سادت أجواء من الحذر صباح اليوم مدينة عتق عقب يوم دام اسفر عن مقتل وجرح العشرات من جنود الجيش وقوات الامن وقوات دفاع شبوة والعمالقة ، وسادت حالة من الهدوء منذ فجر يوم الثلاثاء وسط مدينة عتق واطرافها في حين شهدت المدينة حراكا بطيئا ، وان كانت الحركة البشرية في المدينة في حدها الأدنى ، وانتشر جنود من قوات مختلفة في أماكن متعددة من وسط المدينة واطرافها . واقال المجلس الرئاسي امس عدد من القيادات الأمنية والعسكرية وعين اخرى في محاولة لنزع فتيل التوتر الحاصل. بداية الصراع يوم الثلاثاء 19 يوليو 2022، اتهمت القوات الخاصة، قوات دفاع شبوة، بمحاولة اغتيال لقائد القوات الخاصة في المحافظة العميد عبد ربه لعكب، وهو في طريقه إلى عمله، ما أدى إلى سقوط جرحى وقتلى. وقالت القوات الخاصة في بيان نشره حسابها على منصة فيسبوك: "إن أطقمًا وعربات مدرعة تابعة لقوات دفاع شبوة اعترضت موكب العميد عبدربه لعكب، وهو في طريقه إلى عمله، وأطلقت النار عليه، مما أدى إلى قتل اثنين وجرح اثنين آخرين من أفراد موكبه الخاص، بينما نجا هو". وعزت القوات هذا الهجوم على موكب قائدها لمحاولة قوات دفاع شبوة زعزعة استقرار المحافظة خدمة لأجندة خارجية. وأشارت إلى أن هذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من الهجمات نفذتها قوات دفاع شبوة ضد قيادات ومواقع عسكرية للقوات الخاصة، رغم حرص قيادة القوات الخاصة على التحلي بأقصى درجة من ضبط النفس. وأعلنت القوات الخاصة في بيانها أنها "تملك الأدلة التي تثبت تورط قوات دفاع شبوة في استهداف موكب قائدها وشن هجمات على النقاط والمواقع العسكرية التابعة لها". بعد حادثة الاشتباك بين القوتين أعلن محافظ شبوة عوض بن الوزير، تشكيل "لجنة عسكرية لتقصي الحقائق"، للتحقيق في ما حصل بين القوتين، وتحديد الطرف المتسبب، والرفع به إلى المحافظ في تقرير نهائي. وفي أعقاب ذلك تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا قيل إنه يظهر استهداف موكب قوات الأمن الخاصة من قبل قوات دفاع شبوة، شرقي مدينة عتق. وفيما بدا أنه رد على ذلك، تداول ناشطون معارضون مقطعًا مصورًا قيل إنه يظهر مهاجمة عدد من الأطقم العسكرية التابعة للقوات الخاصة، على نقطة أمنية تابعة لقوات دفاع شبوة في مدينة عتق، ما أسفر عن إصابة اثنين من عناصرها في وقت سبق وقت الهجوم على موكب قائد القوات الخاصة. وخلال اليومين اللذين أعقبا الاشتباكات المتبادلة بين قوات دفاع شبوة والقوات الخاصة، احتدم النقاش في وسائل التواصل الاجتماعي حيال الأحداث، وزاد منسوب لغة الكراهية والتحريض على العنف بين رواد تلك المنصات، وحبس سكان مدينة عتق أنفاسهم تخوفًا من تجدد الاشتباكات. ونتيجة لذلك أصدرت "اللجنة العسكرية لتقصي الحقائق" أول تعليق لها عن الحادثتين، وشجبت اللجنة في بيان لها ظهور بعض مقاطع الفيديو المُصورة بِواسطة كاميرات المراقبة في وسائل التواصل الاجتماعي، داعيةً مُلاك المراكز التجارية لِعدم التعامل إلّا معَ الجهات الحكومية - ذات الصلة - بِكشف ومنح نسخة من المواد المصورة لهم. واستنكرت اللجنة ما وصفتها ب"التصريحات الإعلامية والبيانات الصحفية"، وقالت إنها لا تخدم عمل لجنة التحقيق بِكشف مُسببات الأحداث الأخيرة، ولا تخدم أيضًا المصلحة العامة لِمحافظة شبوة؛ باعتبارها تؤجج سلبًا بإثارتها لِلفتن نتيجةً لِلتعبئة الخاطئة. محاولة احتواء الموقف في 24 يوليو 2022، أعلنت اللجنة العسكرية لتقصي الحقائق بحضور المحافظ، اتخاذها ما سمتها "إجراءات وقائية" متعلقة بحادثتي تبادل إطلاق النار بين القوات الخاصة وقوات دفاع شبوة، حتى لا تتجه الأمور نحو مزيد من التدهور. وفي بيان جديد مشترك ذكرت اللجنة أن محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي قد أوقف العميد عبدربه لعكب، قائد قوات