أمر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري، بإحالة كل من الرئيس محمد مرسى ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي و132 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، و حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و "حزب الله" اللبناني، إلى محكمة الجنايات، وذلك على ذمة ما يسمي "قضية الهروب من سجن وادي النطرون واقتحام السجون"، وكذا خطف وقتل الجنود وضباط الشرطة في رفح. وتضم أسماء المحالين للمحاكمة أيضا الدكتور محمد بديع مرشد "الإخوان المسلمين"، وخيرت الشاطر، حيث أدانهم المدعي العام بتهمة الهروب من السجن عقب اقتحامه وفتحه خلال ثورة "25 يناير" عام 2011، حيث كانت السلطات آنذاك قد اعتقلتهم بسبب نشاطهم في الاعتصامات التي تمت. وتضم لائحة الاتهامات الموجهة للمتهمين "الاتفاق والتحريض والمساعدة على الهجوم على المنشات الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون وتخريب مبانيها، وإطلاق النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهروب وإتلاف السجلات والملفات الخاصة بالسجون، واقتحام أقسام الشرطة، بالاستعانة بعناصر أجنبية من حركة حماس، وحزب الله، الذين تسللوا إلى الأراضي المصرية عبر رفح"، وهو ما نفاه سابقا كل من "الإخوان" و "حماس" و"حزب الله". ولوحظ أن التهم تضم أيضا المسئولية عن قتل الجنود المصريين في رفح، برغم إعلان الجيش والشرطة اعتقال عدد من المسئولين عنها وقتل آخرين. خدمة قدس برس
