وقعت قطر، المتهمة من قبل المملكة السعودية ودول عربية اخرى بدعم الارهاب، مذكرة تفاهم مع الولاياتالمتحدة الثلاثاء للتعاون في مجال مكافحة تمويل الارهاب، في خطوة قد تسهم في حلحلة الازمة الدبلوماسية المتفاقمة في الخليج. وجاء توقيع الاتفاقية خلال زيارة لوزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون الى الدوحة ضمن جولة اقليمية بدأها الاثنين في الكويت التي تتوسط لحل أكبر خلاف دبلوماسي تشهده منطقة الخليج منذ سنوات، على ان يزور السعودية الاربعاء. ومن المقرر ان تعقد الدول الاربع المقاطعة لقطر اجتماعا في جدة الاربعاء بحضور وزير الخارجية الاميركي، كما افادت وزارة الخارجية المصرية. وفي مؤتمر صحافي مع نظيره الاميركي في الدوحة، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني توقيع "مذكرة تفاهم بين البلدين لمكافحة تمويل الارهاب". واكد تيلرسون من جهته ان المذكرة تستند الى مخرجات القمة الاسلامية الاميركية التي استضافتها الرياض في ايار/مايو الماضي ودعا فيها الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى تعزيز الجهود لمكافحة الارهاب. وقال "نتيجة لدعوة الرئيس، فان الالتزام باتخاذ خطوات سيبدأ فورا وعلى العديد من الجبهات". واوضح ان المذكرة مع قطر جاءت نتيجة "اسابيع من المباحثات المكثفة بين الخبراء"، مضيفا انها تقوم على "اجراءات جدية ستتخذها الدولتان خلال الاشهر والسنوات المقبلة لتعطيل تمويل الارهاب". وتابع ان "الاتفاق يشمل خطوات لتاكيد التزام البلدين بتعهداتهما"، مشددا على ان واشنطنوالدوحة ستعززان "تعاونهما ومشاركتهما للمعلومات لابقاء المنطقة واراضينا امنة". وحيا الوزير في ختام كلمته المقتضبة "قيادة امير قطر لكونه اول من استجاب لدعوة الرئيس ترامب (...) لوقف تمويل الارهاب". وكانت السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت في الخامس من ايار/مايو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية اتهامها بدعم الارهاب، اخذة عليها ايضا التقارب مع إيران. لكن الدوحة التي تستقبل أكبر قاعدة جوية اميركية في الشرق الاوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الارهاب. وتقدمت الدول الاربع بمجموعة من المطالب لاعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوتها الى تخفيض العلاقات مع ايران واغلاق قناة "الجزيرة". وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب الى الكويت التي تتوسط بين اطراف الازمة، قبل ان تعلن الدول المقاطعة ان الرد جاء "سلبيا"، متعهدة باتخاذ خطوات جديدة بحق الامارة الغنية. وقال وزير خارجية قطر في المؤتمر الصحافي ان توقيع المذكرة ياتي "في اطار التعاون الثنائي المستمر (...) ونتيجة للعمل المشترك لتطوير اليات مكافحة تمويل الارهاب بين البلدين وتبادل الخبرات وتطوير هذه الالية". وتابع "لطالما اتهمت دولة قطر من قبل دول الحصار بمسالة تمويل الارهاب واليوم دولة قطر اول من يوقع على برنامج تنفيذي مع الولاياتالمتحدة لمكافحة تمويل الارهاب وندعو باقي دول الحصار للانضمام الينا في المستقبل". - وثائق سرية - قبيل الاعلان عن توقيع المذكرة، أعرب تيلرسون عن امله باحراز تقدم في مساعي حلحلة الازمة، رغم التوترات الاضافية التي يثيرها تسريب وثائق سرية موقعة بين دول الخليج الى الاعلام. وقال الوزير الاميركي لصحافيين بعد لقائه امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني "لدي امل باننا سنكون قادرين على احراز تقدم لدفع الامور نحو الحل"، مضيفا ان الولاياتالمتحدة تريد "تجنب اي تصعيد اضافي". ورأى ان قطر "كانت واضحة جدا في موقفها وواقعية ونحن نريد ان نناقش الان كيفية المضي قدما وهذا هو الغرض من مجيئي". وشاب الموقف الاميركي من الازمة تناقض واضح بين وزارة الخارجية التي دعت الى تخفيف العقوبات على قطر وعدم التصعيد، والبيت الابيض حيث اتهم الرئيس دونالد ترامب قطر بدعم وتمويل الارهاب قائلا ان "الوقت حان" لتتوقف الامارة الغنية عن ذلك. كما ان وزارة الدفاع الاميركية قامت بعيد تصريحات ترامب باجراء تمارين عسكرية مشتركة مع القوات القطرية وتوقيع عقود معها لبيعها طائرات مقاتلة. ويرى خبراء ان نجاح جولة تيلرسون في نزع فتيل الازمة التي تحمل ابعادا وتبعات اقتصادية كبرى يتوقف على مدى قدرته على اقناع قادة الخليج بوحدة الموقف الاميركي، من الرئيس دونالد ترامب، الى وزارتي الخارجية والدفاع. لكن زيارة الوزير الاميركي للدوحة سبقها تسريب وثائق سرية بين قطر ودول الخليج تتعهد فيها دول مجلس التعاون الخليجي الست بمحاربة تمويل الارهاب وعدم التدخل في شؤون بعضها البعض. ونشرت شبكة "سي ان ان" الوثائق التي تعود الى عامي 2013 و2014 حين شهدت العلاقات القطرية الخليجية توترات على خلفية اتهام الدوحة بالتدخل في شؤون جاراتها، قبل ان ينتهي الخلاف بتوقيع هذه الوثائق. وتتهم الرياض وابوظبي والمنامة الدوحة بعدم الوفاء بتعهداتها. وجاء في الوثائق ان قطر تتعهد بعدم ايواء شخصيات معارضة من دول خليجية اخرى، وبعدم دعم جماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابية في عدد من الدول العربية، وعدم تقديم اي مساندة لاي طرف يمني في النزاع المستمر منذ سنوات. وضمت الوثائق ايضا تعهدا بالزام القنوات الاعلامية المملوكة او المدعومة "بشكل مباشر او غير مباشر" من قبل دول الخليج بعدم مناقشة اية مواضيع "تسيء" الى اي من الدول الست (السعودية وقطر والبحرين ودولة الامارات وسلطنة عمانوالكويت".
