قال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون يوم أمس: إن منظمة التجارة العالمية ستضغط على الدول المنتجة للمواد الغذائية؛ للمحافظة على مستوى صادراتها من أجل الحيلولة دون تفاقم أزمة الغذاء العالمية. وأثار الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية أعمال شغب في بنجلاديش، وأدى إلى سقوط حكومة هاييتي، في حين حظرت بعض الدول تصدير الأغذية الرئيسة في محاولة لتفادي نقص الإمدادات المحلية منها. وقال ماندلسون في مقابلة خلال زيارة لطوكيو مع وفد من الاتحاد الأوروبي نشرتها جريدة "الاقتصادية" السعودية أمس "إذا قيدنا التجارة فإننا بكل بساطة سنضيف مشكلة شح الغذاء إلى المشكلات الكبيرة بالفعل المتصلة بنقص الغذاء في دول مختلفة". وأضاف: "منظمة التجارة العالمية تروج للتجارة الحرة، ويتعين عليها فرض ضغوط، وممارسة نفوذها من أجل خفض الرسوم الجمركية، وبالتالي تشجيع التجارة. كما ينبغي لها التصدي لقيود التصدير والضرائب على الصادرات التي ستعوق بدورها حرية تدفق التجارة في المواد الغذائية والمنتجات الزراعية". وذكر ماندلسون أن زيادة المعونات أمر ضروري لمساعدة الدول النامية في مواجهة أي نقص فوري. وقال عن أزمة الغذاء: "أسلوب مواجهتنا لهذا الأمر ينبغي أن يكون دولياً. فإذا تبنى الناس إجراءات وطنية من جانب واحد فمن المؤكد تقريباً أنهم سيخفقون". وأوضح تفهمه للضغوط السياسية المحلية التي تؤدي إلى فرض قيود طارئة على التصدير. وتأتي تصريحات ماندلسون بعد يوم من إعلان اليابان أنها ستقترح على منظمة التجارة العالمية وضع قواعد واضحة بشأن القيود على تصدير المواد الغذائية. وتعتمد اليابان على استيراد معظم احتياجاتها من الغذاء. وأعرب جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية وياسو فوكودا رئيس الوزراء الياباني أمس عن "انزعاج شديد" من ارتفاع أسعار الأغذية والوقود، واتفقا على الحاجة العاجلة للتصدي لهذه القضية، وخاصة في الدول النامية.