اتهم موظفون وزير الكهرباء في حكومة الوفاق في اليمن بمخالفة قوانين واجراءات التوظيف وتوظيفه مقربين منه واخرين ليس لديهم مؤهلات علمية ، و رفعت لجنة الدفاع عن المؤسسة العامة للكهرباء برسالة للرئيس عبدربه منصور هادي – رئيس الجمهورية - معددة تجاوزات وخروقات اتهمت وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع بارتكابها (المؤتمرنت) ينشر فيما يلي نص الرسالة: فخامة المشير / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الأكرم بعد التحية :- الموضوع / التجاوزات والخروقات من قبل الأخ / وزيرالكهرباء والطاقة إشارة إلى الموضوع أعلاه .. نوجز لفخامتكم التجاوزات والخروقات التي تؤدي إلى إنهيار المؤسسة العامة للكهرباء من قبل الأخ / وزير الكهرباء والطاقة وهي على النحو التالي :- 1. قيام الأخ / الوزير بإصدار قرارات إنفرادية لشغل مناصب قيادية في المؤسسة دون الالتزام بالقوانين واللوائح المنضمة لسير أعمال المؤسسة وبحسب قانون إنشائها والتي لاتخضع لشروط شغل الوظيفة التخصصة ولم تراعى التسلسل الإداري والهرمي وكذلك قانون التدوير الوظيفي الذي يشترط فيه (التخصص، الكفاءة ، الخبرة) وإنما اعتمدت معظمها على المنظور الحزبي فقط متجاهلاً طبيعة عملها بأنها مؤسسة خدمية لجميع فئات الشعب وذات طابع فني بحت ومثل هذه القرارات تعمل على إرباك المؤسسة وتخلق جو من التوتر والاحباط لدى الكادر الفني والإداري وظهور صراعات وجماعات مختلفة لاتخدم العمل ويؤدي إلى إنهيار المؤسسة (مرفق كشف نموذج للتعيينات الحزبية التي أصدرها الأخ / الوزير) . 2. عدم التركيز على توفير القدرة التوليدية للطاقة التابعة للمؤسسة وذلك بعدم تفعيل كافة المعوقات كبديل عن شراء الطاقة التي تكلف المؤسسة مبالغ طائلة مع العلم بأنه تم فتح خطاب الاعتماد المستندي من قبل المؤسسة وصرف الدفعة المقدمة للشركة المنفذة ولم تقوم الوزارة بالزامها بالبدء بالعمل . 3. استحداث غرفة عمليات لإدارة المنظومة الكهربائية من غير ترأس المدير العام لهذه اللجنة متجاوزاً قرارات إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء رقم (87) لعام 1995م والمهام والاختصاصات المتعلقة به . 4. عدم الالتزام بالتسلسل الإداري وبحسب الهيكل التنظيمي للمؤسسة وإصدار توجيهات مباشرة من قبل الأخ / الوزير لمختلف الجهات التي تقع تحت مسئولية المؤسسة دون مخاطبة المدير العام مما يؤدي إلى تداخل في الاختصاصات والمهام ولايخدم العمل وعلى وجه الخصوص الإجراءات المتخذه في إصدار أوامر تحميل وإدخال وإخراج وحدات التوليد وفصل الاحمال من منظومتي النقل والتوزيع حسب هذه الأوامر الارتجالية وليس لها أسس فنية . 5. عدم التزام الأخ / وزير الكهرباء والطاقة بتوجيهات مجلس الوزراء الخاص بعدم توظيف الأقارب وكذلك إيقاف التوظيف بشكل عام مع ذلك يتم تجاهل التوجيهات وقيامه بتوظيف أرقابه وتوظيف أشخاص أخرين ليس لديهم أي مؤهلات أو كفاءات تخدم المؤسسة . 6. خروقات أخرى لايتسع المجال لذكرها . نبذة عن اللجنة التحضيرية للدفاع عن المؤسسة العامة للكهرباء المهام والأهداف 1. الحفاظ على استقلالية المؤسسة بحسب قانون إنشائها . 2. الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال فترة أكثر من خمسون عاماً . 3. التصدي والدفاع لأي قرارات غير مسئولة تؤدي إلى تهميش دور المؤسسة 4. عدم إقحام المؤسسة في المهاترات الحزبية ويتم تعيين كوادرها فقط بالخبرة والكفاءة والنزاهة . 5. الحفاظ على كوادر المؤسسة المؤهلة والتي أعطت حياتها خدمة لهذا الصرح الشامخ . 6. التصدي لكافة القرارات والتي لها صفة حزبية ومن طيف واحد كون المؤسسة إدارة فنية بامتياز . 7. التصدي لكافة قرارات شراء الطاقة الجديد والقديم والعمل على التخلص منه في أقرب وقت والتركيز على المشاريع الطارئة والاستراتيجية المطروحة على طاولة وزارة التخطيط ومحاسبة المتورطين باستئجار الطاقة والتي أصبحت تدمر دور المؤسسة بسبب التكاليف الباهضة للإيجار . 8. العمل على الحفاظ على المنظومة الحالية ورفع كفائتها وإعادة الوحدات الخارجة عن الخدمة من خلال توفير قطع الغيار والمستلزمات الضرورية للمحطات وتشجيع الكادر الفني في مواقع الانتاج . 9. احترام اللوائح والانظمة والتي تنضم دور المؤسسة وعلاقتها بالوزارة بحسب قوانين الإنشاء واللوائح الصادرة بها من قبل وزارة الشئون القانونية التوصيات الإسعافية لانقاذ المؤسسة من الإنهيار الناتج عن تصرفات الأخ / وزير الكهرباء والطاقة 1. وضع ضوابط للمهام والاختصاصات للوزارة والمؤسسة كون الاختلاف يؤثر على سير عمل المؤسسة . 2. إعادة النظر بالقرارات الصادرة التي لاتخدم المؤسسة والمخالفة لشروط شغل الوظيفة والمبنية على أساس حزبي بحت والبدء بتطبيق التدوير الوظيفي حسب قرار رئيس الوزراء وبحسب التخصص والكفاءة والخبرة وخاصة القيادة العليا دون النظر إلى أي انتماء سياسي أو حزبي أو مناطقي . 3. إلزام الوزارة بالاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين وزيادة الطاقة التوليدية للمؤسسة ورفع كفاءة المنظومة وأهمها محطة مأرب الغازية المرحلة الثانية (400 ميجاوات) والتي قد تم فتح خطاب اعتماد مستندي لها ولم تقوم الوزارة بإلزام الشركة المنفذة بالبدء في تنفيذ العمل والتخلص من شراء الطاقة التي تكلف المؤسسة مبالغ باهظة . 4. إلغاء القرار الوزاري رقم (71) لسنة 2012م بتشكيل غرفة العمليات كونها غير قانونية وإعادة صياغته بشكل قانوني وبرئاسة الأخ / مدير عام المؤسسة بحسب اللوائح والقوانين المنظمة لذلك . وفي الأخير نناشدكم يا فخامة الرئيس بالتدخل وإعطاء توجيهاتكم المباشرة للجهات المعنية بإيقاف تلك التجاوزات والقرارات والعمل لما من شأنه مصلحة المؤسسة والعمال ولكم منا كل الاحترام والتقدير . موظفي المؤسسة العامة للكهرباء صورة مع التحية للأخوة :- رئيس وأعضاء مجلس النواب . رئيس وأعضاء مجلس الشورى . رئيس وأعضاء مجلس الوزراء .
