في بداية نوفمبر المقبل ستجتمع لجنة الحوار الوطني في اليمن للمصادقة على جدول القضايا التي سيتم التحاور حولها وقائمة الأطراف التي ستدعى للمشاركة في ذلك الحوار والذي يأمل أن يؤدي إلى نزع فتيل التوتر في الجنوب اليمني، ويعزز من اتفاق هش لوقف إطلاق النار في صعدة، ويدفع بالأحزاب السياسية للمشاركة في انتخابات نيابية تم تأجيلها لأكثر من مرتين. ووسط ضغوط إقليمية ودولية على السلطة والمعارضة في اليمن لإنجاح الحوار الوطني حتى تتفرغ البلاد للمواجهة المتصاعدة مع تنظيم القاعدة ومواجهة التحديات الاقتصادية تبدو أطراف الحوار متباعدة في رؤيتها للحوار والنتائج المتوقعة حيث ترسم المعارضة صورة متشائمة لتلك النتائج. فيما يرى الحزب الحاكم أن الحوار كفيل بمعالجة كافة القضايا لكنه كرر اشتراطه لنجاحه أن يكون تحت سقف الوحدة والجمهورية، وهما شرطان موجهان نحو أطراف في الحراك الجنوبي تدعو إلى انفصال الجنوب عن الشمال، والمتمردين الحوثيين الذين يتهمون بالدعوة لإعادة نظام حكم الأئمة. «البيان» استطلعت آراء قياديين في الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، وكان التوجه العام متدحرجاً بين تفاؤل في طرف الحزب الحاكم ومتشائم في أوساط المعارضة. ويقول في هذا الشأن رئيس دائرة الإعلام في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم طارق الشامي إن حزبه متفائل بنجاح الحوار ويعتقد أن النتائج ستكون ايجابية وتتوافق مع تطلعات المجتمع والاستحقاقات الدستورية لأن هناك تفاعلاً من لجنة الإعداد والتهيئة ونأمل ان يتم الانتقال إلى رحلة متقدمة خصوصاً في ما يتعلق الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية واللجنة العليا للانتخابات. وعن إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية عن موعدها المقرر في ابريل المقبل قال الشامي: «حتى الآن لا يمكن الحديث عن تأهيل الانتخابات لكن هناك اتفاقاً بأن تقف لجنة ال 200 امام الاستحقاق الدستوري والمتمثل بالانتخابات النيابية في 2011 وبما يتواءم والاستحقاقات الدستورية. وفي ما يخص الحراك الجنوبي وإذا رفض الدعوة للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، قال رئيس دائرة الإعلام في الحزب الحاكم إن اللقاء المشترك خلال السنوات الماضية كان يتبنى القضايا التي تطرح في بعض مديريات المحافظات الجنوبية والشرقية وكذا محافظة صعدة ومن حقهم أن يطرحوا تلك القضايا على طاولة الحوار من منظور وطني. وشدد على أنه «لا توجد تحفظات على احد وباب المشاركة في الحوار مفتوح للجميع بدون استثناء وجميعهم مدعوون للجلوس على طاولة الحوار طالما وان ذلك يقع تحت سقف الوحدة والجمهورية». وعن مخاوف الحوثيين ومطالبتهم بضمانات أمنية حتى يتمكن ممثلوهم من الحضور إلى صنعاء للمشاركة في جلسات الحوار قال الشامي إن هناك لجنة مصغرة معنية بالتواصل مع بقية الأطراف ومن حقها أن تطرح الرؤية التي يتم التوافق عليها وبما يضمن مشاركة مختلف القوى بما فيهم الحوثيون.
تشاؤم من «الاشتراكي» من جانبه، اظهر الأمين المساعد للحزب الاشتراكي اليمني أبوبكر باذيب رؤية متشائمة تجاه مسار الحوار الوطني بقوله: «نحن نسير في دائرة مغلقة ولا نعتقد انه إذا استمر الحوار على هذا النحو فإننا لن نصل إلى نتائج تؤدي إلى انفراجات سياسية حقيقية». ورداً على سؤال ل «البيان» عن موقف الحزب الاشتراكي إذا رفض الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار قال باذيب: «لا يمكن استباق الأحداث وإذا رفض الحراك المشاركة في الحوار فيمكن مناقشة هذا الأمر في حينه». وفي ما يخص الحوثيين وقبولهم المشاركة في الحوار رد الأمين المساعد للحزب الاشتراكي بالقول إنه «حتى الحوثيين لهم ظروفهم الأمنية ويجب مناقشتها وضمان مشاركتهم».
ارتباط بالخارج أما عضو المكتب السياسي في التنظيم الناصري محمد الصبري، فقال: كل شيء داخل اليمن أصبح يجري على إيقاع الخارج. وأضاف: «نحن نتعامل جميعا مع الملف اليمني وكأنه قد سلم للخارج، بعد أن ثبت عدم وجود إرادة حقيقة لدى السلطة لحل المشكلات». وشدد الصبري على أن «ما يجري هو نوع من حملة العلاقات العامة»، وتمنى رؤية ضوء في آخر النفق. وأشار إلى أن القضايا أصبحت في غاية التعقيد وأن المناخ الوطني يضع المتحاورين في جانب والقضايا الوطنية في جانب آخر، وقال إن هناك تصرفات في الميدان تسيء للحوار. وأضاف: «إذا لم يجر شيء على الأرض يفيد الناس فنحن لن نستطيع الوصول إلى أي طرف لنتحاور».