استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى المذكرة التفسيرية للحساب الختامي والنتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2009م قرأها على المجلس وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي. حيث أشار وزير المالية إلى أن تقديم هذا التقرير إلى المجلس يأتي عملاً بأحكام المادة (172) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتزاماً بأحكام المادتين (90) و(91) من الدستور والمادة (67) من القانون المالي وتعديلاته ووفاء الحكومة بهذا الالتزام من خلال تقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة في الموعد الدستوري. وأوضح الصهيبي أن إعداد الحسابات الختامية تم بالتعاون والتنسيق بين وزارات المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجميع وحدات الخدمة العامة ومن واقع ما قدمته هذه الوحدات من حسابات ومرفقات وما أجرته لأحقاً من تسويات وتصويبات وإيضاحات. وأفاد وزير المالية أن المذكرة التفسيرية تتضمن وبإيجاز أهم العوامل والظروف والمستجدات الخارجية والمحلية خلال عام 2009م التي أثرت على تنفيذ الموازنات وبعض الإجراءات التي تم اتخاذها والنتائج المترتبة عليها وملخص بالنتائج الإجمالية للحسابات الختامية لذات العام وكذا الجداول الإجمالية لها ومشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنات العامة لعام 2009م. وأوجز الوزير في مذكرته التفسيرية أهم تلك الظروف والمستجدات الخارجية والمحلية خلال عام 2009م التي أثرت على تنفيذ الموازنات العامة وبعض الإجراءات التي تم اتخاذها والنتائج المترتبة عليها. مبيناً أنه وبتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتعاون السلطة التشريعية قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات للتعامل المسئول وبموضوعية مع تلك الظروف والمستجدات المحلية والخارجية. وأشار الصهيبي إلى الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات مجلس النواب بشأن الموازنة العامة للدولة باتجاه تطوير وتحديث مستمر لتقنيات وآليات إعداد وتنفيذ الموازنات وحساباتها الختامية في إطار إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية ومنها الأخذ بالمعايير الدولية المعتمدة في تبويب الموازنات وطرق وأساليب الإعداد ومعايير الرقابة والمراجعة والتقييم. ولفت إلى أنه تم تطبيق التبويب الاقتصادي في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية والأخذ بنظام السقوف التأشيرية في مجال إعداد الموازنات كما تم الأخذ بأسلوب التخطيط المالي متوسط المدى عند إعداد الموازنات السنوية وذلك من خلال استقراء المتغيرات في مؤشرات الإطار الاقتصادي الكلي متوسط المدى وتطبيق مبدأ التغطية والشمول في الموازنة حيث يتم تضمين الحسابات الجارية في الموازنات وحساباتها الختامية وإخضاع هذه الحسابات للمزيد من المراجعة والتدقيق والإجراءات الرقابية. وقال " تم تطبيق التبويب الوظيفي في إعداد الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية والتطبيق المتدرج لأساس الاستحقاق في إثبات وقيد العمليات المحاسبية بدلاً من الأساس النقدي المعمول به حالياً في إطار المراحل المحددة لذلك والربط الشبكي لمخرجات العمليات المحاسبية بين الوزارات المعنية". وفي ضوء قراءة المذكرة التفسيرية أقر المجلس إحالة الحسابات الختامية للموازنات العامة لعام 2009م إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية لدراستها وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس. إلى ذلك أستعرض المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات حول دراستها لطلب الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الاصطناعية (الامسو) بصيغتها المعدلة في عام 2008م. وعلى إثر ذلك أقر المجلس تأجيل مناقشة هذا التقرير إلى جلسة لاحقة. من جهة أخرى استمع المجلس إلى طلب عدد من أعضاء المجلس من كتلة أحزاب اللقاء المشترك بسحب مشروع تعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء من جدول أعمال المجلس. وبناءاً على ذلك أرجأ المجلس مناقشته لهذا الطلب إلى جلسة أخرى. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل أعماله صباح يوم غداً الاثنين بمشيئة الله تعالى.
