دان المؤتمر الشعبي العام (الحاكم في اليمن) بشدة أعمال التصعيد والعنف المسلح التي أقدمت عليها المليشيات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح(الاخوان المسلمين في اليمن) وعصابات أولاد الأحمر والفرقة الأولى مدرع اليوم في العاصمة صنعاء واعتبرها جريمة من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. وقال بيان صادر عن المؤتمر الشعبي العام : إن المؤتمر الشعبي العام يدين ويستنكر بشدة أعمال التصعيد والعنف المسلح التي أقدمت عليها المليشيات المسلحة التابعة لحزب الإصلاح وعصابات أولاد الأحمر والفرقة الأولى مدرع في حي باب القاع وجولة كنتاكي وشارع الزراعة وحي الحصبة بأمانة العاصمة والتي أدت إلى سقوط ضحايا أبرياء من المتظاهرين ومن المواطنين ورجال الأمن، ويعتبرها من جرائم الحرب ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. وعبر المؤتمر الشعبي العام عن أسفه وحزنه العميق على كل قطرة دم يمني تسفك على أيدي العصابات الإجرامية،محملاً القيادات المتطرفة في الإخوان المسلمين ( حزب الإصلاح) وأحزاب المشترك وعصابات أولاد الأحمر وقيادات الفرقة الأولى مدرع المسئولية الكاملة عما حدث اليوم من أعمال عنف واعتداءات طالت المنشئات العامة كوزارة الداخلية ومحطة الكهرباء في شارع التوفيق بحي باب القاع التي أحرقتها مليشيات الإصلاح. وأكد المؤتمر الشعبي العام أن أعمال التصعيد والعنف المسلح التي أقدمت عليها تلك القيادات المتطرفة تهدف إلى إفشال المساعي المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى إعادة أطراف العملية السياسية إلى طاولة الحوار وفقاً لقرار التفويض الرئاسي لنائبه للحوار حول الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وذلك من أجل إنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد ،ومحاولة للإثارة الإعلامية قبيل اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي سيستعرض التقرير الخاص بنتائج زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن. وطالب المؤتمر الشعبي العام يطالب بفتح تحقيق سريع وعاجل في الأحداث التي جرت اليوم وفضح مرتكبيها والواقفين خلفها،ودعا الأحزاب والمنظمات المدنية وكل القوى الخيرة في البلاد إلى إدانة هذه الأعمال والوقوف بوجه التصعيد المسلح واستثمار دماء الأبرياء بغرض الإثارة الإعلامية والتكسب السياسي. وأكد المؤتمر الشعبي العام انه لا مخرج من الأزمة السياسية التي افتعلتها أحزاب المشترك سوى العودة إلى طاولة الحوار وان أعمال التصعيد والعنف المسلح لن تؤدي إلا إلى مزيد من إشعال الأزمة السياسية. وحمل المؤتمر الشعبي العام في ختام بيانه المشترك وشركائه وفي المقدمة الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) وأولاد الأحمر وقيادة الفرقة الأولى مدرع مسئولية النتائج المترتبة على عمليات التصعيد والعنف المسلح والجرائم التي ترتكب بحق المواطنين الأبرياء ومنتسبي القوات المسلحة والأمن ،والاعتداءات التي تطال المنشئات العامة والخاصة ،وهي جرائم لن يفلت مرتكبوها من العقاب .
