جدد البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي موقف المنظمة الثابت الداعم لوحدة اليمن واستقراره وأمنه وسلامة أراضيه. ودان البروفيسور أوغلي في بيان صحفي له اليوم السبت دعوات التحريض على الكراهية والعنف بين أبناء الوطن الواحد.
ودعا لوقف إطلاق النار في محافظة صعدة اتساقاً مع قيم الشهر المبارك التي تدعو لنبذ العنف وإعلاء قيم التسامح والتصالح.
ورحب أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي في هذا الصدد ببيان الرئيس اليمنى على عبدالله صالح بمناسبة شهر رمضان المبارك والذي عكس رغبة الحكومة في حقن الدماء وتحقيق السلام.
وأكد الأمين العام التزام المنظمة بالقرار الصادر عن الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر الوزاري الذي عقد في مايو الماضي بدمشق والذي دعا إلى دعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق التنمية وبرنامج الإصلاح الوطني.
من جهة أخرى عبرت السفارة الأمريكية في صنعاء عن قلقها البالغ جراء استمرار النزاع المسلح بين الحكومة اليمنية و الحوثيين في محافظة صعده شمال اليمن.
وقالت ي بيان وزعته اليوم على وسائل الإعلام إنها تدعو كلا الطرفين إلى العودة إلى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له العام الماضي, والعمل على تجنيب المدنيين أي أخطار أثناء المواجهات.
وحملت السفارة الطرفين مسئولية حماية الموظفين الدوليين والمحليين العاملين في مجال الإغاثة وتسهيل عملية عبور الإمدادات الإغاثية إلى مخيمات النازحين.
العفو الدولية
من جهتها طالبت منظمة العفو الدولية رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان أن لا يؤدي احتدام الاشتباكات الحالية بين قوات الحكومة وأنصار الحوثي إلى تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت أثناء الاضطرابات السابقة في محافظة صعدة. وحملت منظمة العفو الدولية الحكومة اليمنية كامل المسؤولية عن حماية سلامة الجمهور ومعاقبة المجرمين، مطالبة الحكومة اليمنية بالتقيد في جميع الأوقات بمقتضيات القانون الدولي، بما في ذلك حظر التعذيب واحترام الحق في الحياة.
وحثت المنظمة الرئيس على وجه الخصوص على ضمان تلقي جميع أفراد قوات الأمن اليمنية توجيهات بالتقيد بالمعايير الدولية المهمة، ولا سيما مبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، ومدونة الأممالمتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، كما حثته على محاسبة من يمارسون القتل غير القانوني أو غيره من الخروقات.
وطلبت منظمة العفو الدولية أيضاً تزويدها بالمعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المعتقلين في صعدة، وبأماكن احتجازهم، وحثت على توفير الحماية لهم ضد احتمالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وإما تقديمهم إلى محاكمة نزيهة على وجه السرعة أو الإفراج عنهم.