في المنجم المكشوف بشكل واسع في جولدسترايك، تحفر مجرفة كهربائية ارتفاعها 20 متراً، بسهولة في صخور شمالي ولاية نيفادا. وثلاث مجرفات مثلها تكفي لملء شاحنة تسحب 300 طن من الخام الحامل للذهب، بينما تحفر فرق العمل التي تحت الأرض تقريباً طبقات أكثر خصوبة بمعدل 25 متراً يومياً. يضع الموقع الذي تم حفره على مدى ثلاثة عقود تقريباً، شركة باريك جولد على الطريق لتصبح أكبر شركة لتعدين الذهب في العالم. لكن على أكثر من تسعة آلاف كيلو متر جنوباً، في منجم تأمل الشركة أن يصبح ناجحاً يوماً ما، الأمور مختلفة جداً. لقد ابتلي منجم باسكوا لاما، الذي يقع في منطقة الأنديز على ارتفاع خمسة آلاف متر ويمتد على حدود تشيلي والأرجنتين، بتجاوز التكاليف والنزاعات البيئية. وقامت شركة باريك بشطب أكثر من خمسة مليارات دولار من المشروع غير المكتمل، الذي يضعه المهندسون الآن ضمن ما قد يكون سباتاً طويلاً حتى ينتعش سعر الذهب - والميزانية العمومية للشركة الكندية. وحكاية شركات التعدين تُجسد التغير العميق في حظوظ صناعة تعدين الذهب. إذ كانت باريك ونظيراتها تتمتع فيما مضى بتقييمات ممتازة، حين توقع المساهمون المتحمسون عوائد ضخمة من سعر الذهب المرتفع. وتدفقت الأرباح بسهولة من أمثال الإنتاج السنوي لشركة جولدسترايك، البالغ مليوني أونصة في مرحلة ما قبل التعدين، ومن مناطق الاختصاص القضائي المتعاونة، مثل ولاية نيفادا. والآن الاستثمارات التي أسيئت إدارتها والمشاريع المتضخمة نزعت تألّق شركات تعدين الذهب التي كان أداؤها في الأعوام الأخيرة دون مستوى أداء المعدن نفسه بشكل عام. وهذا العام سيتنحى بيتر مونك، صاحب المشاريع الذي بنى شركة باريك، عن منصبه رئيسا لمجلس الإدارة، مع إلقاء الظل على نهاية مسيرته المهنية بسبب مشكلات شركته:ويقول دويتشه بانك: إن شركات الذهب الأربع الأكبر في أمريكا الشمالية - وهي باريك، ونيومونت، وجولدكورب، وكينروس - تساوي أقل مما كانت عليه في عام 2006، عندما كان سعر الذهب نحو نصف السعر الحالي، البالغ 1245 دولاراً للأونصة. وانخفضت قيمة أنجلوجولد أشانتي، وهي شركة تعدين في جنوب إفريقيا تعتبر ثالث أكبر منتج في العالم من حيث الإنتاج، أكثر من 40 في المائة خلال الفترة نفسها. والمزيد من خيبات الأمل في الانتظار. ويتوقع من بعض أكبر شركات مناجم الذهب في العالم أن تعلن قريباً عن تخفيضات في الاحتياطيات التي تعتقد أنها في الأرض، والإقرار بأن ملايين الأونصات من الذهب الخام لم تعد اقتصادية بعد أن تراجع سعر الذهب. وبالنسبة لبعض المساهمين، هذا أكثر من مجرد منعطف حتمي لعجلة الحظ في سعر سلعة في صناعة دورية. فهم يأملون أن يجلب عام 2014 إعادة تفكير أساسية لأنموذج "الذهب الكبير" الذي أوجد شركات مترامية الأطراف، مثل باريك ونيومونت - كلاهما تُنتج أكثر من خمسة ملايين أونصة من الذهب سنوياً - بينما لا تفعل شيئاً يذكر لإرضاء المساهمين. ويقول إيفي هامبرو، وهو مدير مشارك في بلاك روك وورلد مايننج ترست: "نحتاج لتطهير القطاع بما يسمح للشركات بالاعتراف بالأخطاء التي ارتكبتها