رغم الضجيج الإعلامي والإعلانات التي قامت بها قناة الجزيرة لترويج برنامج " ما خفي أعظم " والذي تناول في حلقة الأحد 3 يونيو 2018م ، الأ ان الخبراء والمتابعون يرون انه احتوى على كم هائل من التناقضات والوملاحظات البسيطة جداً والتي يستطيع ان يدركها ابسط من يمتلكون المعرفة حول تصميم لوحات التحكم في المواقع الإلكترونية او من لديه معرفة بسيطة في مجال الأنترنت. فقد تحدث التقرير أن هناك مئات الحسابات التي انشئت في ابريل 2017م وكانت حسابات متناغمة في الطرح. وهذا طرح سخيف جدا" اذ تفيد التقارير لتويتر ان هناك عشرات الأف من الحسابات الجديدة التي تضاف بشكل يومي كمستخدمين جدد وبالتالي فان اعداد المئات هي اعداد قليلة كحصيلة شهرية اولا" لمنطقة بحجم الخليج العربي اولا" ، ثانيا" التناغم في الطرح هو عائد لحجم السخط الشعبي في الوطن العربي من سياسة تنظيم الحمدين في المنطقة ويتحدث التحقيق في بداية التقرير عن كون ال FBI ساعدت فرق التحقيق القطرية. ولكن عند اللقاء من قبل تامر المسحال " مقدم ومعد البرنامج " فانه التقى فقط مع بعض مايسمون خبراء التحقيق القطري وهو ما يوحي بأمرين اما ان القطريين استعانو بال.FBI فعلا ولم يتم الوصول الى نتائج ، أو أن القطريين استعانو بهم فقط في تحليل البيانات والمعلومات الواردة اليهم او ابلغوهم بتلك المعلومات البسيطة التي بنوا عليها تحقيقات متناقضة وبالتالي لم يشارك ال FBI في اي تحقيقات عملية وبالتالي فإن شهادة القطريين لا تعد شهادة مقبولة فمن المنطقي ان يحاولون تبرئة انفسهم والصاق التهم بمحاولة او فبركة اختراق. كانت الهفوة الكبرى التي لم يدركها معد التحقيق هو حديثة عن ان فرق الإختراق استخدمت برامج التموية VPN. وهذا كافي لنسف كل ما يقومون به او النتائج التي قالوا وصلوا اليها لان الVPN يعني التموية عن موقع الدخول ومن المعروف ان الاختيار للموقع التمويهي يكون عشوائي غير متكرر اي اذا كان دخول الجهاز اليوم من سنغافوره فان مجرد الخروج والدخول مرة ثانية سيكون من دولة اخرى" وبالتالي فاستخدام هذه البرامج ينسف فكرة استطاعتهم تحديد المنطقة ويشكك ايضا في محاولتهم استدراك ان جهاز واحد دخل مرة واحدة بدون ال VPN وعلى الرغم من اعتماد التقرير على معلومات مسربة للواشنطن بوست والتي من المؤكد ان مصدر المعلومة المسربة هي السلطات القطرية. ودليل ذلك ان محررة الواشنطن بوست التي اشرفت على التقرير الين ناكاشيما تقول لانستطيع الجزم انها الأمارات ولكن من الواضح انها وجهت الجهة التي قامت بها " ما هي دلائل الوضوح لديها" والا يعد هذا التصريح اليوم يتنافى مع ماورد في تقرير الواشنطن بوست الذي نشر سابقاً حجم التناقضات والنفي لم يتوقف عند ذلك اذ قال تامر المسحال بالتقرير انه سافر الى بريطانيا لمساعدة شركة بريطانية في التحقيق وتأكيد صحة المعلومات وهذا ينفي كل ماورد في تقرير الواشنطن بوست و كل ماورد حول دقة معلوماتهم وتحقيقاتهم ومساعدة ال FBI في ذلك لانه لو حدث فعلا فما الداعي لشركة بريطانية مثلا" ثم يأتي النائب العام القطري وينسف كل التحقيق بعباره أخرى اذ قال النائب العام القطري ان دول المقاطعة لم تتعاون في التحقيقات وهي لاتمتلك تقنيات الإختراق الذي حدث. وهذا تناقض مع الصحيفة التي ادعت انها الإمارات ويتناقض مع نتائج التحقيقات التي ادعت ان الهجوم تم من مجموعة موجودة في مقر وزارة سيادية في الرياض ويتناقض ايضا مع مضمون التقرير الذي قال ان المقرصنين استخدمو ال VBN فكيف امكنهم تحديد مقر الوزارة، ثم ان التناقض والتخبط بين ان الموقع تابع لدولة