الحكومة تثمن تفهم البرلمان للظروف والمستجدات التي تواجهها البلاد وانعكاساتها على التنمية في تقرير وزير المالية حول الأعباء التي تحملتها الموازنة : أعباء فتنة صعدة ومستحقات العائدين والمنقطعين المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات دعم المشتقات النفطية ومواجهة ارتفاع أسعار الغذاء مجلس النواب يستمع إلى تقرير وزير المالية صادق مجلس النواب، في جلسته أمس برئاسة الأخ حمير عبدالله حسين الأحمر - نائب رئيس المجلس - على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبرتوكول الاختياري الملحق بها. ذلك بعد مناقشتها بناءً على تقرير لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان والتزام الجانب الحكومي المختص بتوصيات المجلس، والتي أكد من خلالها المجلس أن تعمل الحكومة على استكمال إجراءات التصديق والانضمام إلى هذه الاتفاقية والبرتوكول الملحق بها، وكذا اتخاذ التدابير التشريعية، وغيرها من الإجراءات الواجبة لإعمال الاتفاقية والبرتوكول وفقاً لنص المادة (4) من الاتفاقية، وغيرها من المواد ذات الصلة. هذا ويقصد من هذه الاتفاقية تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة... ويشمل مصطلح (ذوي الإعاقة) كل من يعانون من عاهات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير مقدم من نعمان طاهر الصهيبي - وزير المالية - حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) للسنة المالية 2007م... عبّر فيه عن تقدير الحكومة لتفهم المجلس للظروف والمستجدات المحلية التي تواجهها البلاد، والتي في معظمها انعكاساً لتأثرها بما يدور في المحيط الإقليمي، وعلى الساحة الدولية... مشيراً إلى أنها شكلت عوائق وصعوبات وتحديات أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأثرت بشكل مباشر وحاد على حياة المواطن وضاعفت معاناته... منوهاً بأنه أمكن مواجهتها والتخفيف من وطأتها وحدتها، بحنكة القيادة السياسية، بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، وبدعم من مجلس النواب الموقّر. وأكد وزير المالية للمجلس استمرارية الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الدستورية، خاصة في مجال إعداد الموازنات العامة وحساباتها الختامية سنوياً وعرضها على مجلس النواب في إطار الموعد الدستوري... موضحاً أنه تم إعداد الحسابات الخامية للموازنات العامة لعام 2007م، وسُلّمت لمجلس النواب في حينه، عملاً بأحكام المادتين (90) و(91) من الدستور بشأن وجوب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد عن تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وأشار إلى بعض الظروف والمستجدات التي رافقت تنفيذ هذه الموازنات، وكذا بعض الملامح والمؤشرات التي أسفر عنها تنفيذ الموازنة العامة للدولة لعام 2007م... وأوجز ذلك فيما يلي: أولاً: الظروف والمستجدات، ومنها: 1 - تحملت الموازنة العامة للدولة الأعباء الناتجة عن عودة ظروف الفتنة في صعدة، وكذا مستحقات العائدين والمنقطعين. 2 - تنفيذ وتشغيل بعض مشاريع البنى الأساسية في مجال الطاقة والكهرباء والمياه. 3 - إطلاق المرحلة الثانية من استراتيجية المرتبات والأجور. 4 - الزيادة الكبيرة في حجم دعم المشتقات النفطية بالموازنة، حيث تم تخصيص حوالي 26 في المائة من حجم الاعتماد الإضافي بالموازنة لعام 2007م لدعم هذه المشتقات، إضافة إلى مخصصاتها الأساسية في الموازنة المعتمدة. 5 - الارتفاع في أسعار المواد الغذائية نتيجة استخدامها كوقود حيوي في بعض الدول. مفيداً أنه أمكن مواجهة هذه الظروف والمستجدات وغيرها من خلال التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب. ثانياً: الملامح والمؤشرات، ومنها: 1 - أعدت الحسابات الختامية لعام 2007م للموازنة العامة للدولة والوحدات والصناديق الخاصة التي تطبق النظام المحاسبي الحكومي على أساس التبويب الاقتصادي الجديد الذي صدرت به الموازنة العامة للدولة للعام المذكور، وفقاً لإحصاءات مالية الحكومة GFS 2001 وبحسب البرنامج الزمني المتدرج للإصلاحات المتعلقة بالموازنة الوارد في استراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الشفافية والوضوح، وتحقيق رقابة داخلية فاعلة وفقاً للمعايير الدولية، كما يأتي ذلك ضمن إطار تنفيذ توصيات مجلس النواب. 2 - تم ولأول مرة تضمين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2007م للسلطة المركزية والسلطة المحلية بالحسابات الجارية لعام 2007م، والذي يأتي تلبية لمتطلبات مبدأ الشمول والشفافية في الموازنة، وتنفيذاً لتوصيات مجلسَي النواب والشورى وملاحظات صندوق النقد والبنك الدوليين. 3 - تعزيز عملية التعاون والتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، خاصة في مجال إعداد وتقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة في مواعيدها القانونية من خلال اتباع آلية جديدة في هذا الجانب. وأوضح الوزير الصهيبي أن الموازنة العامة للدولة لعام 2007م أسفرت عن المؤشرات التالية: - صافي زيادة في الموارد الفعلية مقارنة بالتقديرات بمبلغ 26 مليار ريال، وبنسبة 9،1 في المائة. - صافي وفر في الاستخدامات الفعلية مقارنة بالتقديرات بعد التعديل بمبلغ 146 مليار ريال، وبنسبة 8،7 في المائة. - نقص في العجز الفعلي عن العجز المقدر بعد التعديل بمبلغ 172 مليار ريال، وبنسبة 37 في المائة. لافتاً إلى أن العجز الفعلي بلغ 294 مليار ريال، وبنسبة 8،16 في المائة من إجمالي الاستخدامات الفعلية، في حين كان مقدراً أن يسفر تنفيذ الموازنة عن عجز بعد التعديل بمبلغ 467 ملياراً، وبنسبة 6،24 في المائة من إجمالي تقديرات الاستخدامات بعد التعديل، ويعكس ذلك مقدار التحسن في تنفيذ الموازنة. ونوه أنه كان بالإمكان احتواء عجز الموازنة في حدود 16 مليار ريال فقط، وبنسبة 8،0 في المائة دون أعباء الاعتماد الإضافي بمبلغ 278 مليار ريال، الذي كان يمثل التزامات حقيقية وفعلية يلزم مواجهتها... مبيناً أنه تم تمويل العجز الفعلي من مصادر حقيقية غير تضخمية من خلال الزيادة في الموارد وتحسين الأداء والترشيد الحقيقي للاستخدامات. هذا وقد أقر المجلس إحالة التقرير مع الحسابات الختامية للموازنة العامة لدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2007م، إلى لجنة خاصة لدراستها، مكونة من اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية، وتقديم تقرير بنتاج ذلك إلى المجلس. كما أقر المجلس إحالة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م، إلى اللجنة المختصة لمناقشته وإحاطة المجلس بالنتائج... جرى ذلك بعد أن استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية بشأن هذا المشروع. من جهة أخرى أرجأ المجلس استماعه إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي «العام والمختلط» للسنة المالية 2007م، وذلك إلى جلسته القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق علي حُمّد، ووزيرة حقوق الإنسان هدى ألبان، ووزير المالية نعمان الصهيبي، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبدالله السنفي، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة منصور البطاني، ورئيس اتحاد المعاقين عثمان الصلوي، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.
