أصدرت اللجنة التحضيرية للدفاع عن مؤسسة الكهرباء ومنجزاتها بيانا خاطبت فيها الجهات ذات العلاقة بالوطن والدولة علي ضوء معطيات تمارس داخل المؤسسة والوزارة من شأنها تهديد أداء ودور المؤسسة ومكاسبها الوطنية التي لها أكثر من 50 عاما وحددت اللجنة التحضيرية في بيانها الذي تلقى (الفرج برس ) نسخة منه بعض مما يجري في المؤسسة من تصرفات ذات طابع حزبي الأمر الذي من شأنه أن يفقد هذه المؤسسة دورها التقني والديناميكي ولهذا خاطبت اللجنة التحضيرية الأخ رئيس الجمهورية ونسخت صورة من بيانها لكل من الأخ رئيس مجلس الشوري والأخ رئيس مجلس النواب المهام والأهداف 1. الحفاظ على استقلالية المؤسسة بحسب قانون إنشائها . 2. الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال فترة أكثر من خمسون عاماً . 3. التصدي والدفاع لأي قرارات غير مسئولة تؤدي إلى تهميش دور المؤسسة 4. عدم إقحام المؤسسة في المهاترات الحزبية ويتم تعيين كوادرها فقط بالخبرة والكفاءة والنزاهة . 5. الحفاظ على كوادر المؤسسة المؤهلة والتي أعطت حياتها خدمة لهذا الصرح الشامخ . 6. التصدي لكافة القرارات والتي لها صفة حزبية ومن طيف واحد كون المؤسسة إدارة فنية بامتياز . 7. التصدي لكافة قرارات شراء الطاقة الجديد والقديم والعمل على التخلص منه في أقرب وقت والتركيز على المشاريع الطارئة والاستراتيجية المطروحة على طاولة وزارة التخطيط ومحاسبة المتورطين باستئجار الطاقة والتي أصبحت تدمر دور المؤسسة بسبب التكاليف الباهضة للإيجار . 8. العمل على الحفاظ على المنظومة الحالية ورفع كفائتها وإعادة الوحدات الخارجة عن الخدمة من خلال توفير قطع الغيار والمستلزمات الضرورية للمحطات وتشجيع الكادر الفني في مواقع الانتاج . 9. احترام اللوائح والانظمة والتي تنضم دور المؤسسة وعلاقتها بالوزارة بحسب قوانين الإنشاء واللوائح الصادرة بها من قبل وزارة الشئون القانونية فخامة المشير / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الأكرم بعد التحية :- الموضوع / التجاوزات والخروقات من قبل الأخ / وزيرالكهرباء والطاقة إشارة إلى الموضوع أعلاه .. نوجز لفخامتكم التجاوزات والخروقات التي تؤدي إلى إنهيار المؤسسة العامة للكهرباء من قبل الأخ / وزير الكهرباء والطاقة وهي على النحو التالي :- 1. قيام الأخ / الوزير بإصدار قرارات إنفرادية لشغل مناصب قيادية في المؤسسة دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنضمة لسير أعمال المؤسسة وبحسب قانون إنشائها والتي لاتخضع لشروط شغل الوظيفة التخصصة ولم تراعى التسلسل الإداري والهرمي وكذلك قانون التدوير الوظيفي الذي يشترط فيه (التخصص، الكفاءة ، الخبرة) وإنما اعتمدت معظمها على المنظور الحزبي فقط متجاهلاً طبيعة عملها بأنها مؤسسة خدمية لجميع فئات الشعب وذات طابع فني بحت ومثل هذه القرارات تعمل على إرباك المؤسسة وتخلق جو من التوتر والاحباط لدى الكادر الفني والإداري وظهور صراعات وجماعات مختلفة لاتخدم العمل ويؤدي إلى إنهيار المؤسسة (مرفق كشف نموذج للتعيينات الحزبية التي أصدرها الأخ / الوزير) . 2. عدم التركيز على توفير القدرة التوليدية للطاقة التابعة للمؤسسة وذلك بعدم تفعيل كافة المعوقات كبديل عن شراء الطاقة التي تكلف المؤسسة مبالغ طائلة مع العلم بأنه تم فتح خطاب الاعتماد المستندي من قبل المؤسسة وصرف الدفعة المقدمة للشركة المنفذة ولم تقوم الوزارة بالزامها بالبدء بالعمل . 3. استحداث غرفة عمليات لإدارة المنظومة الكهربائية من غير ترأس المدير العام لهذه اللجنة متجاوزاً قرارات إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء رقم (87) لعام 1995م والمهام والاختصاصات المتعلقة به . 