اعتبر الأمين العام المساعد لشؤون المفاوضات في مجلس التعاون الخليجي عبد العزيز العويشق أن الاقتصاد اليمني "مهيأ للانهيار"، مؤكداً أن الدعم الخليجي ضروري جداً لليمن لإخراجه من كبوته، واصفاً ما يتردد حول انضمام اليمن لمجلس التعاون بأنه "إشاعة صحافية". وقال العويشق إن "الموارد الطبيعية الماء-النفط" في اليمن بدأت تنضب، وإنتاج اليمن من النفط قبل نشوب الأزمة الأخيرة هو نصف ما عليه قبل 10 سنوات، ودخل الحكومة انخفض نتيجة ذلك، واضطرت الحكومة لاستيراد الديزل وبيعه بأسعار تشجيعية، مما أضعف الموازنة، وأدى إلى تجاوز عجز الموازنة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أضعاف النسبة الآمنة التي تقارب 3%. وأضاف لصحيفة "الحياة" اللندنية أن "مؤشرات التنمية في اليمن تشهد تراجعاً، وبطالة الشباب تجاوزت 53%، كما أن 50% من المواطنين اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر، ما يعني أن الفرد يعيش على أقل من دولارين في اليوم". وأوضح العويشق أن مستويات المياه في المدن الرئيسية في اليمن وصلت إلى مستويات كارثية، والقات يستهلك أكثر من 23% من المياه، وعجز المياه وصل إلى مستوى غير طبيعي، لافتاً إلى تدخل البنك المركزي اليمني للدفاع عن الريال عن طريق شرائه مباشرة، علماً بأن قدرة البنك المركزي محدودة. وزاد العويشق: "هذه المؤشرات خطيرة جداً"، متسائلاً "بماذا تفسر ألا يجد أكثر من ثلاثة ملايين طفل مقعد في المدارس!". وعن مصاعب الأزمة الحالية، قال العويشق إن الأزمة الأخيرة شلّت حركة الاقتصاد، وخطوط نقل البترول تعرضت للتفجيرات، وكثير من المشاريع الضخمة التي كانت دول المجلس تدعمها توقفت مثل مشاريع الكهرباء، كما أن الوقت الطويل الذي أخذه السياسيون اليمنيون في التوصل إلى اتفاق أدى إلى زيادة الوضع سوءاً، ولذلك فإن المبادرة الخليجية كانت الفرصة الأخيرة لليمن لإيقاف هذا الانهيار الاقتصادي. وعن مدى تأثير الوضع الاقتصادي على انضمام اليمن لمجلس التعاون، قال: "موضوع دخول اليمن مطروح في الإعلام فقط، وهناك مسارات عدة تم الاتفاق عليها بين دول المجلس واليمن لتعزيز العلاقات بينهما، فمن ناحية انضمت اليمن إلى 10 منظمات خليجية رئيسية مثل الصحة والتعليم والعمل والتقييس والبريد وكأس الخليج وجهاز التلفزيون، وتم تحويل الدعم إلى التنمية". وأكد أن دول مجلس التعاون التزمت تقديم مساعدات لتنمية اليمن أكثر من أي مجموعة أخرى، وضاعفت مساعداتها لليمن أكثر من أربعة أضعاف، فمن أصل نحو ستة مليارات دولار من المساعدات التي التزمت بها الدول المانحة لتمويل خطة التنمية في اليمن التزمت دول المجلس والصناديق الإقليمية بنحو 3.7 مليارات دولار، أي نحو 70% من إجمالي المساعدات. وعن التحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع التي تم الاتفاق على تمويلها من دول المجلس، قال إن الوضع الآمن يأتي في المقدمة: "فالمقاول لا يستطيع العمل في وضع غير آمن، ونأمل استكمال المشاريع قريباً"، مشيراً إلى أن مشاريع البنية التحتية هي الأكثر عرضة للتوقف والتعطيل .
