أكد مصدر مطلع أن وفدا من الدول المانحة زار اليمن فى مهمه خاصه التقي خلالها صباح اليوم الأحد 23/3/2014 م في صنعاء حكومة باسندوة وذلك بهدف الإطلاع على الخطوات والإجراءات التي نفذتها حكومة الوفاق في إطار إلتزاماتها وتعهداتها أمام الدول المانحة والمتمثلة في تنفيذ ما تم الإتفاق علية من مشاريع إستثمارية، وأنه خلال اللقاء الذي جمع بين وفد الدول المانحة وبين محمد سالم باسندوة رئيس الوزراء وذلك قبيل إنعقاد مؤتمر أصدقاء اليمن شدد وفد المانحين على ضرورة ان تقوم الحكومة بتنفيذ إلتزاماتها والوفاء بتعهداتها إذا ما رغبت الحصول على دعم الدول المانحة والصديقة، والتي تتطلع من حكومه الوفاق فى اليمن ميسور تكون علي مستوي عال من الجدية والتعامل البناء آلذي يخدم مصلحة الوطن ويعزز الثقه مع المجتمع الدولى. وقال المصدر آن الوفد الزم الحكومه بتنفيذ ما عليها من تعهدات والوفاء بإلتزاماتها قبل إنعقاد مؤتمر المانحين والمرهون انعقاده تقريرا تفصيليا عن بتقديم المشاريع التي تم الإتفاق عليها ولم يتم تنفيذها من طرف الجانب الحكومي، رغم وجود التمويل والموارد الكافية والمقدمة كمنح مجانية والتي منها مشروع محطة معبر الغازية ، وانه من غير الممكن إنعقاد المؤتمر وموافقة المانحين علي تقديم الدعم ما لم تلتزم بتعهداتها تجاه الحكومه اليمنية المانحين والذي يمكن تحقيقها من خلال النوايا الجادة فى تعزيز منظومة الإصلاحات والحد من الفساد المالي والإداري وإعطاء المشاريع ذات الأولوية الإقتصادية قدرا كبيرا من الاهتمام والتنفيذ والبدء الفعلي بتنفيذ مشروع محطة معبر الغازية من خلال الشركاء المحليين والاجانب، لتثبت الحكومة نواياها الصادقة، لتتمكن من الحصول على استمرار برامج دعم الدول المانحة وتغير وجهة نظرها وكذلك مساندة المجتمع الدولي وبما يفضى إلى وضع الترتيبات والخطوات الازمة التي تضمن إنعقاد مؤتمر اصدقاء اليمن من عدمه. وأوضح المصدر فى الحكومه آن الوفد وجه العديد من الاستفسارات والأسئلة للحكومة منها ما يتعلق بأوضاع اليمن الإقتصادية ودور الحكومه فى إيجاد الحلول التي تعزز والخطوات المتسارعة من تقة المجتمع الدولى وكذلك ما يتعلق بمشاريع الكهرباء والطاقة مطالبا بإيضاحات كافية ومبرره عن اسباب التعثر وعلى وجه الخصوص تعثر مشروع محطه معبر الغازية. وكشف المصدر آن رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة لم يعطي مبررا مقنعا سوي انة ألقى باللوم علي ما يعانيه البلد من تصدع سياسي واحتقان وهو مالم يشفع لة امام المجتمع الدولى كمبرر أصبح كشماعة باتت مألوفة تلجأ إليها وواضحة الحكومه فى خطابها الإعلامي بشكل مستمر، لكنه تعهد بالعمل على حل الأوضاع والإلتزام بتنفيذ ما تم الإتفاق علية من مشاريع وتعهدات من الجانب الحكومي، رغم ما أبداه الوفد من انزعاجه الشديد من أداء واستياءه حكومه الوفاق مبينا موقف الدول المانحة الصريح فى إيعاز منه القمة آن هذآ اللقاء ياتي بمثابة تفاصيل العقار كاملة فرصة أخيرة لحكومة الوفاق وان امامها تفاصيل العقار كاملة فرصة يمكن إستثمارها واستغلالها بالعمل على ضرورة حل المعضلات والعراقيل من الجانب الحكومي والإستفادة من المنح المجانية المقدمة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة لتذليل الصعاب والتعاون الكامل فيما بينها لتمكين الداعمين والمانحين وكافة الشركاء من القطاع الخاص ومعهم الشركاء الاجانب من العمل في المشاريع المتفق عليها، ما لم فإنه من الصعب ان يستمر الحديث حول تقديم الدعم والمنح من قبل الدول المانحة والصديقة إذا ما استمرت الاوضاع على ماهي عليه. الجدير ذكره آن وزير التخطيط اليمني سبق وان صرح بان لة حكومه الوفاق تحضر مؤتمر اصدقاء اليمن لإنعقاد فى ظل ما أوردته العديد من التقارير المحلية والدولية من مؤشرات مسبقة تحدثت عن استحالة إنعقاد المؤتمر آلذي يلزم حكومه الوفاق الوفاء بتعهداتها كشرط رئيسى لموافقة الدول المانحة علي عقد المؤتمر، والذي سبق للدول المانحة وان قدمت العديد من المبادرات والنصائح لحكومة الوفاق بأن تعطى الجانب الإقتصادي اولوية خاصة في اجندتها بناء على ما قدمته لأصدقاء اليمن من مطالب تتعلق بدعم برامج التنمية وتحقيق عوامل الإستقرار في المجتمع والذي بدوره سارع إلى تلبية تحقيق تلك الطلبات من جانبه وموافقته على دعم العديد من المشاريع لكنها لم تنفذ لأسباب غير مبرره، وهو ما يعني ان تتحمل حكومة الوفاق مسؤوليتها الكاملة عن الاوضاع الإقتصادية المتردية، وحرمان اليمن من مشاريع البناء والتنمية التي رصدت لها نحو 7 مليار دولار ولم تستطع الحكومة استيعابها بالشكل المطلوب، وانه لا يمكن للمانحين ان يقدموا الاموال بشكل مباشر في ظل الصراع السياسي القائم وتزايد ظاهرة الفساد المالي والإداري الذي التزمت الحكومة بمعالجته والحد منه وهو ما لم ينفذ منذ توليها سلطة الحكم في اليمن.