تسببت "البلطجة" السياسية لوزير الاعلام علي العم راني بإشعال غضب الشارع اليمني، وتفجير موجة احتجاجات في كبرى المدن اليمنية يشارك فيها الآلاف من أبناء وأسر مناضلي وشهداء الثورة اليمنية. وفيما نجح المحتجون بصنعاء في مؤازرة كوادر مؤسسة الثورة للصحافة والاعلام في استعادة السيطرة على صحيفتهم ، وإعادة أهداف الثورة اليمنية الخالدة وصورة الرئيس صالح الى واجهتها اليوم الجمعة، فإن حشود غاضبة تحاصر منذ عصر اليوم مؤسسة الجمهورية للصحافة وتزمجر بهتافاتها الداعية لمحاكمة من يصفوهم ب"الخونة"- في إشارة إلى وزير الاعلام وعناصره المتنفذة- ومطالبين بتحرير المؤسسات الاعلامية الحكومية من "البلطجة السياسية لأعداء ثورة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر المتاجرين بدماء الشهداء وتضحيات الشعب اليمني". وبحسب مصادر نبأ نيوز في تعز، فإن المتظاهرين من أسر مناضلي وشهداء الثورة اليمنية وعدد كبير من المثقفين بدأوا بتمكين العاملين في المؤسسة من العودة لاستئناف عملهم بعد أن كانوا أعلنوا اضرابهم احتجاجاً على الانقلاب الذي قاده الوزير العمراني على الثورة اليمنية، والتي اعتبروا أوامره بإزالة أهدافها من واجهات الصحف الرسمية محاولة لطمس الصفحات الخالدة من تاريخ نضال الشعب اليمني خدمة للقوى الرجعية الكهنوتية واستعداءً لمباديء الوحدة والديمقراطية التي تضمنتها اهداف الثورة- طبقاً لما أفاد به "نبأ نيوز" عدد من العاملين في صحيفة الجمهورية. وأكد المتحدثون أن "ثورة الاعلام" ستستعر في كل المؤسسات الاعلامية الحكومية لحماية مباديء الثورة، وتفويت الفرصة على المنقلين على ثورة الشعب من تزييف الرأي العام وتزوير التاريخ وتضليل الأجيال، مشيدين بالوقفة الجبارة الشجاعة لأبناء الشعب اليمني من كل الشرائح والفئات في الدفاع عن ثورتهم الخالدة ودماء الشهداء الغالية وتضحيات الأبطال الذين كان لنضالهم الفضل الأول في الوحدة والديمقراطية وحريات الصحافة التي يتمتع بها الشعب اليمني اليوم تحت ظل قيادته الوطنية الخالدة الرئيس علي عبد الله صالح. وكانت صحيفة الثورة الرسمية عاودت صدورها اليوم الجمعة بعد توقفها الخميس، وقد تصدرت صفحتها الأولى باعتذار للشعب اليمني عن إزالة أهداف الثورة وصورة الرئيس علي عبد الله صالح من واجهتها الاولى، وسط توقع بأن يتم حجب صحيفة الجمهورية عن الصدور ليوم غد واستئنافها الأحد بعد إعادة أهداف الثورة الى واجهتها. وتؤكد المصادر أن العاملين في المؤسسات الاعلامية الحكومية رفضوا اليوم الجمعة عروضاً بالتوافض حول مطالبهم، واشترطوا إحالة وزير الاعلام علي العمراني للمحاكمة بتهمة الخيانة قبل أي تفاوض مع أي جهات حكومية. هذا وتتهم الأوساط الثقافية والاعلامية وزير الاعلام علي العمراني بممارسة "البلطجة السياسية" وتعمد تصعيد التوتر بممارسات استفزازية كان في مقدمتها تنفيذ حملة اجتثاث واسعة للكوادر الاعلامية المحسوبة على المؤتمر وكذلك بعض الكوادر المستقلة المعروفة.