يحد من العجز القائم في توليد الطاقة وذلك من خلال إلزام الشركة التي تم التعاقد معها بالبدء في التنفيذ حسب شروط العقد بدلاً عن الاستمرار في شراء الطاقة والذي بلغ إجمالي هذه الطاقة (400) ميجاوات تكلف المؤسسة مبالغ باهظة تصل إلى (10) مليون دولار شهرياً زائد (2) مليار ريال قيمة الوقود . وبالرغم من رد مدير عام مكتب الوزير على ماتم إعلانه بالمناشدة السابقة لم ينكر تعيين إصلاحيين في الوظائف التي تم نشرها (كنموذج) فقط بالأسماء والمواقع الوظيفية ذهب إلى القول بأن مانشر (إدعاءات) وأن قيادة الوزارة لاتعتمد المعايير الحزبية مع أن الإنتماء الحزبي حرية شخصية لأي موظف ، وبالنسبة لتغيير الأخ / نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية السابق بسبب صدور مذكرة من هيئة مكافحة الفساد وإيقافه عن العمل وصدور قرار تكليف للأخ / احمد النمر الذي لم يوضح مؤهله بالرد حيث والمذكور مؤهله (شريعة وقانون) الذي لايتناسب مع قانون التدوير الوظيفي الذي يشترط فيه (التخصص ، الكفاءة ، الخبرة) وكذلك القانون المالي ، وإنما اعتمد على المنظور الحزبي فقط متجاهلاً طبيعة عمل هذا المنصب والذي خلق جو من التوتر والإحباط لدى الكادر المالي والإداري ، ألا يوجد كفاءات وكوادر مالية وإدارية يمكن تعيينها في هذه المناصب إلا هذا الشخص الذي لا يفقه بالامور المالية شيئاً. ولاتنطبق شروط ومعايير شغل الوظيفة العامة وقانون التدوير الوظيفي ،علماً أن المؤسسة مليئة بالكفاءات والخبرات من جميع التخصصات وقرارات الأخ / الوزير لاتخدم المؤسسة . أن محاربة الفساد لايكون بإتباع العبث واستغلال الوظيفة العامة واستخدامها في الاستقطاب وكسب الولاءات ولايعقل أن الوزير لايمكنه محاربة الفساد إلا عبر إصدار قرارات وتوظيف أشخاص من حزب ينتمي إليه أو يعطي الولاء السياسي له . عدم المتابعة الجدية والمستمرة على الحفاظ على المنظومة الحالية ورفع كفاءتها وإعادة الوحدات الخارجة عن الخدمة من خلال توفير قطع الغيار والمستلزمات الضرورية للمحطات وتشجيع الكادر الفني في مواقع الانتاج . الاستمرار بإدارة المنظومة عن طريق غرفة العمليات المشكلة من قبل الوزير وتجاوز قانون إنشاء المؤسسة والقرارات الجمهورية والأنظمة المنظمة للعمل بين الوزارة والمؤسسة وهذا الإجراء سوف يسبب كوارث فنية عديدة يتحمل مسئوليتها الوزير شخصياً. وفي الأخير نناشدكم يافخامة الرئيس بالتدخل وإعطاء توجيهاتكم المباشرة للجهات المعنية بإيقاف تلك التجاوزات والتعسفات التي سوف تؤدي إلى انهيار المؤسسة والعمل لما من شأنه مصلحة المؤسسة والعمال . وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم ؛؛؛ ولكم منا كل الاحترام والتقدير ؛؛؛ موظفي المؤسسة العامة للكهرباء 11/9/2012 صورة مع التحية للأخوة :- رئيس وأعضاء النواب رئيس وأعضاء مجلس الشورى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن رئيس نقابة عمال المؤسسة العامة للكهرباء
