أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم أداة جديدة لإدارة المخاطر تتيح نحو 4 مليارات دولار لحماية المزارعين والمنتجين والمستهلكين في البلدان النامية من تقلب أسعار الأغذية. وتتعلق هذه الأداة بقضية أساسية من المقرر أن يناقشها وزراء الزراعة ببلدان مجموعة العشرين في باريس خلال الأسبوع الحالي. وتوفر هذه الأداة - وهي الأولى من نوعها - الوقاية لمنتجي ومستهلكي السلع الزراعية من تقلب الأسعار، وذلك عن طريق تدعيم قدرتهم على الحصول على أدوات تحوط. وستحمي هذه الأداة المشترين أيضا من ارتفاع أسعار السلع الغذائية كالقمح والسكر والكاكاو والألبان والماشية الحية والذرة وفول الصويا والأرز. وقال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك "بهذه الأداة الجديدة يمكننا مساعدة المزارع بحمايته من تقلب الأسعار وتدعيم وضعه الائتماني وزيادة إمكانية حصوله على التمويل... وربما كان للمشتقات اسم سيء لكن هذه الأداة تظهر ما يمكن للتصميم المالي المعقول أن يفعله: تسهيل حياة الفقراء." وستقوم مؤسسة التمويل الدولية، ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، وبنك الاستثمار جى بي مورجان بتعميم أداة إدارة المخاطر المتعلقة بأسعار المنتجات الزراعية. وتأمل مؤسسة التمويل الدولية بتعميم المنتج الجديد مع بنوك أخرى في الوقت المناسب. وقال جيس ستالي، المسؤول التنفيذي الأول لجى بي مورجان "نشعر بالفخر لأن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية اختارا جى بي مورجان ليكون شريكا لهما في التصدي لهذا التحدي المتعلق بالسياسة العامة بالبلدان النامية." وفي إطار هذا الصندوق مع جى بي مورجان، سترتبط مؤسسة التمويل الدولية بتوفير 200 مليون دولار لتمويل مخاطر الائتمان لعملاء يستخدمون منتجات معينة للتحوط من الأسعار، وسيقدم مورجان تشيس مبلغا معادلا على الأقل لإقراضهم. وحيث إن الإقراض المصاحب لعمليات إدارة المخاطر عادةً ما يكون أصغر من المبلغ الأصلي للتحوط والمتاح للعملاء، فإن مخاطر الائتمان ستوفر ما يصل إلى 4 مليارات دولار من الحماية ضد الأسعار وسيقوم بالترتيب لها مورجان تشيس من أجل منتجي السلع الزراعية والمشترين في الأسواق الناشئة. ويمكن أن يضم العملاء المحتملون لهذه الأداة الجديدة منتجين زراعيين ومستهلكين وجمعيات تعاونية وبنوكا محلية، وغيرهم ممن يستوفون الشروط المطلوبة. ويأتي إعداد أدوات إدارة المخاطر في إطار خطط سيناقشها وزراء الزراعة بمجموعة العشرين في اجتماعهم هذا الأسبوع. وتأتي أيضا في إطار خطة من تسع نقاط كان رئيس البنك الدولي قد أوصى بها في شهر يناير/كانون الثاني لمعالجة ارتفاع أسعار الأغذية وتقلبها. ويمثل استقرار الأسعار عنصرا حيويا لمساعدة المنتجين على الحصول على التمويل اللازم لتوسيع عملياتهم، وكذلك زيادة الإنتاج الزراعي، ولضمان حصول المستهلكين على إمدادات غذائية معقولة. وفي حين أن منتجات إدارة المخاطر السعرية تستخدم في العادة في قطاع الزراعة بالبلدان المتقدمة، لا يستطيع صغار المنتجين والمستهلكين بالأسواق الناشئة الحصول على أدوات التحوط مباشرة بسبب ارتفاع التكلفة التي يجب أن يتحملونها مقدما وكذلك بسبب شروط هامش الفائدة. وعلاوة على ذلك، فإن مؤسسات مالية كثيرة بالأسواق الناشئة لا تتمتع بعد بالخبرة في تقديم هذه الخدمات المعنية بإدارة المخاطر، ولا تقدمها للعملاء المحليين. وتزيد الأداة الجديدة من قدرة المنتج والمستهلك بالبلدان النامية على الحصول على إدارة