الأمن الخاصة في المحافظة، والعقيد وجدي باعوم، قائد اللواء الثاني دفاع شبوة، عن العمل. وأوضحت أنه يُلزم الموقوفين عن العمل بِعدم دخول المعسكرات، والبقاء في منزليهما، وعدم مُمارسة أي أعمال عسكرية بِشكل مُباشر أو غير مُباشر، والامتثال تحت إمرة اللجنة المُكلفة بِالتحقيق، حتى ترفع- اللجنة نفسها- تقريرها النهائي أو تصدر قرارات عُليا بهذا الشأن. كما يُكلف العميد أحمد ناصر الأحول، نائب مدير عام شرطة محافظة شبوة؛ بِالقيام بِمهام قائد القوات الخاصة محافظة شبوة، بِكامل الصلاحيات. وبحسب البيان فقد ُكلف أيضًا أركان اللواء الثاني- دفاع شبوة؛ بِالقيام بِمهام قائد اللواء الثاني- دفاع شبوة، بِكامل الصلاحيات القانونية دون تسمية الشخص. وتعهد المحافظ باعتباره ممثلًا للسلطة المحلية ورئيس اللجنة الأمنية، بِالقيام بِما يقع عليها من مسؤوليات تجاه المُتضررين؛ وهم أسر الضحايا والجرحى من المدنيين والعسكريين، ودفع الديات الشرعية والتعويضات اللازمة؛ وفقًا لِلشريعة الإسلامية الغراء والقوانين النافذة، بحسب البيان. الجدل حول قرار الإقالة وفي مساء 25 يوليو 2022، بث المكتب الإعلامي للمحافظة من خلال قناته على منصة (يوتيوب)، كلمة للمحافظ عوض بن الوزير، تحدث فيها عن علاقاته بالأجهزة الأمنية في المحافظة، انتقد خلالها قوات الأمن الخاصة لعدم تعاونها معه في مساعيه لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة، وتنفيذ توجيهاته. وقال ابن الوزير إن مهمة استتباب الأمن في المحافظة تقع على عاتقه، وأنه لن يسمح بأي أعمال مخلة من قبل من يرفعون شعار "أنا أو الطوفان"، في إشارة إلى مسؤولين في السلطة المحلية السابقة. واتهم خلال كلمته أطرافًا خارجية بزعزعة الأمن في المحافظة عبر أطراف محلية لم يرق لهم حالة الاستقرار فيها، بحسب وصفه. ولوح المحافظ بأن البديل جاهز إذا لم تقم الأجهزة الأمنية بمهامها في حفظ الأمن، وحذر من أن التغييرات قادمة، ولن يسلم منها أي مقصر في قيادة السلطة المحلية للمحافظة. وأثارت هذه الكلمة موجة واسعة من ردود الفعل؛ بعضها مؤيد، وبعضها الآخر متحفظ أو منتقد للمحافظ الذي كرر انحيازه لصالح قوات دفاع شبوة دون قوات الأمن الخاصة، كما يقولون. وأيد قرارات محافظ شبوة بشأن الإقالة القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة، كما أكد سياسيون وأكاديميون وزعماء قبائل في شبوة تأييدهم لقرارات المحافظ التي يرون أنها جاءت لمعالجة أسباب الاشتباكات التي وقعت الشهر الماضي بين قوات الأمن الخاصة وقوات دفاع شبوة في مدينة عتق. في المقابل وبحسب مصادر اعلامية فإن قرار المحافظ ابن الوزير جاء على اثر قيامه بتصرفات غير مسؤولة وخارجة عن صلاحياته المناطة به ومن شأنها إعادة المحافظة إلى مربع العنف والاقتتال، أبرزها ممثلة في منع دخول العميد أحمد ناصر لحول، المكلف بقيادة القوات الخاصة بمحافظة شبوة، نتيجة الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة عتق مؤخراً وراح ضحيتها العديد من أبناء شبوة. ويرى مراقبون أن قرارات الوزير تجاوز القانون، فإيقاف وإقالة القيادات الأمنية والعسكرية ليس من صلاحيات المحافظ بل الرئاسة، إضافة إلى أنه تجاوز اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في محاولة اغتيال لعكب واستبق تقريرها. من جانبه أكد المحامي ناصر عبدالله الهلالي أن تعيينات المحافظ غير قانونية.. مشيرا إلى أن القرار اعتمد في ديباجته على القانون رقم (4) للعام 2000 للسلطة المحلية، وبالعودة للقرار فإنه لا يعطيه الصلاحية بتعيين أو إقالة أي قائد في المؤسستين العسكرية أو الأمنية، والمادة رقم (3) في نفس القانون تستثني تدخل المحافظ في السلك العسكري والقضائي، وجاء في المادة (43) لقانون السلطة المحلية للعام 2000: تنص مادة (43) أ- يكون