تبدأ اليوم، في امستردام محاكمة النائب الإيرلندي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز، الذي يدعم حزبه الحكومة الهولندية المقبلة، بتهمة التحريض على الكراهية العرقية والتمييز حيال المسلمين. وقد أحيل زعيم "حزب الحرية"، الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في التاسع من حزيران(يونيو) الماضي، إلى القضاء لوصفه الدين الإسلامي ب"الفاشي" ومطالبته بحظر القرآن الذي شبهه بكتاب ادولف هتلر "ماين كامف" (كفاحي). وقال محامي فيلدرز برام موسكوفيتش إن "الأمر يندرج في إطار حرية التعبير فموكلي يعتقد أن من حق أي شخص في هولندا أن يقول ما يريده ما لم يكن الأمر متعلقا بالتحريض على العنف". وفيلدرز (47 عاما) متهم بالتحريض على الكراهية العرقية والتمييز حيال المسلمين والأجانب غير الغربيين، وخاصة المغاربة، إضافة إلى توجيه إهانات للمسلمين. ويواجه النائب الخاضع لحماية الشرطة على مدار الأربع والعشرين ساعة، عقوبة السجن لمدة عام أو دفع غرامة بقيمة 7600 بسبب تصريحات أدلى بها بين أكتوبر (تشرين الأول) 2006 ومارس (آذار) 2008 في صحف هولندية ومنتديات على الإنترنت وبسبب فيلمه التسجيلي "فتنة" الذي يستغرق عرضه 17 دقيقة والذي بثه على الإنترنت عام 2008. وقال برام موسكوفيتش إن "فيلدرز مقتنع أنه لم يقل ما يمكن أن يعاقب عليه" مشيرا إلى أن النائب سيتمسك بموقفه هذا في افتتاح محاكمته صباح الاثنين. وأوضحت المحكمة أن القضاة سيبحثون الملف الاثنين والأربعاء والجمعة. وسيقدم ممثل الاتهام مرافعته في 12 من الشهر الجاري على أن يقدم الدفاع مرافعته في 19 من الشهر نفسه. واستنادا إلى المحكمة يتوقع أن يصدر الحكم في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ولن يتقدم أي شهود للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة. فقد وضع الخبراء الثلاثة الذين استدعاهم الاتهام شهاداتهم كتابة في حين أن شهود النفي الذين استدعاهم فيلدرز، وهم "خبراء في الإسلام" حسب محامية لم تكشف هوياتهم، أدلوا بأقوالهم أمام قاض في جلسة مغلقة. وكانت محكمة استئناف امستردام أمرت النيابة العامة في 21 يناير (كانون الثاني) 2009 بفتح تحقيق مع فيلدرز بعد تلقيها عدة شكاوى. إلا أن النيابة العامة قررت في 30 يونيو (حزيران) 2008 أن فيلم "فتنة" وتصريحات النائب لا تبرر ملاحقته لأنها تندرج في "إطار المناقشة العامة". واعتبر قضاة محكمة الاستئناف أن "الطريقة التي جرت بها المناقشة العامة بشأن قضايا مثيرة للجدل مثل الهجرة والاستيعاب لا تخضع لطائلة القانون من حيث المبدأ إلا أن الأمر يختلف عندما يحدث تجاوز لحدود أساسية". وحاليا يشغل حزب الحرية بزعامة فيلدرز، الذي سجل أكبر تقدم له في الانتخابات التشريعية التي جرت في التاسع من حزيران(يونيو) الماضي، 24 مقعدا من مقاعد مجلس النواب ال150 مقابل تسعة مقاعد سابقا. وشارك فيلدرز في وضع برنامج حكومة الأقلية اليمينية المكونة من الحزب الليبرالي والحزب المسيحي الديموقراطي. ويتعين على نواب حزبه في المقابل التصويت على القوانين التي تتقدم بها الحكومة الجديدة. وفي حال إدانته يمكن لمحكمة امستردام إعلان عدم جواز انتخابه، وهو ما سيكون، في حال حدوثه، سابقة من نوعها.
