يعتبر قرار المحكمة العليا الليبية صفعة للإسلاميين الذين يهيمنون على (البرلمان) الذي سيضطر لإعادة الثني وهو وزير دفاع سابق وكان يحمل رتبة العقيد في الجيش الليبي في عهد نظام القذافي إلى منصبه مع أعضاء حكومته إلى حين إجراء انتخابات يرفضها اللواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة في 25 الشهر الجاري. واختير الثني (الغدامسي) في مارس (آذار) الماضي رئيسا للوزراء خلفاً لعلي زيدان الذي فر الى المنفى بعد سحب ثقة المؤتمر الوطني العام منه تحت تأثير الإسلاميين. وكان الثني، وهو خريج الكلية العسكرية العام 1976 سجينا سياسيا في الثمانينيات، حيث اعتقل عدة مرات في عهد القذافي بسبب انتقادات أخيه الرائد طيار بشير الثني وهروبه بطائرته المقاتلة الى مصر احتجاجا على الحرب في تشاد اتلي قادها اللواء حليفة حفتر وأصبح أسير حرب بعد قطع القذافي الإمدادات عن قواته خشية عودته لطرابلس منتصراً.
الثني مؤيد لحفتر
ويشار الى أن حكومة الثني "التي تؤيد عملية (كرامة ليبيا) لتطهير البلاد من الميليشيات الإسلامية (الإرهابية) المتشددة، كانت في مطلع مايو (أيار) الماضي لجأت الى القضاء لتحديد ما اذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة احمد امعيتيق المدعومة من الكتل الاسلامية في المؤتمر الوطني العام.
وزار الثني المولود في كانو النيجيرية لأبوين ليبيين العام 1954، بنغازي العاصمة الاقتصادية الشرقية الأسبوع الماضي للاطلاع على الأوضاع عن كثب، وهنا يذكر ان بنغازي كانت هي منطلق الثورة ضد القذافي، كما أنها منطلق عملية الكرامة بقيادة اللواء خليفة حفتر.
دور الإسلاميين
وكان أحمد عمر امعيتيق، وهو رجل أعمال مدعوم من (الإخوان المسلمين) رئيسا للحكومة في بداية مايو في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها الفوضى، حيث اتهم النواب الليبراليون يومها الإسلاميين بالسعي إلى فرض امعيتيق.
وكانت الاتهامات موجهة للكتل الإسلامية كونها تركت التصويت مفتوحا امام متأخرين بعد اعلان النتيجة، بهدف الحصول على 121 صوتا المطلوبة، فيما لم يحصل معيتيق في البداية سوى على 113 صوتا.
وفي الختام، فإن فإن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية حكومة امعيتيق، يعني انها لن تحصل على ميزانية قيمتها 58 مليار دينار إذ أوضح المصرف المركزي الليبي أنه لن يصرف الميزانية إلا بتوافر ضمانات شرعية وقانونية.
