لم يكتف رئيس مجلس النواب يحيى الراعي بمخالفته وتجاوزاته، حتى انتهى به الأمر لتصدر عملية اختطاف لمجلس النواب مع كتلة حزبه، والذهاب للمجلس بعيداً عن التوافق الذي هو جوهر المبادرة الخليجية، وهو ما دفع كتلة المشترك وبقية الكتل داخل المجلس إلى تعليق الجلسات، واعتبار كل ما يصدر عن المجلس مرفوضا وغير شرعي. عن أهداف هذه الممارسات، وموقف الكتل إزاء ما ترتكبه رئاسة المجلس التي يطالبون بتغييرها يتحدث النائب البرلماني البارز عبدالرزاق الهجري.. * ما الأسباب التي دفعتكم في المشترك وغيركم من الكتل في مجلس النواب إلى مقاطعة جلسات المجلس؟ - اولاً أود التصحيح أن مجلس النواب ليس مواصلاً اجتماعاته، ومن يواصل اجتماعاته هي كتلة المؤتمر الشعبي العام، اغتصبوا القاعة الرئيسية لمجلس النواب ويديرون اجتماعات الكتلة البرلمانية تحت سقف البرلمان، وهذه مخالفة صريحة للقانون والدستور، واختطاف للمؤسسة التشريعية من قبل طرف سياسي معين؛ لأن من يجتمعون هم كتلة المؤتمر وليس مجلس النواب، هذا تصحيح من حيث المبدأ. * إذا السبب هو اختطاف البرلمان من قبل كتلة المؤتمر كما تقول؟ - ما أصبح معروفاً أن استمرار مجلس النواب خلال الفترة الانتقالية جاء بناءً على نص المبادرة الخليجية التي أمدت في مدة بقاء المجلس، ونصت صراحة أنه لم يعد هناك أقلية ولا أغلبية داخل مجلس النواب، وتحدثت عن كيفية اتخاذ القرارات داخل المجلس أنها بالتوافق، وأنه يجب أن يدار المجلس في رئاسته بالتوافق، وأن يعاد تشكيل هيئة الرئاسة بالتوافق بين القوى السياسية المختلفة، ونحن طالبنا برئيس جديد للمجلس من المستقلين، ليس منا ولا من المؤتمر. * فما الذي حدث من مخالفات لما نصت عليه المبادرة الخليجية؟ - ما حدث في الفترة الماضية هو أن رئاسة مجلس النواب وكتلة المؤتمر نسفت هذا التوافق، وذهبت بمجلس النواب لتختطفه بعيداً عن التسوية السياسية وبعيداً عن المبادرة الخليجية، هذه هي الأسباب الرئيسية، وعليه فإنه وفقاً للمبادرة يجب أن يرفع الموضوع لرئيس الجمهورية، والرئيس مدعو، بل ملزم بموجب المبادر الخليجية أن يحسم في هذا الموضوع ويوقف الاختلال، وأن يوقف اختطاف مجلس النواب الحاصل الآن، وإلا فإن هذا الأمر سيفخخ المبادرة الخليجية، وينسف التسوية السياسية. * ما الأهداف من وراء هذه الممارسات من قبل رئيس المجلس وكتلة المؤتمر؟ - الهدف الرئيسي من هذا الفعل الذي قامت به رئاسة المجلس وكتلة المؤتمر، هو إعاقة مؤتمر الحوار الوطني ونسف التسوية؛ لأن رئيس المجلس - وقد قلت هذا وأكرر- ما يزال بعقلية شاوش وعسكري لدى من ثار الشعب ضده وخلعه من رئاسة الجمهورية. * ما الذي ستفعلونه في حال استمر انعقاد كتلة المؤتمر، وأصرت على اختطاف البرلمان؟ - نحن نرفض ذلك، وما يصدر عنهم باسم مجلس النواب مرفوض رفضاً كلياً، وهو غير شرعي وغير مقبول والحكومة بدأت بمقاطعة هذه الاجتماعات غير الشرعية وعدم الاستجابة لها، ويجب أن يكون هناك تصعيد سياسي قوي لإيقاف التدهور الذي يريد أن يجرنا إليه من ثار الشعب ضده واسقطه. * أخيراً تم الإعلان عن إحالة كتلة المؤتمر المنعقدة باسم مجلس النواب، وزير الشئون القانونية للتحقيق.. ماذا يعني هذا الإجراء في هذا الظرف؟ - هذه مزحة سخيفة، مَن يحيل مَن؟ لو كان الدكتور المخلافي وزير الشئون القانونية عضواً في المؤتمر الشعبي فمن حق كتلة المؤتمر أن تحاسبه حزبياً وتنظيمياً، لكن محمد المخلافي هو وزير في حكومة الجمهورية اليمنية ولا يحاسبه إلا مجلس النواب، ومن يقول اليوم أنه سيحاسبه ليس مجلس النواب، وإنما هي كتلة المؤتمر فليحاسبوا أعضاءهم، ومن في صفهم، أما أن يتحدثوا عن محاسبة وزراء في حكومة الوفاق فليس من اختصاصهم، ولكنه اختصاص أصيل لمجلس النواب وليس للكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، وقد كان موقف الدكتور المخلافي قانوني وصحيح 100% انطلاقاً من القانون وانطلاقاً من المبادرة الخليجية. * هل يدرك العقلاء في كتلة المؤتمر تبعات هذه الإجراءات؟ - اعتقد أن الإخوة في رئاسة المجلس وفي كتلة المؤتمر أخطأوا خطأ فادح بهذا القرار وأساءوا إلى أنفسهم كثيراً، واليوم الرئيس مدعو لأن يوقف هذه المهزلة التي تحدث تحت قبة البرلمان. * تحدثت عن مخالفات وانتهاكات للقوانين من قبل رئيس المجلس.. هل يمكن أن تشير إلى بعضها؟ - أولاً مجلس النواب لم تصل الثورة الشعبية إليه إلى الآن، ما يزال مجلس النواب يدار بالعقلية السابقة، وما يزال مختطفا لدى من خلعه الشعب، وما يزال رئيس المجلس مسكونا بهذه العقلية أنه لم يتغير في الواقع شيء، ولا يعترف بوجود رئيس جديد للبلد، ولا يعترف بوجود نظام جديد، وما يزال يعترف بالموروث السابق وهو ما يزال يعيش في دهاليز الماضي، وبالتالي يدير المجلس بالمخالفة للدستور والقانون والمبادرة الخليجية، ويدعو للانعقاد دون موافقة هيئة الرئاسة، وحتى لا يستشيرهم ولا يبلغهم.. الجانب الآخر هناك مخالفات في الترقيات والتعيينات وفي الصرفيات وفي نفقات المجلس، هناك مخالفات كثيرة جداً، لكننا نتحدث اليوم عن ضرورة إعادة بناء التوافق داخل رئاسة المجلس، وداخل اللجان ورؤسائها ومقرريها، وداخل الأمانة العامة، وداخل كل مكونات مجلس النواب، يجب أن تخضع للتوافق الوطني ويجب أن تشترك كل الكتل السياسية، سواء المشترك أم كتلة الأحرار أم المستقلين أم التضامن، كل هؤلاء شركاء في العملية السياسية ويجب أن يمثلوا في هذه الهيئات داخل البرلمان، ابتداءً من رئاسة المجلس إلى أقل هيئة أو مرفق فيه. * وما تردد مؤخراً عن ترقيات وتعيينات بأنها مخالفة للقانون كيف تمت؟ - اليوم يحدث عبث كبير، هناك توظيف بالعشرات مخالفة للقانون، وبما ينسف الفرص المتكافئة للمتقدمين من أبناء البلد، مع وجود شللية ومحسوبية وعملية عبث كبيرة. * وما دور الأمانة العامة لمجلس النواب إزاء هذه المخالفات لرئيس المجلس؟ أم أن هناك تواطؤا؟ - المشكلة أن الأمانة العامة اصبحوا موظفين لدى رئيس المجلس، وهم ينفذون ما يُملى عليهم وبالتالي يجب أن يعاد ترتيب هذا الوضع بأكمله، ووقف اختطاف مجلس النواب، فما يزال علي عبدالله صالح يراهن على إرباك الحياة السياسية من خلال محاولة إفشال مؤتمر الحوار الوطني، ومحاولة اختطاف مجلس النواب من قبل من تبقى معه في الكتلة. * هل جميع الكتل في مجلس النواب -غير كتلة المؤتمر- مقاطعة كما هو المشترك؟ - نعم رسمياً جميع الكتل مقاطعة، المشترك، والمستقلين، والأحرار، والتضامن، والعدالة والبناء، جميعاً أعلنوا في بيان واضح وجلي رفضهم للإجراءات القائمة، ورفضهم لدورة انعقاد مجلس النواب التي تعقدها كتلة المؤتمر، وأنهم لا يعترفون بأي مخرج من هذه المخرجات، ويعتبرونه خروجاً عن المبادرة الخليجية ومحاولة لتعطيل مرحلة الانتقال السلمي للسلطة في البلاد، وأيضاً محاولة لعودة الأوضاع إلى التأزيم وتفجير الصراعات داخل الوطن. * ولكن ثمة من يقول أن مجلس النواب فقد شرعيته دستورياً منذ انتهاء مدته قبل أربع سنوات، لماذا اليوم هو مهدد حينما اختطفه الراعي وكتلة حزبه؟ - هذا الاتفاق تم سابقاً ومدد له سنتين، ثم جاءت المبادرة الخليجية وتم الاتفاق على التمديد له خلال الفترة الانتقالية، على أن يقوم بمهام محددة وصريحة وواضحة، وهي انفاذ ما يتم الاتفاق عليه خلال المرحلة الانتقالية وفقاً للمبادرة الخليجية للوصول بالبلد إلى بر الأمان، وليس لإنتاج أزمات، أو صراعات ومشاكل جديدة تعقد المشهد السياسي. * قضية مجلس النواب هذه، ما دور مؤتمر الحوار في حلها وإعادة المجلس إلى شرعية التوافق؟ - مؤتمر الحوار اليوم، والرئاسة، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس مؤتمر الحوار، مدعوون أن يتكلموا بصراحة، ويوقفون هذا العبث الذي يراد من خلاله افشال العملية السياسية، وهذا بات واضحا وضوح الشمس، فالمتضرر من التغيير يريد افشال مؤتمر الحوار، ويريد خلق أزمة سياسية في الحكومة وفي البرلمان، ويسعى لإحداث الاختلالات الأمنية، تفجير الكهرباء وأنابيب النفط، كل هذه الأمور أبناء الشعب اليمني يعلمون ما المراد منها وما الهدف من وراءها، ويجب علينا أن لا نبقى كالنعامة التي تضع رأسها في التراب وتظن أنه لا أحد يرى جسدها الكبير، فالأمور واضحة، والهدف هو تخريب العملية السياسية. * وما دور رعاة المبادرة الخليجية كمراقبين لتنفيذها؟ - أدعو من خلالكم رئيس الجمهورية أن يحسم هذه المسائل، وأدعو رعاة المبادرة الخليجية، سفراء الدول العشر ومبعوث الأمين العام الأممالمتحدة جمال بنعمر، لأن يقفوا وقفة جادة حيال ما يحدث، ويجب أن توصل رسائل واضحة لهؤلاء الذين يريدون عرقلة العملية السياسية وإخراج البلاد عن المسار الذي اختطته لنفسها وهو المسار السلمي، إلى مسارات كارثية، كل هؤلاء مدعوون أن يكون لهم موقف واضح وصريح حتى لا تنزلق البلد إلى ما لا يُحمد عقباه.