4. عدم الالتزام بالتسلسل الإداري وبحسب الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإصدار توجيهات مباشرة من قبل الأخ / الوزير لمختلف الجهات التي تقع تحت مسئولية المؤسسة دون مخاطبة المدير العام مما يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات والمهام ولايخدم العمل وعلى وجه الخصوص الإجراءات المتخذه في إصدار أوامر تحميل وإدخال وإخراج وحدات التوليد وفصل الاحمال من منظومتي النقل والتوزيع حسب هذه الأوامر الارتجالية وليس لها أسس فنية . 5. عدم التزام الأخ / وزير الكهرباء والطاقة بتوجيهات مجلس الوزراء الخاص بعدم توظيف الأقارب وكذلك إيقاف التوظيف بشكل عام مع ذلك يتم تجاهل التوجيهات وقيامه بتوظيف أرقابه وتوظيف أشخاص أخرين ليس لديهم أي مؤهلات أو كفاءات تخدم المؤسسة . 6. خروقات أخرى لايتسع المجال لذكرها . التوصيات الإسعافية لانقاذ المؤسسة من الإنهيار الناتج عن تصرفات الأخ / وزير الكهرباء والطاقة 1. وضع ضوابط للمهام والاختصاصات للوزارة والمؤسسة كون الاختلاف يؤثر على سير عمل المؤسسة . 2. إعادة النظر بالقرارات الصادرة التي لاتخدم المؤسسة والمخالفة لشروط شغل الوظيفة والمبنية على أساس حزبي بحت والبدء بتطبيق التدوير الوظيفي حسب قرار رئيس الوزراء وبحسب التخصص والكفاءة والخبرة وخاصة القيادة العليا دون النظر إلى أي انتماء سياسي أو حزبي أو مناطقي . 3. إلزام الوزارة بالاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين وزيادة الطاقة التوليدية للمؤسسة ورفع كفاءة المنظومة وأهمها محطة مأرب الغازية المرحلة الثانية (400 ميجاوات) والتي قد تم فتح خطاب اعتماد مستندي لها ولم تقوم الوزارة بإلزام الشركة المنفذة بالبدء في تنفيذ العمل والتخلص من شراء الطاقة التي تكلف المؤسسة مبالغ باهظة . 4. إلغاء القرار الوزاري رقم (71) لسنة 2012م بتشكيل غرفة العمليات كونها غير قانونية وإعادة صياغته بشكل قانوني وبرئاسة الأخ / مدير عام المؤسسة بحسب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك . وفي الأخير نناشدكم يا فخامة الرئيس بالتدخل وإعطاء توجيهاتكم المباشرة للجهات المعنية بإيقاف تلك التجاوزات والقرارات والعمل لما من شأنه مصلحة المؤسسة والعمال ولكم منا كل الاحترام والتقدير . موظفي المؤسسة العامة للكهرباء صورة مع التحية للأخوة :- رئيس وأعضاء مجلس النواب . رئيس وأعضاء مجلس الشورى . رئيس وأعضاء مجلس الوزراء . كشف نموذج للتعيينات الحزبية لوزير الكهرباء والطاقة 1- أحمد النمر ..نائب مدير عام المؤسسة للشئون المالية والإدارية بكالوريوس شريعة وقانون من التجمع اليمني للإصلاح 2- عارف غالب عبدالحميد مدير عام كهرباء ذمار بكالوريوس هندسة من التجمع اليمني للإصلاح 3- هشام عبدالملك المرشدي مدير عام الشئون الإدارية..من التجمع اليمني للإصلاح 4- صالح سحلول مدير عام كهرباء إب ... من التجمع اليمني للإصلاح 5- عبدالله شيبان .. مدير عام شراء الطاقة .. من التجمع اليمني للإصلاح 6- عبدالكريم ثابت .. مدير عام الحاسوب..من التجمع اليمني للإصلاح 7- عبدالسلام غالب .. مدير عام منطقة رداع ..من التجمع اليمني للإصلاح 8- عبدالجليل الشريف .. مدير مشروع صافر – مأرب.. من التجمع اليمني للإصلاح 9- فؤاد حزام البعداني..نائب مدير عام المشتريات..من التجمع اليمني للإصلاح 10- وليد المطري ... المدير المالي لكهرباء الأمانة.. التجمع اليمني للإصلاح 11- زهير الزبيري ..نائب مدير عام مركز التدريب..التجمع اليمني للإصلاح 12- حمزة الزبيري .. نائب مدير عام الحاسوب .. التجمعاليمني للإصلاح 13- محمد الخلقي ..المدير التجاري بالمنطقة الثانية.. التجمع اليمني للإصلاح 14- علي الخلقي..المدير التجاري بالمنطقة الرابعة ...التجمع اليمني للإصلاح 15- عبدالسلام المرزوح ..مدير المراجعة بكهرباء تعز ..التجمع اليمني للإصلاح 16- حسين الحمامي .. مدير إدارة المناطق بالشئون القانونية ..التجمع اليمني للإصلاح 17- صادق مثنى عقلان .. مدير إدارة المنازعات بالشئون القانونية.. التجمع اليمني للإصلاح 18- عبدالله الوشاح ... نائب مدير عام كهرباء المحافظة..التجمع اليمني للإصلاح 19- عادل شرف الفضيل ..مدير مالي في المنطقة الرابعة ...التجمع اليمني للإصلاح
