نفذ العشرات من المحامين اليمنيين يوم أمس الاثنين مسيرة احتجاجية رفعت فيها الشعارات المطالبة بإقالة وزير العدل ومساءلة ومحاسبة كل من أقدم على الاعتداء على المحامين أو انتهك حصانتهم وغيرها من المطالب الأخرى. وفي تصريح للأستاذ المحامي عبدالله محمد راجح-نقيب المحامين اليمنيين- رئيس نقابة صنعاء أوضح بأن هذه الفعالية ما هي إلا خطوة أولية في مسيرة الاحتجاج التصعيدية التي نعبر فيها عن رفضنا أن يقدم أحد أياً كان منصبه على تحدي القانون أو إنكاره فكيف لو كان منصبه معنياً بحماية القانون والعمل على تطبيقه كوزير العدل. وأبدى راجح استغرابه من موقف النائب العام من الشكاوى والبلاغات المرفوعة إليه من النقابة والمحامين والذي لايرقى إلى ما هو موكول به بل ويتعدى ذلك إلى تعمد التهاون في قضايا المحامين وبما فتح الباب واسعاً أمام كل من تسول له نفسه المساس بهذه المهنة وبأعضائها. مشيراً إلى أنه سيتم تصعيد احتجاجاتهم حتى يتم الاستجابة لها حيث سيقومون صباح الاثنين القادم 15/10/2012 بمسيرة تنطلق من نقابة صنعاء إلى منزل رئيس الجمهورية في الستين الغربي أمام منزله وذلك للمطالبة بإقالة وزير العدل .