كشفت مصادر إعلامية سعودية عن قيام قوات الأمن بتأمين خروج الأهالي من بلدة العوامية في وقت ذكرت فيه وكالة رويترز أن الاشتباكات اشتدت بين قوات الأمن ومسلحين في الأيام الأخيرة. وذكر موقع "سبق" السعودي أن قوات الأمن أجلت السكان من العوامية بمحافظة القطيف شرق المملكة، يومي السبت والأحد الماضيين، عبر عدة طرق، وشهدت النقاط الأمنية خروج أعداد كبيرة من العائلات. فيما ذكرت "رويترز" أن مئات السكان اضطروا إلى الفرار من القتال. وذكرت "سبق" أن أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف، أمر بإرسال تلك العائلات إلى محافظة القطيف وتقديم مساعدات لها. وظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوفير مأوى للأسر النازحة. وذكرت صحيفة "الحياة" أن إمارة المنطقة الشرقية تلقت طلبات من سكان ومزارعين في العوامية لمساعدتهم على الخروج بعيدا عن الاشتباكات. ونقلت الصحيفة عن محافظ القطيف المكلف، فلاح الخالدي، قوله: "تم التعاقد مع عدد من الشقق المفروشة في مدينة الدمام لإيواء الراغبين في الخروج من الأحياء المجاورة لحي المسورة وسط العوامية". وتحاول السلطات السعودية، منذ شهر مايو/أيار الماضي، هدم الحي القديم في العوامية بهدف منع المسلحين من استخدام أزقته للإفلات من قبضة السلطات. ويتهم نشطاء محليون قوات الأمن السعودية بإجبار مئات السكان على الخروج من العوامية بإطلاق النار بشكل عشوائي على المنازل والسيارات، وهو ما تنفيه السلطات. وذكرت وكالة "رويترز" أن موقع "مرآة الجزيرة" الإخباري، نقل عن السكان المحليين في العوامية قولهم إن الحياة في البلدة باتت لا تحتمل. وقال التلفزيون الرسمي إن السلطات دعت النازحين للتوجه إلى مقر المحافظة لطلب مساكن مؤقتة أو الحصول على تعويض عن المنازل التي اضطروا لتركها. وفي البحرين، شهدت بلدات أبو صيبع والشاخورة وشهركان وبوري والبلاد القديم عالي، يوم أمس الاثنين 31 يوليو/تموز، تظاهرات غاضبة منددة بما وصف ب"جرائم النظام السعودي" بحق أهالي العوامية. وتشهد العوامية، وهي جزء من محافظة القطيف المنتجة للنفط، التي يعيش فيها أقلية شيعية، اضطرابات وهجمات مسلحة بين الحين والآخر ينفذها مسلحون يشتبه بأنهم متشددون على قوات الأمن منذ احتجاجات الربيع العربي في 2011.