الأمارات في بداية البرنامج ومن ثم وزارة في الرياض ايضا يدعو للتساؤل. - تحدثوا عن هكر نصبوا انفسهم كموظفين مستخدمين في شبكة الوكالة. وهي محاولة تبرير استباقية لان التقارير تؤكد ان المواد التي نشرت بموقع قنا كان من قبل موظفين مدرجين في لوحة التحكم للشبكة - تحدث التقرير ان الهكر قرصنوا مواقع التواصل الإجتماعي واعتمدوا على فرضيات وهمية هذا مبرر كاذب اذا تعد وسائل التواصل محمية لدرجه كبيرة فضلا عن انه من المتوقع اختراق لبعض الموظفين وليس الكل كما تحدث التقرير وان كان قد حدث ذلك كما يدعون لماذا لم توجه قطر رسالة لإدارة فيسبوك وانوستجرام وتويتر وتطلب منهم الإفادة بما حدث بدلا من الاعتماد على تقارير ملفقه من مركز الدوحة للمعلوماتية الذي ذكر بالتقرير - ادعى التقرير تعديل شريط اخباري لمقطع يوتيوب. هذه مغالطة بالنظر الى ان صفات ومقاسات ومانشات الخط في الشريط الإخباري تخضع لقياسات دقيقة - مسألة استخدام رقم بريطاني وتغيير وسائل التواصل لمواقع " قنا" هذه مبرر واهي اذا يحتاج ذلك الى التحكم بالإعدادات وبالتالي ارسال رسالة تاكيد اما الى الإيميل او رقم التلفون ايضا مسألة ان الإختراق بدأ منذ ابريل هل يعقل شبكة مواقع وصفحات تابعة للوكالة الرسمية الناطقة باسم البلد لايتم مراجعة اعدادات حساباتها ولوحة تحكمها خلال شهرين - قال التقرير ان الهكر انتظر مغادرة الموظفين في الوكالة الرسمية. مبرر غير مقنع كيف لموظفي وكالة رسمية ان يغادر موظفوها ولا يتم الإستبدال والمناوبات على مدار الساعة - قال التقرير ان الهكر سيطر على حسابات الإدارة التحريرية والمحررين في لوحة التحكم قبل 17 دقيقة من النشر. اذا حدث ذلك فعلا لماذا لم يصدر تصريح الإختراق قبل النشر اولا" وثانيا" اليس هذا تناقض مع مغادرة الموظفين - قال في التقرير احد الضياط انه كان يتابع الموقع وانه خلال نصف ساعة لاحظ وجود 45 متصفح واعتبر هذا العدد كبير. اليس من المضحك ان وكالة رسمية للدولة يتم اعتبار ال 45 متصفح خلال ساعة هو عدد كبير ومقدمة لاختراق في حين هناك مواقع تستقبل عشرات الالوف خلال دقائق. - قال التقرير ان الموقع انهار لمجرد ان عدد الزوار تجاوز 1400 زائر كلام غير دقيق فمن المعروف ان اسوء المواقع تستطيع ان تتحمل اكثر من ذلك فما بالك حين يكون موقع الوكالة الرسمية وهو ما يحمل معنيين اما ان التقرير يستخف بعقول المشاهد او ان التقرير يتناقض مع ماورد فيه من تصريحات امنية حول وجود كفاءات قادرة على العمل المعلوماتي في حين عجزت عن توفير سياجات وجدر حماية للموقع - ادعاء ان هجمة الزوار بعد الإختراق كانت منظمة" يعد تفسيرا" غبيا" فمن المؤكد ان جميع القراء والمتصفحين والمتابعين للتصريحات سيعودون فورا" الى موقع القناة للتاكد من صحة التصريحات وهي نتيجة طبيعية لكل من يريد الحصول والتاكد من مصدر التصريحات العودة للموقع الأساسي ، وهذا يتوافق ايضا ان انهيار الموقع كان رغبة قطرية امام سيل الزوار الذين سيأكدون صحة التسريبات - ملاحظات اخرى - لم يحدث ان يتم اختراق للمواقع وللصفحات وان يكون ذلك متزامن في نفس الوقت* - مسألة ربط شركة البحث عن الثغره انها شركة اذربيجانية وهمية مع شركات تركية هو محاولة لإلصاق التهم بلاخرين ويتناقض مع استخدام ال VPN ولم يذكر التقرير ايضا ما صلة الشركة الوهمية في اذربيجان بدولة الإمارات ، فضلا" عن كون الصاق صفة وهمية بالشركة الاذربيجانية يعني هو محاولة قطع اي خيوط للتقرير كي تبدا حكاية الهكر من الشركات التركية والتي لاتعد شركات نزيهة بحكم ان تركيا تعد شريكا في مخططات قطر.
