الحكم باعدام 40 قياديا عسكريا ونواب بينهم هيثم قاسم طاهر وجواس والعكيمي ..اقرأ التفاصيل هنا اوراق برس من صنعاء اصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء احكام جديدة بالاعدامات والمصادرة للممتلكات ضد عدد من أعضاء مجلس النواب للمرة الثانية وبعض القادة العسكريين منهم من جنوب الوطن كهيثم قاسم طاهر وثابت جواف واخرين من الشمال للوطن منهم العكيمي والوائلي والشيخ الحنق والاحمر . ووفق رصد موقع اوراق برس فان عددمن صدرت الاحكام عليهم اليوم 40 متهما فارين من وجه العداله وهم :- 1- ابراهيم علي أحمد حيدان 2- أحمد البصر سالم سعيد 3- أحمد حسان صالح جبران 4- أحمد حسين صالح العقيلي 5- أحمد صالح محمد البحش 6- أحمد عبدالله التركي 7- أحمد علي أحمد معوضة 8- إسماعيل حسن عبدالله زحزوح 9- الحسن علي علي أبكر 10- أمجد خالد فرحان قاسم 11- أمين عبدالله حامد الوائلي 12- أحمد علي حمود أحمد الكوكباني 13- أحمد علي محمد سعيد البعداني 14- أمين علي محمد العكيمي 15- توفيق محمد عبدالله القيز 16- ثابت مثنى ناجي جواس 17- حمدي حسن شكري الصبيحي 18- خالد صالح حسن الأقرع 19- خالد محمد عبده فاضل 20- ربيش علي وهبان العليي 21- محمد محمد الرزامي 22- مختار علي مثنى النوبي 23- مسفر ناصر سيف الحارثي 24- مفرح محمد علي بحيبح 25- منصور سعد أحمد حساني 26- منصور عبدالله ناجي ثوابة 27- منصور علي حسين الزافني 28- منصور علي يحي الحنق 29- ناصر حسين ناصر الشجني 30- ناصر سعيد سريع العنبوري 31- ناصر عبدالله هادي قيس 32- ناصر عبدربه عبدالله ناصر الطاهري 33- ناصر عبدالله ناصر الويس 34- ناصر علي عبدالله الذيباني 35- هاشم السيد عبدالله الجنيدي 36- هاشم عبدالله حسين الأحمر 37- هيثم قاسم طاهر قاسم 38- هيكل محمد صالح حنتف 39- يحي حسين عبدالله صلاح 40- يوسف على محمد علي الشراجي وقد حكمت المحكمة عليهم جميعا بالإعدام ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم، الثابتة والمنقولة، كما حكمت المحكمة برفض الدفوع المقدمة من هيئة الدفاع بعدم سماع الدعوى قبل أعضاء مجلس النواب لسبق الفصل في قضيتهم بأحكام سابقة، ورفض كافة الدفوع الشكلية والنوعية والمتعلقة بعضها بالنظام العام، وكذلك الحكم بتسليم أتعاب المحامين المنصبين: عبدالباسط غازي وأمين عبدالخالق حجر، ومن إليهم، مبلغ ستة عشر مليون ريال. وقال المحامي "عبدالباسط غازي" لاوراق برس ان هيئة الدفاع شرفت الحكم فيما يخص الأتعاب واحتفظت لمن نصبوا عنهم بحقهم في الطعن أمام الاستئناف عملاً بأحكام ونصوص القانون.
