أصدرت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات، أمس، أحكاما بالسجن لفترات تصل إلى 15 سنة، على 69 شخصا من بين 94 اتهموا بالتآمر لقلب نظام الحكم في قضية «التنظيم السري» أو ما بات يعرف إعلاميا باسم «خلية الإخوان». وحكمت المحكمة على ثمانية من المتهمين غيابيا بالسجن 15 عاما، وحضوريا بسجن 56 من أعضاء التنظيم لمدة 10 سنوات، وعلى خمسة أعضاء آخرين لمدة سبع سنوات، فيما برأت 25 متهما منهم 13 امرأة. وقررت المحكمة في جلستها أمس برئاسة القاضي فلاح الهاجري، مصادرة أموال وعقارات وأصول تابعة لعناصر التنظيم، من بينها أموال ضبطت في خزينة منزل أحد المتهمين، وأخرى في عدد من الشركات والمؤسسات التابعة للتنظيم أو أحد عناصره، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية أمس، بالإضافة إلى مصادرة بنايات ومزارع وأجهزة وأدوات «استخدمت في الجريمة». كما قررت المحكمة إغلاق 3 مراكز تابعة للتنظيم و5 مواقع إلكترونية، بحسب وكالة أنباء الإمارات، هي «مركز العقل الذكي» و«مركز الأسرة السعيدة» و«مركز منارات للاستشارات التربوية» في إمارة عجمان، وموقع الإمارات للدراسات والإعلام «إيماسك» الإلكتروني، و«المواطنون السبعة الإلكترونية»، و«وطن يغرد خارج السرب» و«دعوة الإصلاح الإلكتروني» و«شبكة ينابيع التربوية الإلكتروني» الواردة في تقرير الخبير. وقالت الحكومة إن هذه الأحكام لا يمكن استئنافها. ووجهت إلى المتهمين اتهامات «بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع.. يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط». وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «القضية الماثلة منذ أن ولجت أروقة هذه المحكمة وخلال الجلسات التي مرت بها قد سارت وفق الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور للمتهمين، فقد تم إفساح المجال وبكل شفافية لهم وللدفاع الحاضر مع كل منهم بأن يقدم ما لديه من طلبات وأدلة نفي يمكنه بها أن يدفع عن نفسه ما نسب إليه من اتهام وما قدم ضده من أدلة إثبات». وقالت إنها «واجهت المتهمين بجميع تلك الأدلة واستمعت إلى ما أبدوه حيالها، ثم أفسحت لهم وللدفاع عنهم المجال للمرافعة الشفوية، حيث تمكن كل منهم من تقديم ما لديه من دفع ودفاع، كما قدمت النيابة العامة مرافعتها وخلصت إلى طلباتها، وبعد أن استنفد كل من المتهمين والنيابة العامة ما لديهم من دفع ودفاع، ختمت المحكمة جلسات المحاكمة بحجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم (أمس)».
