قبل يومين من الاستفتاء على استقلال كاتالونيا الذي يحظره القضاء الاسباني، سعى قادة الاقليم الجمعة الى تبديد الشكوك حول اجرائه، مؤكدين المضي قدما رغم محاولات مدريد إجهاضه. وقال المتحدث باسم حكومة كاتالونيا جوردي تورول في مؤتمر صحافي في برشلونة "سيكون لدينا 2315 مكتب تصويت في كافة ارجاء المنطقة"، كما سيشارك اكثر من 7200 شخص في الاشراف على هذه المكاتب في استفتاء الاحد الذي دعي 5,3 ناخب للمشاركة فيه. وفي ختام المؤتمر الصحافي عرض المتحدث، بحضور نائب رئيس اقليم كاتالونيا اوريول جونكيراس ومسؤول العلاقات الخارجية في حكومة كاتالونيا راوول روميفا صندوق تصويت بلاستيكي ابيض اللون شبه شفاف ممهورا بشعار حكومة كاتالونيا. وأمرت السلطات الاسبانية الشرطة بمنع اي تصويت في الاستفتاء في سعيها للتصدي لواحدة من كبرى الازمات السياسية التي تواجه اسبانيا منذ اعادة تفعيل الديموقراطية في سبعينيات القرن الماضي بعد رحيل الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو. وتقوم الشرطة الاسبانية منذ ايام بمصادرة اغراض على صلة بالاستفتاء كبطاقات التصويت، الا انها فشلت حتى الآن في ايجاد كميات كبيرة من صناديق الاقتراع. ومنذ اسابيع تسعى سلطات كاتالونيا الى اخفاء صناديق الاقتراع وبطاقات التصويت، خوفا من مصادرتها من قبل السلطات المركزية. كما تعمل على فتح مواقع الكترونية لتمكين الناخبين من معرفة أماكن مراكز الاقتراع للاستفتاء. فقد صادر الحرس المدني الخميس 2,5 مليون بطاقة تصويت واربعة ملايين مغلف في مستودع في ايغالادا بالقرب من برشلونة. كما عثر على حوالى مئة صندوق اقتراع، لكن لم يعرف ما اذا كانت كلها مرتبطة بالاستفتاء وعلى مدى الايام القليلة الماضية، أمر قضاة ومدعون باغلاق مواقع الكترونية على صلة بالتصويت واعتقال كبار القيمين على تنظيم الاستفتاء. وعمد المجلس الانتخابي الذي انشئ للاشراف على التصويت الى حل نفسه لتفادي غرامات قاسية ضده، وامر قاض الاربعاء الشرطة بمنع تحويل الابنية العامة الى مراكز اقتراع. وتظهر استطلاعات الرأي ان الكاتالونيين منقسمون حيال الاستقلال، الا ان غالبية السكان (اكثر من 70%) ترغب في التعبير عن رأيها عبر استفتاء مشروع لحل هذه المسألة. - بدائل - تعهدت الحكومة الكاتالونية المضي قدما بتنظيم الاستفتاء في الاقليم الاستراتيجي في شمال شرق اسبانيا البالغ عدد سكانه نحو 7,5 مليون نسمة، وتوازي مساحته بلجيكا، رغم اجراءات امنية مشددة من مدريد لمنع اجرائه. وبعد ان تعهد عمال الاطفاء والمزارعون حماية مراكز الاقتراع، حذرت الشرطة المحلية في كاتالونيا "موسوس ديسكوادرا" من خطر حصول "اخلال بالنظام العام" اذا حاولت منع الناس من الادلاء باصواتهم. الا ان وزارة الداخلية الاسبانية، التي تتولى تنسيق العملية الامنية حتى موعد اجراء الاستفتاء، تؤكد ان على الشرطة الكاتالونية التحرك. وارسلت مدريد الآلاف من عناصر الشرطة ومن وحدات اخرى الى كاتالونيا لمواجهة احتمال عصيان الشرطة المحلية لاوامرها بالحؤول دون اجراء الاستفتاء في المنطقة التي تسهم بحوالى خمس الاقتصاد الاسباني. وقامت الحكومة باستئجار ثلاث عبارات، احداها مزينة بصور شخصيات كرتونية، لقيت انتقادات ساخرة على شبكة الانترنت، من اجل ايواء عناصر الشرطة في مرفأي برشلونة وتاراغونا. وقال جونكيراس في مؤتمر صحافي انه اذا "اغلق احدهم مركزا للاقتراع، سيكون لدى السكان بديل"، بدون تفاصيل اضافية. ودعا جونكيراس الناس الى التصويت "بمسؤولية" والى "عدم الخضوع لاستفزازات اولئك الذين يريدون وقف التصويت". - صعوبات كثيرة - واستدعت العمليات الامنية ضد التحضيرات لاجراء الاستفتاء تظاهرات صاخبة في شوارع برشلونة ومدن اخرى. وقال رئيس كاتالونيا كارلس بيغديمونت "ندرك انه ستواجهنا صعوبات كثيرة في الاول من تشرين الاول/اكتوبر (موعد الاستفتاء)، ولكننا ندرك كذلك انه يوجد حلان اثنان لكل صعوبة". ولكاتالونيا لغة وثقافة خاصة بها، وهي تتمتع بصلاحيات واسعة في العديد من القضايا كالتربية والصحة. الا ان الركود الاقتصادي في اسبانيا والشعور لدى الكاتالونيين بان ما يسددونه من ضرائب يفوق ما يحصلون عليه من استثمارات وتمويل من مدريد ساهما بشكل كبير في جعل قضية الانفصال محور الحياة السياسية في الاقليم بعد ان كانت مجرد قضية هامشية. وتصاعدت النزعة الاستقلالية بعد 2010 عندما الغت المحكمة الدستورية التي لجأ اليها المحافظون "الوضع" الذي منح لكاتالونيا في 2006 ويمنحها صلاحيات واسعة وصفة "امة". وفي الانتخابات المحلية عام 2015 نال الانفصاليون 47,6% من الاصوات ما منحهم غالبية ضئيلة من 72 مقعدا في الجمعية العامة المحلية التي تضم 135 مقعدا. وقال لويس غاريكانو، احد كبار مسؤولي حزب "سيودادانوس" اكبر احزاب المعارضة التي تناهض الانفصال، ان المعسكر المؤيد للاستقلال "اقلية صاخبة جدا". واوضح غاريكانو في مقابلة مع محطة سي ان بي سي التلفزيونية "انها ناجحة جدا لجهة التنظيم والاتصالات، الا انها تبقى اقلية"، مضيفا ان التأييد للاستقلال لم يتخط يوما نسبة 50 بالمئة في استطلاعات الراي التي اجرتها الحكومة الكاتالونية.
