أكد الحراك التهامي السلمي استمراره في النضال السلمي لاستعادة الهوية التهامية والإقليم التهامي حتى الاعتراف بإقليم «تهامة»، في الوقت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي رفضها لشكل الدولة الاتحادية القادمة في اليمن ورفضها رسميا خيار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، وهو أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اتفقت عليه جميع القوى السياسية والاجتماعية في اليمن، وفي ظل زيادة المطالبات من أبناء مدينة الحديدة، غرب اليمن، بخروج مقرات الحوثيين إلى خارج المدينة. وقال قائد الحراك التهامي عبد الرحمن شوعي حجري، في تصريح ل«الشرق الأوسط»: «إننا في الحراك نرفض ما تناولته بيانات صادرة من الحوثيين برفضهم لفكرة الأقاليم، وأن الحراك يرفض المساس بإقليم تهامة أو محاولة ضمه أو إلغائه من أي مكون أو قوى سياسية مهما كانت تلك القوى أو المكونات». وأضاف شوعي أن «الحراك التهامي سيستمر في نضاله لاستعادة الهوية التهامية والإقليم التهامي مهما كلف أبناء تهامة من ذلك النضال، وأن الاعتراف بإقليم تهامة هو أقل تعويض لمعاناة تهامة عن فترة الاحتلال الماضية الذي عاشها أبناؤه في ظل العذاب والغم والهم الذي يعاني منها الفقراء لعقود من الزمن»، مؤكدا أن خيارات الحراك التهامي التصعيدية في مواجهة أي مساس بإقليم تهامة ستكون مفتوحة، وأنه لن يستثني أي خيارات ممكنة سواء على المستوى السياسي أو المستوى الميداني. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة لها أن بعض سكان مدينة الحديدة المجاورين لمقرات أنصار الله (الحوثيين) انتقلوا للسكن إلى أماكن أخرى خوفا من تكرار سيناريو انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت منزل اللواء علي محسن الأحمر، بجوار جامعة الحديدة على الخط الساحلي بمدينة الحديدة، الذي يتخذه الحوثيون مقرا لهم، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، في وقت ما زالت فيه كلية التربية بجامعة الحديدة تعلق الدراسة بسبب الأضرار المادية الكبيرة التي لحقت بالجامعة. وطالب أحد الأهالي عبر «الشرق الأوسط» الحوثيين بتغيير أماكن مقراتهم، وقال «أطالب (أنصار الله) بتغيير مقراتهم إلى خارج المدينة خصوصا إلى الأماكن غير المأهولة بالسكان والبعيدة عن المدارس، لأننا بتنا نخاف أن يذهب أبناؤنا إلى المدارس ويكون هناك أي استهداف للحوثيين ويروح ضحيتها أبناؤنا، ونحن نرى انتشارا كثيفا في المدينة للمسلحين الحوثيين والأطقم العسكرية الخاصة فيهم خاصة بعد الانفجار الذي استهدف مقرهم، وهو الأمر الذي لا يطمئننا أبدا، ونخاف من حدوث أي شيء يغير مسار حياتنا في المدينة الهادئة والمسالمة وتصبح ساحة لتصفية حسابات». وكانت جماعة الحوثي المسلحة قد أصدرت بيانا لها صادرا عما يسمى «المجلس السياسي»، وقالت فيه إن «هناك التفافا على شكل الدولة القادمة حيث يحاول البعض فرض خيار الأقاليم الستة في نصوص الدستور الجديد في عملية انقلاب واضحة على اتفاق السلم والشراكة، وأنه وفي البند العاشر منه ألغى جزئية اللجوء إلى نظام الأقاليم الستة كشكل للدولة اليمنية الحديثة». وينص البند العاشر من الاتفاق على أن «تعمل الهيئة الوطنية (تضم ممثلي القوى السياسية) عبر الإشراف على لجنة صياغة الدستور، ضمن قضايا أخرى، على معالجة قضية شكل الدولة بطريقة تلتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل». وفي الوقت الذي يستمر فيه الحراك التهامي السلمي في التصعيد من مسيراته الاحتجاجية الرافضة للوجود الحوثي في تهامة، عقد الحوثيون لقاء الأسبوع الماضي بديوان عام المحافظة برئاسة محافظ الحديدة حسن الهيج، ورئيس المجلس الأعلى للقضية التهامية، وبعض الشخصيات، وخرجوا فيه بتشكيل لجنة لصياغة وثيقة سلم وتعايش وشراكة، وهي اللجنة التي تم الاتفاق على تشكيلها من كل الأطياف السياسية والاقتصادية وممثلين عن أنصار الله (الحوثيين)، ولاقى ذلك ترحيبا من الحوثيين. وكان عبد الملك الحوثي قد وجه رسالة للجان الشعبية وأبناء الشعب اليمني بمناسبة قدوم شهر ربيع الأول لعام 1436ه والمولد النبوي، وأوضح بعض المسارات والتي من بينها «فرض الشراكة من أجل إسقاط الاستبداد السياسي وإنقاذ مؤسسات الدولة من انفراد قوى النفوذ بها والتي تستغلها أسوأ استغلال لصالح أطماعها ورغباتها بعيدا عن خدمة الشعب وبناء البلد، حتى تحولت الوظيفة العامة إلى مغنم لتلك القوى بعيدا عن الكفاءة والنزاهة والمسؤولية، وأن اتفاق السلم والشراكة الذي وقعته القوى السياسية واعترف بها العالم تضمن نصوصا مهمة على المستوى السياسي، حيث إنه يفرض الشراكة ويهيئ لبناء دولة حقيقية لليمنيين (كل اليمنيين) وليس لصالح حزب أو جماعة على حساب كل الشعب».
