كشفت دراسة لجماعة بيئية اليوم الاثنين أن الطلب على الوقود البيولوجي يدفع إلى عمليات جديدة من الاستيلاء على الأراضي في أفريقيا، وذلك في ظل وجود خمسة ملايين هكتار على الأقل حصلت عليها شركات أجنبية لزراعة محاصيل في 11 دولة. وذكرت وكالة رويترز أن هناك عقودًا لشركات أوروبية وآسيوية لزراعة الأراضي بقصب السكر والجاتروفا وأشجار زيت النخيل لتحويلها إلى وقود بيولوجي، وتتضمن إزالة غابات ومناطق نباتية وأخذ أراض يمكن أن تستخدم في زراعة الغذاء وإثارة صراعات مع المجتمعات المحلية. ويقول مؤيدو الوقود البيولوجي إنه مصدر من مصادر الطاقة المتجددة ويمكن أن يساعد في مكافحة التغير المناخي لأن زراعة النباتات تمتص أكبر قدر من ثاني أكسيد الكربون من الهواء الذي ينبعث من الوقود المصنوع منها لدى احتراقه. ويقول منتقدون: "هناك خطر تعدي هذه المحاصيل على أراض كان يمكن استخدامها لزراعة محاصيل غذائية وإن تدمير الغابات المطيرة لإفساح الطريق أمام زراعة أشجار زيت النخيل وقصب السكر يفوق أي مزايا تتعلق بالكربون يتم اكتسابها من استخدام مثل هذا الوقود". وقالت ماريان باسي وهي نشطة في جماعة أصدقاء الأرض في بيان: "توسيع الوقود البيولوجي يحول الغابات والحياة النباتية الطبيعية إلى محاصيل وقود ويأخذ أراض تزرع محاصيل غذائية من المجتمعات ويثير صراعات مع السكان المحليين بشأن ملكية الأرض". وتلقت كل من كينيا وأنجولا مقترحات لاستخدام 500 ألف هكتار للوقود البيولوجي وإن هناك خطة مماثلة لاستغلال 400 ألف هكتار في بنين لزراعة زيت النخيل . وقد تم إجبار مزارعي الأرز على ترك أراضيهم من أجل مشروع لزراعة قصب السكر في تنزانيا
