كتب الصحفي خالد العراسي مقالا عن مكافحة الفساد في حكومة صنعاء كشف فيه عدد من المعلومات بشأن ذلك منها قضية البترول المغشوش . الاوراق برس يعيد نشر المقال بعنوان *مكافحة الفساد "حقبة جديدة"* توجيهات قوية وصارمة صادرة عن السيد القائد "حفظه الله" بتفعيل الجهات الرقابية وبتكليف نيابات الأموال العامة في كل المحافظات والمديريات بمحاربة ومكافحة ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين بشتى درجاتهم الوظيفية وبصلاحيات مطلقة وعدم تجاهل أو تأخير أو إهمال أي واقعة فساد مالي . كل وكيل وعضو نيابة أموال عامة عليه بتطهير منطقته من الفاسدين وعلى الاخوة المتضررين من الفساد والمبلغين عنه موافاة الجهات الرقابية ونيابات الأموال العامة بالوثائق والادلة لأي واقعة وجريمة فساد مالي . هناك تحول ايجابي بشأن محاربة الفساد ولو أنه بطيئ لكنه أفضل من استمرار موجة دعم وحماية الفاسدين والتنكيل بالمبلغين بدلا عن حمايتهم . فمثلا في قضية الوقود المغشوش تم سجن بعض المتورطين وصحيح أن بعض المسجونين كباش فداء(صغار المتورطين) وأن هناك متورطين خارج السجن لكن كبداية يعتبر إنجاز كبير لا سيما وأن بعض المتورطين ممن هم خارج السجن ممنوعين من السفر وكل تحركاتهم مراقبة وقيد التحقيق بشكل شبه يومي وسبق سجنهم وخرجوا بضمانات نظرا لعدم وجود توجيهات خطية تدينهم وعدم اعتراف أحد بأنهم وجهو مشفريا (شفويا) ،وقد أكد لي أحد ضباط جهاز الامن والمخابرات قبل أيام بأن الحساب والعقاب سيطال كل المتورطين بدون استثناء ، وهذا جيد لان الذي كان يتم هو اقصاء وتهميش ومحاربة بل وسجن المبلغين عن الفساد وقضية المبيدات التي انتهت بسجني دليل على ذلك. قد أكون متفائل بطبعي رغم كل ما عانيته من إقصاء وتهميش واستبعادي من عملي ،ومحاربة وسجن وتنكيل ، لكن تفاؤلي بشأن تحول مسار محاربة الفساد نابع عن تجارب ومعرفة شخصية ،وفي الأخير النتائج هي الحكم ، ولا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. أكرر التحويل والتغير الايجابي في مسار محاربة الفساد بطيء ولا يزال في بدايته لكنه بادرة خير وشخصيا أعتبره انجاز كبير لأنه تحول لمسار متجذر ومعتق منذ عقود. والقادم أفضل باذن الله تعالى. ملحوظة :- للنجاح والتقدم في مكافحة الفساد يجب الانتباه لموضوع انتهاء فترة رئيس وأعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد وعدم ترك الهيئة بدون شرعية قانونية ، وبالنسبة للجهاز المركزي يجب تغيير قيادة الجهاز لأسباب موضوعية. ولتفعيل كلاهما يجب دعمهما بنفقات تشغيلية ومرتب وحافز شهري وتعديلات قانونية وتخويل رئاسي بمحاسبة وإحالة الفاسدين من ذوي المناصب العليا الى القضاء ، تصحيح الجهاز والهيئة بحاجة لمصفوفة من المعالجات. لدي بعض المقترحات بهذا الشأن وهي مقترحات متاحة وممكنة التنفيذ ، والله الموفق والمستعان. أخوكم / خالد العراسي