رفض مجلس النواب اليوم مناقشة الطلب الذي تقدمت به احزاب اللقاء المشترك بسحب مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء من جدول أعمال المجلس. وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إن على سحب قانون الانتخابات من جدول اعماله انه نوع من الاقصاء لشركاء العمل السياسي والبرلماني المستشري في اليمن. من جانبها نددت احزاب اللقاء المشترك بقرار رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ارجأ مناقشه مشروع القانون، ورفعت شعارات تندد بالشمولية والاستفزاز، تجاوز اتفاق فبراير، مهدده بتصعيد إجراءاتها حتى يتم الاستجابة لمطالبها. بدوره أكد النائب عبد الرزاق الهجري استمرار كتل المعارضة في فعاليتها التصعيدية حتى يستجاب لمطالبها، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يشرع المجلس اليوم في سحب البند المتعلق بقانون الانتخابات من جدول أعماله على اعتبار أن البند مخالف لاتفاق فبراير بين المعارضة والحاكم، والذي بموجبه مدد العمل في مجلس النواب، ناهيك عن كونه يسبق موضوع التعديلات الدستورية،والذي سيتضمن تعديل قانون الانتخابات إلى القائمة النسبية. من جانبه اعتبر النائب عبد الكريم شيبان رفض الراعي طلب 36 نائبا بسحب قانون الانتخابات من جدول اعمال المجلس بأنه سلب لحقوق الاعضاء الذي كفلها القانون واللائحة بغض النظر عن انتمائهم السياسي. من جهة ثانية أقر مجلس النواب إحالة الحسابات الختامية للموازنات العامة لعام 2009م إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية لدراستها وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس. وكان مجلس النواب قد استمع إلى المذكرة التفسيرية للحساب الختامي والنتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2009م. وأوضح وزير المالية نعمان الصهيبي أن إعداد الحسابات الختامية تم بالتعاون والتنسيق بين وزارات المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجميع وحدات الخدمة العامة ومن واقع ما قدمته هذه الوحدات من حسابات ومرفقات وما أجرته لأحقاً من تسويات وتصويبات وإيضاحات. وأشار الصهيبي إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة باتجاه تطوير وتحديث مستمر لتقنيات وآليات إعداد وتنفيذ الموازنات وحساباتها الختامية في إطار إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية ومنها الأخذ بالمعايير الدولية المعتمدة في تبويب الموازنات وطرق وأساليب الإعداد ومعايير الرقابة والمراجعة والتقييم . ولفت الى أنه تم تطبيق التبويب الاقتصادي في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية والأخذ بنظام السقوف التأشيرية في مجال إعداد الموازنات كما تم الأخذ بأسلوب التخطيط المالي متوسط المدى عند إعداد الموازنات السنوية وذلك من خلال استقراء المتغيرات في مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي متوسط المدى وتطبيق مبدأ التغطية والشمول في الموازنة حيث يتم تضمين الحسابات الجارية في الموازنات وحساباتها الختامية وإخضاع هذه الحسابات للمزيد من المراجعة والتدقيق والإجراءات الرقابية.