تتجه أنظار الشارع اليمني إلى قاعة البرلمان يوم غد لعقد جلسة يعتبرها الاعضاء يوما مفصليا في تاريخ المجلس لإظهار مدى جدية المجلس ووقوفه المسؤول إزاء فساد وفشل حكومة باسندوة. وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي أن اجتماع رئيس الجمهورية يوم أمس برؤساء الكتل البرلمانية والحكومة طلب منهم بدراسة الخيارات المتاحة لحل أزمة المشتقات النفطية والأزمات التي تشهدها اليمن بشكل عام. مشيرا الى ان رئيس الجمهورية لم يطلب من البرلمان الغاء الاستجواب. وأضاف ان الرئيس طلب من الحكومة والبرلمان تقديم رؤية لاخراج البلاد من أزمته ولم يتكلم عن المشتقات النفطية. ونقل الراعي عن الرئيس هادي قوله للحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية: "لا تختلفوا في الحكومة ومجلس النواب ثم ترموه على رئيس الجمهورية، انا مستحيل ان ارفع ريال واحد ". وأضاف: "الكرسي اذا كان سيقع على حساب فرد من الشعب فانا اول من سيغادرها". في المقابل قال الشيخ نبيل الباشا ان مجلس النواب غير ملزم بتقديم رؤية، باعتبار مجلس النواب جهة تشريعية وليس جهة تنفيذية. وأضاف انه من الخطاء الجسيم أن يقدم المجلس رؤية وفي حال فشلها سيتم تحميل المجلس المسؤولية عنها. من جانبه قال النائب عبدالعزيز جباري انه لم يسمع من رئيس الجمهورية خلال اجتماع امس انه يقف ضد الاجراءات الدستورية التي يتخذها مجلس النواب بمواصلة استجواب الحكومة. واضاف جباري: يجب ان يكون يوم غدا يوم مفصلي، مشيرا الى ان الشعب اليمني ينظر اليه باهتمام. بدوره قال النائب في حزب الإصلاح عبدالله العديني إن اليمن تعيش بدون معارضة والجميع يحكم والشعب أصبح يتيما. واتهم العديني جهات خارجية بممارسة الضغوط على الدولة بفرض الجرعة السعرية. وقال ان الجرعة السعرية ينبغي ان لا تمر، معتبرا تمريرها بالجريمة. من جهته قال النائب في حزب الاصلاح القصوص، ان مجلس الامن الدولي سيعتبر مجلس النواب من ضمن معرقلي التسوية السياسية في البلاد، مشيرا الى ان البلاد تسير بالتوافق وفق مبادرة خليجية. فيما رد عليه يحيى الراعي بالقول :"ان مجلس النواب شرعيته من الشعب وليس من مجلس الامن ونحن لا نعترف به، وما اوصلنا الى جحر الحمار إلا التوافق". وطالب الراعي القصوص بسحب كلامه إلا انه رفض.