وإعادة ضبط عقارب الساعة. كثير من شركات الذهب كانت تنمو من أجل النمو، وغالباً ما يتم تمويلها من خلال إصدارات الأسهم - وهذا في النهاية خفف العوائد بالنسبة للمساهمين. ومن وجهة نظر المساهمين كانت الشركات تتجه للوراء بدلاً من التقدم للأمام". ولا تزال بعض شركات التعدين تستعد للنمو. فهذا الأسبوع كشفت شركة جولدكورب، التي أصبحت تنافس شركة باريك في كونها شركة تعدين الذهب الأكثر قيمة في العالم، عن عرض عدائي بقيمة 2.6 مليار دولار كندي للاستحواذ على شركة أوسيسكو، وهي منافس كندي. وبالنسبة للشركات الأخرى، كانت الحاجة للتغيير أكثر إلحاحاً. فقد جمعت شركة باريك سيولة بلغت ثلاثة مليارات دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) لدعم مواردها المالية، من خلال دفع جزء من عبء ديونها. ويتوقع كثير من المحللين أن تقوم شركات أخرى بمحاولة العودة للأسواق من أجل المزيد من النقود - وهو أمر صعب إذا فقد المساهمون الثقة. وعلاوة على ذلك، هذه هي الأزمة الأولى التي تحيط بشركات التعدين منذ أن أهمل معظمها عمليات التحوط، وبعد إنشاء صناديق تداول الذهب المدرجة في البورصة - وهي أدوات بسيطة أعطت المستثمرين مقدار التعامل الذي يريدونه للمعدن بدون تعقيدات ومخاطر الاحتفاظ بأسهم الشركات. وحتى قد تواجه الشركات وقتاً أكثر برودة في المرحلة المقبلة ما لم تتمكن من استعادة الثقة بأنها، سواء من خلال النمو أو الأرباح، تستطيع توفير عوائد أفضل من التي يمكن الحصول عليها من مجرد الاحتفاظ بالذهب. ويقول نيل جريجسون، وهو مدير صندوق في جيه بي مورجان لإدارة الأصول، إن شركات المناجم أصبحت كسولة في طريقة إدارتها للأعمال حين ارتفع سعر الذهب 600 في المائة في الأعوام ال 11 الأولى من هذا القرن. ويضيف "اعتقَدَتْ الشركات أن سعر الذهب سينقذها دائماً. لقد فقدت صلتها بعملياتها". عانت صناعة التعدين بالكامل بعض مشكلات قطاع الذهب لأكثر من عشرة أعوام، عندما ارتفعت أسعار معظم السلع بشدة. وفي الوقت الذي تدافعت فيه الشركات للاستفادة من خلال زيادة الإنتاج، أدى التسابق نحو التوسع إلى رفع التكاليف، خاصة بالنسبة لرواتب الموظفين من ذوي الخبرة وبالنسبة للمعدات. كما دفع الشركات أيضاً لتسريع مزيد من المشاريع الهامشية، وهي واثقة أن الأسعار ستقدم الدعم. ويقول جو فوستر، وهو مدير محفظة في صندوق فان إيك إنترناشونال إنفسترز جولد فند: "ارتفعت التكاليف بسرعة أكبر بكثير مما قد يستوعبها أحد. فلم يدرك أحد تضخم التكلفة إلا بعد فوات الأوان". وفي المناجم كافة يعمل ارتفاع الأسعار على حض شركات التعدين على استغلال المزيد من المناطق الهامشية لنوعيات متدنية من الخام. وحفر المزيد من التراب مع كل أونصة معدن سيرفع حتماً من تكاليف التشغيل. ومثل هذه المشكلات تتفاقم في تعدين الذهب. فالمعدن النفيس ليس وفيراً والكميات الرسوبية تكون في العادة أصغر ويتم استنفاذها بسرعة أكثر من المعادن الأساسية. ومع نمو شركات مناجم الذهب اضطرت الشركات للعمل بشكل أسرع وأكثر اجتهاداً لاستبدال الخام الذي أخرجته من