أكد عضو اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور المصري والقيادي في حزب «النور» السلفي يونس مخيون، إن مهمة الرئيس محمد مرسي «صعبة لكي يستعيد مكانة مصر العربية والإسلامية والإقليمية والعالمية، خصوصا أنه ورث تركة ثقيلة من الإهمال في المجالات كافة، إضافة إلى ضغوط القوى السياسية في الداخل، خصوصا في القرارات الدستورية الأخيرة». وعن رأيه في هجوم الليبراليين على الجمعية التأسيسية وعلى الدستور والإعلان الدستوري ثم تعديله بإعلان جديد، قال في حوار مع «الراي»: «عليهم أن يرتفعوا لمستوى المسؤولية ويكون موقفهم من منطلق الحرص على مصلحة البلاد، وليس تصفية حسابات سياسية مع القوى الإسلامية. وطالب القوى السياسية «بالتوافق حول ما تم التوصل إليه في الاجتماع الذي دعا له الرئيس ونتج عنه إلغاء الإعلان الدستوري والاتفاق على الاستفتاء على الدستور». وفي ما يلي نص الحوار: • ما تقويمك للأداء السياسي لمرسي في ضوء الهجوم عليه؟ - لا أستطيع أن أقيّمه بمعزل عن الظروف المحيطة به، سواء الزمنية أو المكانية أو السياسية، فمرسي ورث تركة ثقيلة من الإهمال في كل المجالات، خصوصا في مجال السياسة الخارجية، فالسياسة المصرية كانت تنتهج التبعية المطلقة للغرب وكانت لا تضع في أولوياتها لا مصلحة الشعب المصري ولا مصلحة الأمة العربية أو الإسلامية. ولهذا فمهمة الرئيس صعبة لكي يستعيد مكانة مصر العربية والإسلامية والإقليمية والعالمية. • لكن هناك من يقول إنه ركز على الملفات الخارجية وترك الداخلية؟ - هناك ظروف داخلية صعبة أيضا تواجهه، حيث إن مصر مكبلة بالديون، سواء الداخلية أو الخارجية وأيضا ورث تركة من الفساد تضرب بجذورها في مؤسسات الدولة، ولايزال أركان النظام السابق هم من يتحكمون في مفاصل الدولة في كل المؤسسات ويوجد جهات عدة تحاول إفشاله ومؤسسة القضاء لا تريده وكذلك الشرطة لا تريده والإعلام لا يريده. • هناك اتهامات بأنه لم يتمكن من إحداث التواصل والتوافق مع القوى المدنية بعكس القوى الإسلامية؟ - القوى الليبرالية والعلمانية تهاجمه هجوما شرسا غير مبرر، يحاولون إفشاله لأنه لو فشل مرسي فقد فشل المشروع الإسلامي ويكون لا بديل إلا العلمانية أو الليبرالية، وهذا واضح من الأزمة الأخيرة، ولهذا أطالب القوى السياسية بأن تتوافق حول ما توصل إليه الاجتماع الذي دعا له الرئيس وأسقط بناء عليه الإعلان الدستوري وتم الاتفاق على الاستفتاء على الدستور ومناقشة القضايا الخلافية. • كيف ترى وضع الجماعات الجهادية داخل سيناء والقلق المتزايد من تحركاتها وتأثير هذا على الأوضاع الأمنية في مصر؟ - ما يحدث في سيناء أمر فيه غموض، وأعتقد أنه لا توجد دقة في التشخيص وإذا ألقينا اللوم على الجماعات الجهادية فقط فهذا أمر لا يعتبر دقيقا لأن الأمر ملتبس، فهناك أعراب مسلحون وهذه الأسلحة من أيام حروب 1967 و1973 وسيناء تعرضت للاضطهاد والقهر من النظام السابق من الأجهزة الأمنية والاعتقالات والسجون ويوجد نوع من الثأر بين بدو سيناء والأمن عموما، وكثير من بدو سيناء فقدوا روح الانتماء لمصر بسبب الممارسات القهرية والقمعية التي مارسها عليهم النظام السابق. • القوى الليبرالية اتهمت القوى الدينية خاصة السلفية، بأنها وراء الخلافات عند كتابة الدستور لتشددها وقبول الإخوان لضغوطها.. ماذا تقول؟ - هذا غير صحيح لأننا وجدنا القوى الليبرالية والعلمانية ترفض مرجعية الأزهر ووجدنا شيخ الأزهر يرفض أن يكون الأزهر مرجعية في تفسير هذه المادة، حدثت حوارات مع الأحزاب التي لها تمثيل في الجمعية التأسيسية، والأزهر أرسل لنا تفسيرا من هيئة كبار العلماء وكل الحاضرين وافقوا ووقعوا على هذا الاتفاق ولكن فوجئنا للأسف الشديد بأن الكنيسة بعد هذا العهد نقضت العهد وأخلفت الوعد ورفضت هذا التفسير وتهدد بالانسحاب. • كيف ترى هجوم الليبراليين على الجمعية التأسيسية؟ - إن الليبراليين والعلمانيين لا يأتون الحكم إلا على ظهور الدبابات وفي ظل حكم ديكتاتوري، فلما حدثت حرية بعد الثورة وفي أي دولة عربية مسلمة عندما تترك للناس الحرية شيء طبيعي أن يختاروا المشروع الإسلامي، فالشعوب العربية عندها حنين للإسلام بعد أن حرمت منه طويلا بعد الاحتلال الأوروبي، وما حدث بعد الثورة أنهم فوجئوا أن الإسلاميين كانوا في صدارة المشهد السياسي وحصدوا الأغلبية في مجلسي الشعب والشورى والجمعية التأسيسية وهذه حقيقة الصراع لا يريدون أن يكون للإسلامييبن مكانة في رسم سياسة البلاد. • كيف ترى موقف القوى المدنية أو كما تطلقون عليها الليبرالية والعلمانية في أزمة الإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور؟ - هم يسعون لإفشال مرسي ليقولوا إن المشروع الإسلامي فشل وأنهم البديل وهو تصرف غير وطني بالمرة وهي حسابات شخصية حتى لو على حساب البلد، ونطالب القوى الليبرالية والعلمانية بأن ترتفع لمستوى المسؤولية ويكون موقفها من منطلق الحرص على مصلحة البلاد
