تسلَّمت الشرطة العسكرية في محافظة الحديدة معسكر قوات الدفاع الساحلي، بعد اشتباكات بين حملة أمنية مشتركة مع اللجان الشعبية التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" وبين عدد من أفراد الدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة، نتج عنها قتلى وجرحى من الطرفين، في الوقت الذي كانت لجان الرئيس المستقيل هادي، في عدن، تقتحم معسكر قوات خفر السواحل. وروى ل"اليمن اليوم" مصدر أمني تفاصيل المواجهات المسلحة التي دارت، مساء الأربعاء، وتكلَّلت باقتحام معسكر الدفاع الساحلي والاستيلاء عليه من قبل مسلحي الحوثيين وعدد من الأطقم الأمنية، ومن ثمَّ تسليمه للشرطة العسكرية لحمايته، موضحاً بأنه بناءً على قرار من اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة تمَّ تشكيل حملة أمنية مشتركة من الشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة "المركزي سابقاً" وشرطة الدوريات وأمن الطرق "النجدة سابقاً" بمعدل 3 أطقم مسلحة من كل وحدةأ بالإضافة إلى 3 أطقم مدرعة من اللواء العاشر و6 أطقم من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، لإزالة ما وصفه المصدر ب"الاعتداء الحاصل على الأراضي الواقعة بين القاعدة الإدارية والمحطة العسكرية". وبحسب ذات المصدر فإن الحملة المشتركة وعند وصولها إلى مكان تلك الأراضي القريبة من معسكر الدفاع الساحلي قام عدد من أفراد الدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة بمنع الحملة من السيطرة على الأرض، وحصل تبادل إطلاق نار بين الطرفين بالأسلحة الآلية والرشاشة نتج عنها مقتل الجندي قاسم العمري والجندي أحمد حسين الجعدي، وإصابة 10 آخرين من الدفاع الساحلي، بالإضافة إلى إصابة 2 من المسلحين الحوثيين، مشيراً إلى أن البعض من أفراد الدفاع الساحلي والمنطقة العسكرية الخامسة استغلوا حالة الفوضى وتبادل إطلاق النار وقاموا باقتحام مخازن الأسلحة التابعة للدفاع الساحلي بغرض نهبها، ما دفع بالحملة الأمنية لدخول المعسكر والسيطرة عليه وتسليمه للشرطة العسكرية لتتولى حمايته. رواية المصدر الأمني قوبلت برواية أخرى مغايرة، وخصوصاً في ما يتعلق بنهب مخازن الأسلحة، حيث اتهم مصدر في الدفاع الساحلي الجهات الأمنية بالحديدة بتوفير الدعم لما أسماها ب"المليشيات الحوثية المسلحة" لإسقاط اللواء وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة بين أيدي المليشيات، وتمكينها من نهب مخازن الأسلحة ونقلها إلى أماكن مجهولة، نافياً أن يكون أيٌّ من منتسبي اللواء أو قيادة المنطقة الخامسة قد حاولوا نهب الأسلحة والذخائر، معتبراً تلك التهم مجرد حجة لتبرير الاعتداء على اللواء وسرقة أسلحته. المنطقة العسكرية الخامسة، بدورها، خرجت عن صمتها بتصريح لمصدر عسكري، نشره موقع "26 سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع، مساء أمس، وقال فيه إن "حملة من الوحدات العسكرية والأمنية في المنطقة العسكرية الخامسة قامت بإخراج المعتدين على أراضي القاعدة الإدارية والمنشآت العسكرية في الحديدة التي تم البسط عليها بدون أي وجه حق"، منوهاً ب"أن خروج الحملة تم بناءً على قرار اللجنة الأمنية في المحافظة التي أقرت إزالة أي اعتداءات على أراضي المنشآت العسكرية والمدنية في الحديدة". وأضاف المصدر العسكري بأن اللجنة الأمنية بصدد إحالة ملفات المعتدين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لافتاً إلى أنه تم خلال تنفيذ الحملة تبادل إطلاق الرصاص، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة 6آخرين. وكانت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة قد حذرت- في وقت سابق- من عمليات بيع وشراء الأراضي القريبة من المنشآت العسكرية في مدينة الحديدة وبدون أي مسوغات قانونية، باعتبار الأراضي التي يتم بيعها هي أراضٍ تقع في محيط المنشآت العسكرية التي يحظر بيعها أو التصرف بها من قبل أفراد أو جهات. وقالت المنطقة العسكرية، مطلع الشهر الجاري، إنه تم رصد أشخاص قاموا بالبسط على مساحات من تلك الأراضي بدون أي وثائق ملكية ويقومون ببيعها لآخرين بدون وجه حق، باعتبار أن أية عمليات بيع أو شراء للأراضي في هذه المناطق تندرج في إطار النهب والاحتيال غير المشروع للأراضي . الجدير بالذكر بأن أحداث معسكر الدفاع الساحلي في الحديدة، تزامنت مع أحداث معسكر قوات خفر السواحل في عدن، الأربعاء، حيث أقدم مسلحو لجان هادي على اقتحام المعسكر والسيطرة على كامل آلياته.