الأرض في كل عام - مع نجاح محدود. ووفقاً لشركة SNL، المختصة بتزويد البيانات، تمت إضافة نحو 800 مليون أونصة لاحتياطيات وموارد الذهب العالمية خلال ال 15 عاما المنتهية في عام 2012 - لكن هناك 1.2 مليار أونصة تم تنقيبها خلال تلك الفترة. ولم يتم الحفاظ على نوعية الاحتياطيات أيضاً. يقول مارك بريستو، الرئيس التنفيذي لشركة راندجولد ريسورسيز، إن مستوى الاحتياطيات انخفض من 2.6 جرام لكل طن في عام 2000 إلى نحو 1.1 جرام لكل طن، ما يعني أن التعدين سيكون أكثر تكلفة. ويقول فوستر، من شركة فان إيك: "هناك حدود طبيعية لحجم شركة الذهب. الأمر ليس مجرد إيجاد العديد من الرواسب الضخمة في الطبيعة الأم، وهذا سبب أن أنموذج الشركات الكبيرة لا ينفع صناعة الذهب". وبوجود عدد قليل من الطبقات الجديدة الكبيرة في المناطق القابلة للتعدين بسهولة، اضطرت شركات المناجم للتعويض أكثر. وكانت هناك طريقة واضحة، وهي من خلال الاستحواذ - مثل شراء كينروس لشركة ريد باك مايننج مقابل 7.1 مليار دولار، أو شراء نيوكريست التي تعتبر أكبر شركة لتعدين الذهب في أستراليا، لشركة ليهير في بابوا غينيا الجديدة مقابل 9.5 مليار دولار، وكلتا الصفقتين كانت في عام 2010. لكن شراء الاحتياطيات، بدلاً من العثور عليها من خلال الاستكشاف أمر مكلف ويجهِد قدرة الإدارة، في حين أن وفورات الحجم محدودة. ويقول هامبرو: "ليس هناك تعاون أو تآزر حقيقي إذا كانت لديك طبقة في أستراليا، وطبقة ثانية في البرازيل، وثالثة في غرب إفريقيا". وبدلاً من ذلك، بإمكان شركات المناجم الاستثمار مسبقاً في مشاريع كبيرة ولافتة للنظر، وغالباً في أماكن أكثر خطورة، مثل منجم باسكوا لاما التابع لشركة باريك. لكن المناجم الأكبر تتطلب المزيد من التكلفة والوقت بين الاكتشاف والإنتاج. ويعتقد بيريشتين، من دويتشه بانك، أن شركات المناجم الأكبر، مع إمكانية الوصول لرأس مال رخيص، كانت تتحمل الكثير من المخاطر فوق الحد مع المشاريع واسعة النطاق، بينما تزيد من الاحتمالات أن تقع ضحية ل "تأميم الموارد" – الذي يعكس رغبة الحكومات في الحصول على حصة أكبر من عوائد التعدين. مثلاً، كان على باريك وجولدكورب العام الماضي الرضوخ لمطالب جمهورية الدومينيكان من أجل إعادة التفاوض على الاتفاق بشأن منجمهما بويبلو فييهو، وهو مشروع أساسي لكلا الشركتين. وهذا الشهر قالت جولد كورب: إن معدل الضريبة الفعّال الذي تدفعه ارتفع من 29 في المائة قبل عام إلى 41 في المائة نتيجة لصفقة بويبلو فييهو وكذلك بسبب زيادة ضريبية في المكسيك. إن تقييم الشركات الوردي أكثر من اللازم لتكاليف إنتاجها أدى إلى رفع التوقعات دون قصد بالنسبة للحكومات - والمساهمين. ومن خلال التركيز على تكاليف التشغيل اليومية، تغاضت شركات تعدين الذهب عن الإنفاق على بداية المشاريع أو الإبقاء على المناجم تعمل بسلاسة. وبدأ العديد من شركات المناجم التي تنتمي لمجلس الذهب العالمي، وهو مجموعة للصناعة، الآن بنشر "جميع تكاليف الاستدامة" للإنتاج – ما يكشف عن عدم وجود نطاق يذكر من العوائد للمساهمين بالأسعار