تجاوز محافظ محافظة شبوة عوض بن الوزير العولقي صلاحياته، واقال قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد عبد ربه لكعب. يأتي ذلك بعد توتر تسببت به ما يسمى قوات دفاع شبوة الموالية للانتقالي المدعوم من الامارات مع القوات الخاصة. وكان لعكب قد تعرض لمحاولة اغتيال قبل ايام في عاصمة المحافظة عتق. وأعلن محافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي، يوم السبت، إقالة قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة العميد عبدربه لعكب واثنين من قيادات قوات الأمن الخاصة. ونشر المركز الإعلامي للمحافظة، ما قال إنه "قرار المحافظ العولقي رقم 29 لسنة 2022 بشأن معالجة آثار الأحداث المؤسفة التي حصلت بين قوات الأمن الخاصة شبوة واللواء الثاني دفاع شبوة". ونص القرار في مادته الأولى "إقالة كلٍّ من : العميد/ عبدربه محمد صالح لعكب - قائد قوات الأمن الخاصة م. شبوة، وقائد معسكر القوات الخاصة أحمد محمد حبيب درعان، ومنع ناصر الشريف - مدير مكتب القائد المقال من دخول معسكر القوات الخاصة؛ وعدم التعامل معه بالمطلق". وبرر المحافظ العولقي قراره غير القانوني، بقيام "أحمد درعان - قائد معسكر القوات الخاصة، ومدير مكتب القائد الموقوف ناصر الشريف، بمنع نائب مدير عام شرطة المحافظة المكلف بمهمة قائد قوات الامن الخاص العميد أحمد ناصر لحول من الدخول إلى المعسكر"، معتبرا ذلك بمثابة "إعلان التمرد العسكري على قيادة المحافظة؛ وتمرد على قرارات اللجنة الأمنية". ولتعزيز المبررات، أشار أبن الوزير في حيثيات القرار إلى "ما تضمنته استنتاجات لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار اللجنة الامنية رقم (10) بتاريخ 19 يوليو 2022م، في تقريرها الاولي المؤرخ 29 يوليو 2022م، والتقرير الثاني المؤرخ 1 اغسطس 2022م وتقرير اللجنة المؤرخ 3 اغسطس 2022م"، دون التطرق لنتائج التحقيق. وأقر المحافظ في حيثيات القرار ذاته، بأن لجنة تقصي الحقائق بشأن الاحداث التي شهدتها عتق قبل نحو أسبوعين وأدت إلى مقتل اثنين من حراسة قائد قوات الأمن الخاصة في اشتباك مع قوات اللواء الثاني دفاع شبوة لم تنهي مهامها. ووصف القرار قائد قوات الأمن، بالقائد المقال بينما أكد على استمرار توقيف قائد اللواء الثاني دفاع شبوة حتى يتم حل المشكلة مع أولياء دم القتيلين، أو إحالة المتورطين في الاشتباك جميعا للقضاء، إذا رفض أهاليهم الدية الشرعية. والعميد عبدربه لعكب عين نهاية أغسطس عام 2019م بقرار جمهوري حمل رقم (107) قائدا لقوات الأمن الخاصة بالمحافظة، ما يعني أن إقالته وتعيين بدلاً منه تستوجب صدور قرار جمهوري بذلك.
