قالت مصادر مطلعة ان لجنة وقف اطلاق النار وقعت اتفاقا جديدا مع الحوثيين برعاية من السقارة القطرية في صنعاء , وحسب المصادر ان الاتفاق الذي وقعه العميد علي بن علي القيسي و يوسف الفيشي مندوب الحوثيين تم بعد سلسلة من اللقاءات بين مسؤولي السفارة القطرية بصنعاء الوسيط على ناصر قرشة . وفيما يلي نص بنود المحضر الذي تم التوقيع عليه مؤخراً: 1- إزالة التمترس وفتح الطرق بشكل عام في حرف سفيان ومحافظة صعدة وغيرها وإعادة الأمور إلى طبيعتها السابقة وأن تكون الطرق آمنة ومفتوحة للدولة والحوثيين وجميع المواطنين دون استثناء تنفيذا للمحضر الموقع بتاريخ 17/7/2010م. 2- بخصوص البند (2) العمل على الموضوع رزمة واحدة وذلك بتسليم المعدات العسكرية والمدنية التي لدى الحوثي وكذا المحتجزين لديه وإطلاق السجناء لدى الدولة بالتزامن في آن واحد، على أن يكون موقع الزعلاء خالياً من الطرفين إلى أن يتم التفاهم بشأنه. 3- فيما يخص البند (3) فقد التزم ممثل الحوثي بعدم الاعتداء على المنازل والممتلكات الخاصة بالشيخ/ صغير بن عزيز أو أصحابه أو أي مواطن. 4- فيما يخص البند (4) بخصوص خراب المرشي تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة وحل أي قضية. 5- أما بخصوص أهل مجز فقد تم حل الموضوع من قبل الأخ الشيخ/ علي ناصر قرشة ولم يبق بينهم شيء بإشراف الأخ/ علي بن علي القيسي. 6- أكد الطرفان على استمرار الحوار لتنفيذ ما تبقى من النقاط الست بالإضافة إلى تنفيذ اتفاق الملاحيط الموقع بتاريخ 21/6/2010م والمكون من 22 بندا وجميع المحاضر التي تم توقيعها. 7- تشكيل لجنة ميدانية للإشراف على تنفيذ هذا في الميدان مكونة من السلطة المحلية ومندوب الوسيط ومندوب الحوثي ومندوب اللجنة الوطنية ومندوب قيادة محور سفيان. وذكرت صحيفة الوسط أنه قد جاء في المحضر الموقع من الأسماء السابقة أنه يعتبر صلحا عاما لمدة خمس سنوات بين القبائل الموالين للدولة والقبائل الموالين للحوثيين. 1- في هذه المدة يكون جميع الناس مؤمنين على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم في السفر والحضر في الريف والمدن وفي جميع البلاد وفي جميع الطرقات داخل صعدة أو حرف سفيان أو الجوف أو في أي بلاد. 2- إنه وبعد التوقيع على هذا الصلح من الأطراف المشمولين في عريضة الصلح ومن حاول خرق الاتفاق بأي اعتداء من طرف على طرف آخر كان على من وقع على وثيقة الصلح إحضار المعتدي وتسليمه إلى العدالة وتعتبر قضية جنائية يتحمل صاحبها مسئولية نفسه. 3- حرر هذا الصلح من نسختين نسخة بيد يوسف الفيشي ليقوم بتسليمها للقبائل الموالين لهم للتوقيع عليها ونسخة للمشائخ الموالين للدولة للتوقيع عليها، ويبدأ سريان العمل به بعد استكمال التوقيعات من الأطراف أنفسهم في غضون عشرة أيام وتسلم للجنة الأمنية العليا للتعميد وبعد ذلك تسلم نسخة من هذا لكل طرف ويصبح ملزما لجميع الأطراف. القيسي أكد أنه تم تسليم النسختين للدولة والحوثيين وأنه ما زال ينتظر تنفيذ الاتفاق من الطرفين معتبرا أن هذا الصلح لو تم سيكون بمثابة مفتاح السلام والاستقرار في صعدة متمنيا على الطرفين أخذ هذه القضية بالجدية التي تستحقها.