وقفت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها اليوم أمام تطورات الأوضاع في محافظة صعدة.. واستمرار عناصر التمرد والتخريب في أعمالها العدوانية والإجرامية.. وعدم انصياعها لنداء السلام الذي أعلنته الدولة.. وعدم الالتزام بقرار وقف العمليات العسكرية الذي أعلنه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في 17 يوليو من العام الماضي حقناً للدماء، وتهيئة للأجواء الكفيلة بترسيخ الأمن والاستقرار ومواصلة عجلة التنمية في المحافظة واستكمال انجاز المشاريع الخدمية التي تحتاجها محافظة صعدة.. وتلبي تطلعات المواطنين. كما وقفت اللجنة الأمنية العليا أمام مناشدة السلطة المحلية بالمحافظة للدولة والحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين وأعراضهم وممتلكاتهم من الاعتداءات المستمرة التي تستهدف قتل المواطنين وخطفهم ونهب الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء على المراكز الحكومية ومقار السلطات المحلية في المديريات. وكذلك الاستيلاء على المراكز الصحية والمدارس والمساجد والتمترس فيها وقطع الطرق العامة.. وقصف المنازل وإحراق المزارع.. ومنع التموينات الغذائية والاستهلاكية والاحتياجات الإنسانية للمواطنين من المرور إلى المديريات والعزل والقرى.. وإجبار المواطنين على دفع الزكوات والضرائب لعصابة التخريب والتمرد.. ومن لم يلتزم من المواطنين تقوم تلك العناصر باختطافه أو قتله، بالإضافة إلى طرد المئات من الأسر من منازلهم والاستيلاء عليها والتمترس فيها.
كما قامت عناصر التخريب والتمرد بالاستيلاء على مقرات المؤسسات والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة ونهب المعدات والآليات والمواد التابعة لتلك المؤسسات والشركات.
ونتيجة لوصول السلطة المحلية إلى طريق مسدود أمام تلك الاعتداءات وتمادي عناصر التخريب.. فقد جددت اللجنة الأمنية العليا التحذير لتلك العناصر المتمردة بالكف عن غيها واستمرارها في ارتكاب تلك الأعمال الإرهابية والإجرامية.. مؤكدة أن الدولة مضطرة لحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، وأنها ستعمل على تحرير المواطنين الذين اختطفتهم عصابة التمرد والتخريب في مختلف مديريات محافظة صعدة، وأن الدولة ستقوم بمسؤولياتها طبقاً للدستور والقوانين وضرب تلك العناصر بيد من حديد حتى تسلم نفسها للعدالة.