المخاطر المتعلقة بأسعار المنتجات الزراعية. وستعمل مؤسسة جى بي مورجان – وغيرها من البنوك في المستقبل – مع عملاء بالأسواق الناشئة من أجل التحوط بالطريقة الملائمة ضد مخاطر الأسعار المصاحبة لما يبرمونه من عمليات تجارية. وتقوم مؤسسة التمويل الدولية بتسهيل ذلك عن طريق المشاركة في المخاطر الائتمانية لهؤلاء العملاء. وبخلاف الترويج لاستخدام أدوات إدارة المخاطر، قال زوليك إن وزراء مجموعة العشرين يمكنهم القيام بخطوة كبيرة هذا الأسبوع لمعالجة ارتفاع وتقلب أسعار الأغذية، وذلك بأن يتفقوا على زيادة مستوى الشفافية في قطاع الزراعة عن طريق وضع نظام للمعلومات يزيد من إمكانية الجمهور على الإطلاع على معلومات عن جودة مخزون الحبوب وكميته. وقال زوليك إنه يأمل بأن يتخذ وزراء الزراعة بمجموعة العشرين الخطوات الأولى بالاتفاق على إعفاء المعونات الغذائية الإنسانية من حظر التصدير، وذلك كي يتسنى وصول المعونات الغذائية للجياع في الوقت المناسب لإنقاذ حياتهم. وتابع قائلا "إننا نمرُّ بفترة من التقلبات غير العادية في أسعار الأغذية، الأمر الذي يثير خطرا حقيقيا من وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها للبلدان والفئات الأكثر ضعفا... إن أعظم تهديد منفرد يواجه الأشد ضعفا في البلدان النامية هو ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها وتذبذبها. فالناس يتوقون للحصول على الطعام ويتطلعون إلى تحرك على مستوى عالمي." وقال رئيس البنك الدولي إن زيادة مستوى الشفافية فيما يتعلق بمخزون الأغذية حول العالم ستعطي إشارة قوية وستساعد على الحد من تقلب أسعار الغذاء عن طريق طمأنة الأسواق وتهدئة مشاعر الذعر التي تثيرها الارتفاعات الكبيرة في الأسعار. وأضاف زوليك أن الضغوط على النظم الزراعية حول العالم توضحها الأرقام، وهي تتفاقم بزيادة الطلب على الغذاء. فالزيادة السنوية في غلة الأرز والقمح في البلدان النامية، التي تضم 80 في المائة من سكان العالم، تناقصت من 3 في المائة في السبعينات إلى 1 في المائة فقط في الوقت الراهن. وحذر زوليك من أن الزراعة تتعرض للخطر بسبب تغير المناخ، قائلا إنه إذا لم تُتخذ إجراءات قوية للتخفيف من آثار هذه الظاهرة، فقد ينجم عن تغير المناخ تقلّص غلة المحاصيل بنسبة 16 في المائة على مستوى العالم و28 في المائة في أفريقيا وحدها بحلول منتصف القرن الحالي. وأضاف أنه من الضروري زيادة الاستثمار في البحوث الزراعية لأن إنتاج الغذاء يجب أن يزيد بنسبة 70 في المائة لتلبية احتياجات سكان العالم الذين من المتوقع أن يتجاوز عددهم تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050. وقال زوليك "إننا بحاجة إلى الابتكار في مجال الزراعة، كي لا نزيد من غلة المحاصيل فحسب بل لكي ننتج أيضا محاصيل أكثر مرونة، إذا تعيّن علينا أن نتصدى لتحديات إطعام عدد متنام من السكان في ظل ظروف شاقة وغير متوقعة." وتفيد مجموعة البنك الدولي بأنه منذ شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، أدى ارتفاع أسعار الأغذية وتقلبها إلى وقوع نحو 44 مليون شخص إضافي في براثن الفقر، أي أنهم يعيشون على أقل من 1.25 دولار يوميا. وهناك ما يقرب من مليار شخص جائع في أنحاء العالم، أو شخص واحد من بين كل سبعة أشخاص. وقامت مجموعة البنك الدولي بتعزيز مساندتها لقطاع الزراعة بزيادة إنفاقها من 4.1 مليار دولار سنويا بين عامي 2006 و2008 إلى ما يتراوح من 6.2 مليار إلى 8.3 مليار دولار سنويا بين عامي 2010 و2012.