لا يبدو أن معركة شبوة، التي انتهت بسقوط العلم اليمني عن مؤسّسات الدولة في مدينة عتق، واستبدال علمَي الإمارات والانفصال به، ستنحصر في حدود ما جرى إلى الآن. إذ إن حزب «الإصلاح» سرعان ما بادر إلى نقل المعركة إلى قصر المعاشيق الرئاسي في مدينة عدن، متوعّداً بإعادة الاعتبار إلى «قوات الشرعية التي تعرّضت للتكالب والغدر». وهدّد الحزب، في بيانه الذي عُدّ الأكثر حدّة منذ سنوات، بالانسحاب من «المجلس الرئاسي» والحكومة التابعة له، مُطالِباً بإعادة الأسلحة «المنهوبة» من معسكراته، وواصفاً التشكيلات الموالية لأبو ظبي ب«المتمرّدة وغير القانونية». وأعقب الحزبُ بيانَه بتوجيهات إلى منشأة النفط في صافر، الخاضعة لسيطرته، بوقف صرف الوقود الخاصّ بمحطّات كهرباء شبوة، حتى «تتمّ إحالة كل المتسبّبين بأعمال العنف في عتق إلى التحقيق، وإقالة المحافظ عوض بن الوزير العولقي تمهيداً لمحاكمته». وتلت خطواتِ «الإصلاح» ومواقفَه تلك، اشتباكاتٌ بينه وبين ميليشيات «المجلس الانتقالي الجنوبي» الموالية للإمارات، في منطقة أسفل الشبيكة ومعسكر مرة الواقعَين في المدخل الشمالي لمركز محافظة شبوة، فيما شنّت الطائرات الإماراتية سلسلة غارات جوّية استهدفت تجمّعات للحزب في منطقة عياذ التابعة لمديرية جردان، ومناطق واقعة شرقيّ مديرية حبان. كذلك، توعّد «الانتقالي» ب«اجتثاث الإصلاح» من المحافظات الجنوبية؛ وقال رئيس وفده المفاوض، ناصر الخبجي، إن «المعركة لن تتوقّف وستستمرّ إلى ما بعد شبوة»، في إشارة إلى الترتيب لمعركتَي حضرموت والمهرة. وشدّد «مؤتمر حضرموت الجامع»، من جهته، على أن بقاء ميليشيات «الإصلاح» في وادي حضرموت «يجب أن لا يطول»، محذّراً «الإخوان» من نفاد صبره. ولوّح المؤتمر الموالي للإمارات بإسقاط إدارة وادي حضرموت التي اتّهمها بالعجز، ونصح «الإصلاح» بتشكيل لجنة مجتمعية للإشراف على توزيع الديزل المدعوم والمُقدَّم من قِبَل شركة «بترومسيلة» تلافياً لتكرار سيناريو شبوة. وجاء هذا في وقت دفَع فيه «الانتقالي» بتعزيزات كبيرة إلى تخوم حضرموت، حيث أفادت وسائل إعلام جنوبية محلّية عن وصول عدّة ألوية من «العمالقة»، بينها اللواءان السادس والسابع، إلى عتق، في طريقها إلى حضرموت.