المحافظ رئيسا لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة وتنقل له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء من حيث التعيين والنقل والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب، ب- يقوم المحافظ بترشيح رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعين. ولذلك يعد هذا القرار باطلا وغير قانوني بنص المواد (43،4،3) من قانون السلطة المحلية للعام 2000. ردود الأفعال حول الاشتباكات كثرت ردود الأفعال حول الاشتباكات الأخيرة في شبوة بين من يدعو إلى إخماد نار الحرب، ومن يدعو الأطراف المتصارعة إلى تحكيم العقل، ومن يرى أن رد فعل العميد لعكب ما هو إلا تمرد. حيث قال القيادي في المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي ان اي تشجيع لأي تمرد على قرارات السلطات المحلية التوافقية، مهما كان مصدره، حماقة سياسية. وكان العولقي يعلق على قرارات أخيرة لمحافظ شبوة وازمة امنية اندلعت في عتق مؤخرا. واضاف بالقول: "القرار في شبوة لمحافظ المحافظة، رئيس اللجنة الأمنية، وبما يقتضيه أمن شبوة واستقرارها". ان تشجيع أي تمرد على قرارات السلطات المحلية التوافقية، مهما كان مصدره، حماقة سياسية، ولا مجال للقفز على توافقات الرياض. في المقابل علق مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ عبد الله آل هتيلة على التوترات الأمنية الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة. وقال هتيلة في تدوينة على حسابه بتويتر: "أتمنى إخماد نار الحرب في شبوة حتى لا تمتد لمحافظات أخرى". وتابع هتيلة: "تماسك مجلس القيادة الرئاسي على قلب رجل واحد كفيل بإخمادها، ومواجهة كل من يحاولون تأجيج الأوضاع في المحافظات المحررة". ورجح هتيلة قائلاً: "قلناها ونكررها توحدوا في مواجهة المخربين قبل أن تخرج الأوضاع عن السيطرة، وعندها لن ينفع الندم". ودعا خبير ومحلل عسكري الأطراف المتصارعة في مدينة عتق بمحافظة شبوة إلى تحكيم العقل لتجنيب المحافظة من أي فوضى. وقال العميد خالد النسي في تصريحٍ له إن "شبوة أكبر من الجميع ، أكبر من المحافظ وجميع القيادات العسكرية والأمنية حسب تعبيره". وأشار النسي إلى أنه ليس من حق لعكب أو أي شخص غيره من القيادات الاعتراض على قرارات تغييرها.. مؤكداً أن المنصب تكليف وليس ملكية إلا إذا كان المنصب غطاء للخيانة والفساد، حد قوله. وأردف قائلاً: لا تراجع عن قرارات صدرت والأفضل تحكيم العقل والقبول بها لتجنب شبوة الفوضى. وتحدث المحلل العسكري ومستشار وزير الدفاع العقيد يحيى أبو حاتم عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عتق بمحافظة شبوة. وقال أبو حاتم في تصريحٍ له إن ما يجري في شبوة أمر محزن ويجب على الجميع تغليب مصلحة المحافظة وأمنها واستقرارها وعدم الانزلاق إلى مربع الفوضى. ونوه أبو حاتم إلى أنه يُجب على السلطة المحلية في محافظة شبوة القيام بمسؤولياتها تجاه ما يحدث وضبط الجميع. وقال أبو حاتم ان الاشتباكات التي حصلت في محافظة شبوة لا تفرح إلا الحوثيين. وأضاف "ولا يوجد أحد مستفيد منها سوى الحوثي". وبين أن "القاتل والمقتول من أبناء شبوة"". وأشار أبو حاتم إلى أن "الوضع الحالي لا يحتاج إلى صراعات جانبية". وأكدت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا بينهم عسكريون ومدنيون بينهم نساء وأطفال وتضرر ممتلكات للمدنيين وإغلاق المخابز والأفران وانقطاع الكهرباء مما سبب كارثة إنسانية للمدنيين. وتساءل مراقبون ما ذنب هؤلاء الجنود والمدنيين الذين سقطوا في الاشتباكات؟ وما ذنب أطفالهم وزوجاتهم؟ ومن سيعوض المدنيين بعد تضرر منازلهم؟ أتستحق السياسة كل هذا الثمن الباهظ؟! على ماذا يتقاتلون؟! على كرسي أو منصب؟! أين العقلاء في شبوة؟! أين الحكماء؟! أتستحق شبوة كل هذا الخراب؟!.
