نظم مركر الدراسات والاعلام الاقتصادي حلقة نقاشية حول " مستقبل التامينات الاجتماعية في ضوء مخرجات الحوار الوطني" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية وبالتعاون مع لجنة القوى العاملة في البرلمان اليمني. وأوضح رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر ان هذه الحلقة النقاشية تأتي ضمن مشروع تعزيز الرقابة المجتمعية على التأمينات الاجتماعية " الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، مؤسسة التامينات الاجتماعية، صندوق التقاعد في وزارة الداخلية، صندوق التقاعد في وزارة الدفاع "، واستكمالا لدراسات تشخيصية لقطاع التأمينات المدنية والعسكرية كشفت عن حالة من العبث بأموال المشتركين، وغياب الرؤية لاستثمار اموال التأمينات الاجتماعية. وأكد أن مؤتمر الحوار الوطني أقر بأن توحد التأمينات الاجتماعية في إطار هيئة مستقلة، لتقليل النفقات التشغيلية والبحث عن فرص استثمارية جديدة لاموال مشتركيها، لذا يسعى المركز مع مجموعة من الخبراء لبحث تنفيذ تلك المخرجات. من جانبه قال مدير البرامج في مؤسسة فريدريش ايبرت محمود قياح ان واقع التأمينات الاجتماعية الحالية في اليمن مأساوي، " لدينا بعض الصناديق مهددة بالافلاس، ونفقات غير مبررة " مشيرا إلى ان مستقبلها في ضوء تلك المعطيات لا يبشر بخير. وأوضح أن السؤال المطروح اليوم كيف نمضي إلى المستقبل، نستمر مع ماهو متاح حاليا ام سنحاول ان نطور ماهو موجود حاليا، مشيرا إلى أهمية تطوير التأمينات الاجتماعية بناء على مخرجات الحوار الوطني. مطالبا بأن يتم استثمار هذه الاموال بشكل جيد، وإلا فما الداعي لاستقطاع المبالغ من مرتبات الموظفين العاملين في القطاعات العام والمختلط والقطاع الخاص، مؤكدا ضرورة ان يحظى كل فرد في المجتمع بحماية اجتماعية، وأن كل المؤسسات الموجودة تسعى لتأمين حياة كريمة للمواطنين. من جانبه قدر مستشار التأمينات ناشر العبسي أن حجم الفاقد التأميني في صناديق التأمينات المدنية والعسكرية منذ انشاءها وحتى الان 836 مليار ريال أي حوالي 3 مليار و800 مليون دولار. وأوضح في دراسته التشخيصية لواقع التأمينات الاجتماعية أهمية دمج المؤسسات التأمينية تحت هيئة مستقلة واحدة بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وكان رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عزام صلاح قد أكد اهمية مشروع قانون التامينات الاجتماعية الخاص بالقطاع الخاص الذي أقره البرلمان اليمني خلال الاشهر الماضية، مشيرا إلى تضمين كافة التوصيات التي نتجت عن النقاشات التي نظمها مركز الاعلام الاقتصادي ومؤسسة فريدريش ايبرت ولجنة القوى العاملة. وأوضح أن وضع المؤسسات ليس ماساويا، لكن ايضا هناك مخاطر، مشيرا إلى أنه ونتيجة لتقييم السلطة التشريعية في ظل هذه المؤسسات، يأتي صندوق التقاعد العسكري في المرتبة الاولى في الخطر، يليه صندوق التقاعد في الداخلية، يليه مؤسسة التامينات ثم الهيئة العليا للتأمينات. وطالب المشاركون في الورشة بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة لقطاع التأمينات، محذرين من الوصول غإلى مرحلة إفلاس صناديق التأمينات والتقاعد الامنية والعسكرية. يذكر ان مركز الاعلام الاقتصادي كان قد نفذ مرحلتين من مشروع تعزيز الرقابة المجتمعية على التأمينات الاجتماعية شملت القطاعين المدني والعسكري. مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني غير ربحية تعمل على التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار وإيجاد إعلام مهني ومحترف.
