اوراق برس خاص : صنعاء من طاهر حزام تفاجا اليمنيون برفع اسعار الخبر بكافة أنواعه خلال الاسبوع الماضي بعد ايام من رفع اسعار الوقود، ليكون مصير اصحاب محدودي الدخل كالموظفين في حال يرثى لها كون مدخولهم لايتماشي وارتفاع الاسعار وخاصة في الخبر والدقيق والخضروات . رفعت الحكومة اليمنية ممثل بأمانة العاصمة صنعاء سعر الخبر بكافة انواعه الى 240 بزيادة ستين ريالا عن الاسعار التي كانت قبل ربيع عام 2011 فور رفع المشتقات النفطية الى 200 في المائة في اكبر عملية رفع اسعار تشهد اليمن في تاريخها دون رفع رواتب الموظفين والضمان الاجتماعي مما يعني زيادة الفقر وتحويل الطبقة المتوسطة الى طبقة فقيره. وبهذا الخصوص قال لأوراق برس مسؤولون في امانة العاصمة صنعاء انه تم الاجتماع بأصحاب الافران في صنعاء وتم التشاور على رفع 60 ريالا، ما يعنى انه لا تراجع عن اعادة اسعار الوقود الى ما كانت عليه قبل عام 2011، او حتى ما كانت علية مطلع العام الحالي وهو تحدي واضح للحوثيين وانصارهم . وقال المسؤول ان أمانة العاصمة صنعاء أمس وزعت التسعيرة الجديدة المتضمنة رفع سعر الكيلو غرام من الخبز من 180 إلى 240 ريالاً ، الكدم والروتي والخبر المسطح ) وبيعه، وكان رئيس الحكومة محمد سالم ياسندوه وعدد من قيادة وزراته وخاصة النائب صخرالوجية الذي عين وزيرا للمالية وصالح سميع الذي عين وزيرا للكهرباء قد وعدوا اليمنيين بانه سيخفضون من اسعارالوقود والخبز والكهرباء والمياه ورفع رواتب الجنود والموظفين في حال رحل الرئيس على عبدالله صالح ، لكنهم لم يفوا بما وعدوا بعد وصولهم للحكومة، ورفعوا اسعارالوقود للمرة الثانية منذ وصولهم للحكم، واخرها اكبرجرعة سعرية تشهد اليمن، بينما زاد تقشي الفساد والانفلات الامني ويحاول الحوثيون ان يحققوا انتصارا سيوصف بالضخم في حال نجحوا من خلال مظاهرات انصارهم واعتصامتهم بخفض الجرعة السعرية التى يرى البعض انه من المستحيل تخفيضها . وكان المدير العام لمكتب الصناعة والتجارة في العاصمة خالد الخولاني، قد اكد في تصريح سابق أن قرار أمين العاصمة صنعاء عبد القادر علي هلال الذي استند إلى قانون حماية المستهلك الرقم 46 ولائحته التنفيذية الرقم 272 لسنة 2010، أقرّ تحديد سعر البيع بأنواعه إنتاج المخابز والأفران الشعبية والآلية ، من الفرن ومنافذ البيع للمستهلك بالسعر الجديد، بحيث لا يزيد الحد الأعلى لسعر قرص الرغيف بحجم 75 غراماً على 18 ريالاً من الفرن إلى منافذ البيع، و20 ريالاً من الفرن ومنافذ البيع للمستهلك في حال الشراء بأقل من أجزاء الكيلوغرام. وشدد أن المجالس المحلية في المديريات وفروع مكاتب الصناعة والتجارة ستكثّف الحملات الرقابية للأفران ومنافذ البيع لتطبيق القرار واتخاذ العقوبات ضد المخالفين من الأفران، وحدّدتها ب 10 آلاف ريال للمخالفة الواحدة. فيما ستتضاعف الغرامات عند التكرار إلى حد الإغلاق النهائي وسحب التراخيص من المخابز والأفران المخالفة. وأشار الخولاني إلى أن القرار يلزم منافذ البيع مطاعم وكافيتريات وسوبرماركت وبقالات ومقاصف ومستشفيات وغيرها)، بشراء الخبز إنتاج المخابز الشعبية والآلية بحجم لا يقل عن 75 غراماً للرغيف . وألزم المخابز والأفران ب توفير الموازين والبيع للمستهلك بالكيلوغرام وأجزائه في مكان بارز في واجهة المحل أمام المستهلك، بناءً على السعر المحدّد .
