قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون في تصريح نشر بموقع داونينغ ستريت على الإنترنت إن سوء التغذية يتسبب في موت طفل كل خمس ثوان و25 ألف شخص يوميا. واستبق براون اجتماعا مقررا اليوم في لندن لإرساء أسس خطة تحرك دولية لمعالجة أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار، بدعوة المجموعة الدولية إلى تنسيق تعاونها لمعالجة هذه الأزمة وانتشال ملايين الأشخاص من الفقر. وأوضح أنه "في بلد نام يكون حجم المشكلة أوسع، والتصدي للمجاعة يشكل تحديا أخلاقيا لكل واحد منا، وهي تهديد أيضا للاستقرار السياسي والاقتصادي للدول". وشدد رئيس الوزراء البريطاني على الحاجة "في آن واحد إلى تدابير على المدى القصير لمواجهة الخسائر الفورية، وإلى خطة لمعالجة الأسباب البنيوية"، داعيا إلى "ثورة زراعية" تترافق مع مجموعة كبيرة من المساعدات للمنتجين الفقراء. واعتبر أن اتفاقا في إطار المنظمة العالمية للتجارة "بات في متناول اليد"، سيكون حافزا كبيرا لزيادة إنتاج المواد الغذائية في البلدان الفقيرة. وأعرب عن أمله أن يتمكن مندوبو المستهلكين والمنتجين والصناعيين والموزعين من التوصل إلى طريقة لمواجهة هذه الأزمة الغذائية العالمية. وستشارك في الاجتماع الذي يعقد عصر اليوم في مقر الحكومة البريطانية ب"10 داونينغ ستريت" ثلاثون شخصية منهم المديرة العامة لبرنامج الغذاء العالمي جوزيت شيران، وشخصيات من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبنك الأفريقي للتنمية ومنظمتي "أوكسفام" و"إنقاذ الأطفال"، إضافة إلى وزير الزراعة البريطاني ووزير الدولة البريطاني للتنمية الدولية، وخبراء من مختلف القطاعات. وقال المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن ما سيتوصل إليه المجتمعون سيعرض على لقاء قادة الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران القادم، وقمة مجموعة الثماني الصناعية في يوليو/تموز، كما ستعرض الخطة أثناء اجتماع استثنائي للأمم المتحدة في 25 سبتمبر/أيلول المقبل. وقد رحب رئيس البنك الدولي روبرت زوليك بعزم رئيس الوزراء الياباني ياسو فوكودا على إدراج الأزمة الغذائية في جدول أعمال القمة المقبلة لمجموعة الثماني. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حذر يوم الأحد من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يهدد بتعريض جهود العالم لمكافحة الفقر لانتكاسة وقد يضر النمو والأمن العالميين إذا لم يتم التعامل معه بالشكل السليم. في سياق متصل دعا مسؤول أميركي بارز في قطاع الغذاء أمس الحكومات إلى تجنب فرض قيود على الصادرات لحماية المستهلكين المحليين من ارتفاع أسعار الغذاء، والاستثمار في زيادة الإمدادات. وقال مدير خدمة الأغذية الأجنبية بالحكومة الأميركية مايكل يوست لوكالة رويترز إن وقف الصادرات ليس هو الحل. وكان ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد دفع بعض صناع القرار إلى التشكيك في وجهة النظر السائدة القائلة إن تحرير تجارة الغذاء في الدول النامية يحقق مكاسب أكبر من التكاليف. وأفاد تقرير من جماعة ترعاها الأممالمتحدة والبنك الدولي الأسبوع الماضي أن مثل هذا التحرير يضر بمحاولات القضاء على الفقر ويضر بالبيئة. لكن يوست قال إن قرارات خاطئة تتخذ الآن من جانب دول مثل الأرجنتين التي زادت الرسوم الجمركية على صادرات القمح وفيتنام وتايلند اللتين أوقفتا تصدير الأرز. وأثار ارتفاع تكاليف الأغذية الأساسية احتجاجات غاضبة في بعض دول آسيا وأفريقيا التي تشعر بوطأة الأسعار بدرجة أكبر من الدول الغنية التي يدعم العديد منها مزارعيها. ويلقى اللوم في تراجع المخزونات الغذائية على التغيرات المناخية وزيادة استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي، في حين يلقى اللوم على المضاربات بأسواق السلع في زيادة اضطرابات الأسعار. ووفق البنك الدولي قد يزيد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السنوات الثلاث الأخيرة فقر ما لا يقل عن 100 مليون أفريقي في البلدان المتدنية الدخل. الجزيرة نت*
