يقول اللبنانيون إن مطامع إسرائيل لا تقتصر على الاستيلاء على الأراضي اللبنانية، حيث اتجهت عيونها إلى النفط أيضا. فثمة نزاع على الحدود البحرية حول البلوك النفطي رقم 9، الممتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة بلوكات (حقول نفط) طرح لبنان مناقصة لاستثمارها، أوائل العام الجاري. ويعود تاريخ البلوك 9 إلى عام 2009، حين اكتشفت شركة "نوبل للطاقة" الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، قرب منطقة الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية. ويبلغ مجمل مساحة المياه الإقليمية اللبنانية حوالي 22 ألف كيلومتر مربع، بينما تبلغ المساحة المتنازع عليها مع إسرائيل 854 كيلومتر مربعا. وتم تقسيم المساحة المتنازع عليها إلى عشرة مناطق أو بلوكات، ويمثل البلوك 9 أحد تلك المناطق. وتقدر حصة لبنان من الغاز الطبيعي، الذي يحتضنه هذا الجزء من البحر المتوسط، بحوالي 96 تريليون قدم مكعب. وهذه ثروة يمكن أن تساعد لبنان على خفض حجم دينه العام، الذي بلغ حتى نهاية 2017، نحو 77 مليار دولار أمريكي، وهو أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم. في يناير/ كانون ثان الماضي أطلقت الحكومة اللبنانية أول جولة تراخيص للنفط والغاز، بعدما تقرر فتح خمسة بلوكات بحرية، وهي 1 و4 و8 و9 و10، للمنافسة أمام المستثمرين، بطريقة المناقصة لتقديم عروضهم، ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. وبحسب الإدعاءات الإسرائيبلية أيضا فإن البلوك 8 جنوبا، تبلغ مساحته 1400 متر مربع، وبعمق يتراوح بين 1672 و 2062 مترا تحت سطح البحر جنوبا. ووفق تقديرات إسرائيل لحدودها البحرية فإن البلوك 8 يقع أيضا داخل حدودها، لكن تل أبيب لم تتطرق إليه، لأن بيروت لم تطرحه للاستثمار بعد. ووفق هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية فإنه من المتوقع أن يتم التوقيع رسميا على العقود، اليوم الجمعة، وهو ما يسمح ببدء أعمال التنقيب. وفي ديسمبر/ كانون أول 2017 أقرت الحكومة اللبنانية منح رخصتين للتنقيب عن النفط في البلوكين 4 و9 من حصة لبنان في البحر المتوسط، لشركات "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتك" الروسية، على أن تشمل المناطق (البلوكات) التالية: - بلوك 4 بعمق بين 686 و1845 مترا تحت سطح البحر (شمالا) - بلوك 9 بعمق بين 1211 و1909 أمتار تحت سطح البحر (جنوبا) وطرح لبنان مناقصة عامة أمام الشركات العالمية للاستثمار في البلوك 9. وأثارت هذه الخطوة غضب إسرائيل بسبب حساسية موقع هذا البلوك، الذي يحاذي حدود المياه الإقليمية الإسرائيلية، خاصة وأن بيروت تخوض نزاعا مع تل أبيب لم يُحل حتى الآن حول منطقة في البحر تبلغ نحو 860 كيلومترا مربعا تمتد بمحاذاة ثلاث من مناطق الامتياز، أحدها هو البلوك 9. وألمحت إسرائيل، الأربعاء الماضي، على لسان وزير دفاعها أفيغدور ليبرمان، إلى احتمال عرقلتها للتنقيب في البلوك 9، علما بأن تل أبيب تحاول إقامة علاقة مع أوروبا للاستفادة من قربها الجغرافي منها لتصدير إنتاجها من النفط والغاز. كما أنه في عام 2017 تم الاتفاق بين إيطاليا واليونان وقبرص وإسرائيل على بناء خط لنقل الغاز تحت الماء من الحقول المنتجة في شرق المتوسط إلى أوروبا، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفته ستة مليارات يورو. وسابقا، أعلن وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أنه أصبح لدى إسرائيل إمكانية لسرقة النفط اللبناني في البحر المتوسط، بعد اكتشاف حقل إسرائيلي جديد يبعد نحو أربع كيلومترات عن الحدود اللبنانية، واصفا الأمر بأنه "خطير للغاية". وأثار حديث وتهديد إسرائيل بشأن البلوك 9 موجة انتقادات من جانب المسؤولين اللبنانيين، الذين أسرعوا إلى التأكيد على تبعيته للبنان. ورد الرئيس اللبناني، ميشال عون، باعتبار أن حديث وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن البلوك 9 يمثل تهديدا للبنان. وعقب اجتماع استثنائي له، أول أمس الأربعاء، أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، أنه يمنح "الغطاء السياسي للقوى العسكرية، لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر".
