أعلنت السلطات اليمنية رسميا أنها ستضرب بيد من حديد عناصر الحوثي حتى يسلموا أنفسهم للعدالة. وقالت في - بيان صادر عن اجتماع اللجنة الأمنية العليا – إنها مضطرة لحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم، وأنها ستعمل على تحرير المواطنين الذين اختطفتهم عصابة التمرد والتخريب في مختلف مديريات محافظة صعدة، وأن الدولة ستقوم بمسؤولياتها طبقاً للدستور.
واتهمت اللجنة الأمنية العليا من وصفتها ب "عناصر التمرد والتخريب" الحوثي بالتمادي في أعمالها العدوانية والإجرامية وعدم انصياعها لنداء السلام الذي أعلنته الدولة، وعدم الالتزام بقرار وقف العمليات العسكرية الذي أعلنه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة في 17 يوليو من العام الماضي حقناً للدماء، وتهيئة للأجواء الكفيلة بترسيخ الأمن والاستقرار ومواصلة عجلة التنمية في المحافظة واستكمال انجاز المشاريع الخدمية التي تحتاجها محافظة صعدة.
وقالت اللجنة الأمنية وقفت أمام مناشدة السلطة المحلية بالمحافظة للدولة والحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين وأعراضهم وممتلكاتهم من الاعتداءات المستمرة التي تستهدف قتل المواطنين وخطفهم ونهب الممتلكات العامة والخاصة والاستيلاء على المراكز الحكومية ومقار السلطات المحلية في المديريات، وكذلك الاستيلاء على المراكز الصحية والمدارس والمساجد والتمترس فيها وقطع الطرق العامة، وقصف المنازل وإحراق المزارع، ومنع التموينات الغذائية والاستهلاكية والاحتياجات الإنسانية للمواطنين من المرور إلى المديريات والعزل والقرى، وإجبار المواطنين على دفع الزكوات والضرائب لعصابة التخريب والتمرد، ومن لم يلتزم من المواطنين تقوم تلك العناصر باختطافه أو قتله، بالإضافة إلى طرد المئات من الأسر من منازلهم والاستيلاء عليها والتمترس فيها.
وأضاف بيان اللجنة العليا نشره موقع وزارة الدفاع "كما قامت عناصر التخريب والتمرد بالاستيلاء على مقرات المؤسسات والشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع الخدمية في المحافظة ونهب المعدات والآليات والمواد التابعة لتلك المؤسسات والشركات".