الحالية. وتعمل الشركات على تخفيض التكاليف، لكن التغييرات الأخرى تتطلب اهتماماً أكثر جوهرية. وأحد الحلول التي أيّدها المساهمون هو أن تقوم الشركات بتفكيك نفسها إلى شركات أصغر. والوحدات الأصغر قد تتميز بتصميم أكثر رشاقة وتشغيل أقل تكلفة - لا سيما فاتورة الرواتب للتنفيذيين في الإدارة العُليا - وتكون "تحت الرادار" أكثر بالنسبة للحكومات والمنظمات غير الحكومية المعارضة لتطوير التعدين. وقد كانت حزمة الأسهم البالغة 12 مليون دولار التي أُعطيت إلى جون ثورنتون ليصبح رئيس مجلس إدارة مشارك في باريك في عام 2012 مثار سخط المساهمين. وفصلت شركة جولد فيلدز، وهي من أكبر شركات الإنتاج في إفريقيا، بعض عمليات جنوب إفريقيا إلى شركة اسمها سيبانيي جولد في عام 2012. كذلك أعطت شركة باريك الاستقلال لشركة تابعة تسمى باريك جولد الإفريقية، على الرغم من أن محاولاتها لبيع الوحدة المدرجة في المملكة المتحدة تعثرت. ودعا صندوق تحوط صغير، هو تو فيش مانيجمينت، العام الماضي شركة باريك إلى أن فصل المزيد من وحدات الأعمال الإقليمية. وهناك فكرة ثانية هي أنه ينبغي على شركات التعدين التنويع. وقد قامت باريك بشراء إكوينوكس، وهي منتج للنحاس، في عام 2011 وتسعى نيومونت لتعاملات أكثر في مجال النحاس. ويقول جاري جولدبيرج، الرئيس التنفيذي لشركة نيومونت، إن التقييم الممتاز الذي كانت تجتذبه شركات تعدين الذهب في الماضي لن يعود، لذلك ينبغي ألا تكون هناك غرامة على التنويع. ويقول رئيس تنفيذي لشركة تعدين أخرى: "إذا نسب المساهمون الفضل إلينا في ذلك، فنحن جميعا نود تعدين معادن أخرى، لأنه من المنطقي عدم وضع كل البيض في سلة واحدة. كفاءاتنا الأساسية هي الحفر والبنية التحتية والخدمات اللوجستية ولذلك لا يهم كثيراً ما هو المعدن الذي نقوم بحفره بالضبط". والمشكلة هي أن المساهمين مرتاحون للفكرة. ويسميها فوستر "تناذر آخر لكونك شركة كبيرة" بالنسبة لأمثال باريك ونيومونت. ويقول: "هذه الشركات تعرف أنها لا تستطيع النمو في مجال الذهب، لذلك هي تبحث عن بدائل غير الذهب. لكن كمستثمر في الذهب لن أكون مهتماً بشراء أسهمها. الذهب فئة أصول فريدة والناس يشترون شركات الذهب بسبب ما لديها من ذهب". ولا تزال بعض شركات المناجم القوية ترى فرصاً للنمو. وحتى بدون أي صفقة لشركة أوسيسكو، يتوقع تشاك جينز، الرئيس التنفيذي لشركة جولد كورب، أن يكون الإنتاج أعلى بأكثر من 40 في المائة في عام 2017. وهناك شركات مناجم أخرى أضعف تقتصر على محاولة تخفيض التكاليف، وبيع الأصول غير الأساسية والإنفاق البطيء على المشاريع الجديدة - وهي استراتيجية تشي بوجود بعض الأمل بأن يعمل سعر الذهب المرتفع، مرة أخرى، على تقديم الخلاص. ويقول بيريشتين: "شعاع الأمل هو أن الشركات ستكون لها ميزانيات عمومية نظيفة وغير مثقلة في المرحلة المقبلة. وهي بحاجة الآن إلى تغيير أنموذجها، وتقليص حجمها، وتحسين إدارتها ومجالسها. لستُ على ثقة من أن جميع الشركات استوعبت هذا الدرس – أو ما إذا كانت الشركات التي استوعبت الدرس تؤمن به فعلاً من كل قلبها".
