شكل مجلس النواب اليوم لجنة برئاسة رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام في البرلمان سلطان سعيد البركاني للتحقيق في تخلف 66 وحدة اقتصادية وإدارية وصناديق خاصة تابعة للدولة عن تقديم حساباتها الختامية ضمن الحسابات الختامية لموازنة الدولة. وقال نائب رئيس مجلس النواب أكرم عطية في رسالة وجهها إلى المجلس خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم، ان اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة لعام 2009 اكتشفت بان عشرات من الوحدات الاقتصادية والصناديق الخاصة والوحدات الإدارية لم تقدم بعضها حسابات ختامية، كما ان بعض الوحدات الاقتصادية لم تقدم قوائمها المالية. واقترح عطية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على هذه الاختلالات الكبيرة حسب قوله. وأشار عطية بان هناك حقائق غائبة عن مجلس النواب ولم يتم ذكرها في البيان الختامي للموازنة العامة للدولية. فيما طالب البركان بتشكيل لجنة تحقيق مباشرة في الموضوع وليس لجنة تقصي الحقائق كون التلاعب واضح وليس غائبا. وأضاف البركان :" إذا كان نائب رئيس المجلس مقتنع بما طرحه في الرسالة فالأفضل تشكيل لجنة تحقيق وإذا لم يكن غير متأكد بما طرحه فيجب تشكيل لجنة تقصي الحقائق. بدوره أعرب النائب الشيخ نبيل الباشا عن استغرابه من تشكيل لجان برلمانية للتحقيق، مشيرا إلى أن الموضوع ليس بجديد على مجلس النواب. وطالبا الباشا بتشكيل بلجنة تحقيق عن تقصير مجلس النواب في أداء واجباته الدستورية والقانونية. وقال الباشا ان هذه البيانات الختامية لهذه الجهات مر أكثر من بيان ختامي لها ولم يمارس المجلس صلاحياته إزائها. مشيرا إلى ان مجلس النواب صحا متأخرا. وأضاف أن الحسابات الختامية لعام 2008 اليوم موجودة في قاعة مجلس النواب متسائلا عن سبب تأخر المجلس في مناقشته. وتابع قائلا: " الحكومة وافت المجلس بحسابات 2009 لانها تعرف ان هذا المجلس لا يقف اما أي مخالفة ولا يجب ثقة ولا يقف أي فساد. في المقابل رد نائب رئيس مجلس النواب اكرم عطية على تصريحات الباشا قائلا: "انه خير للمجلس ان يصحوا متأخرا خير من ان لا يصحوا مطلقا. وقال عطية يجب ان لا نستمر في الخطاء .. يجب ان يقف مجلس النواب بمسؤولية امام واجباته. من جهته قال النائب علي العمراني ان هناك مؤسسات تعمل خارج اطار الدستور والقانون. واضاف أن المسألة اخطر مما طرحة اكرم عطية، مشيرا الى ان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشف ان هناك مؤسسات لم يتمكن الجهاز المركزي من فحصها. واكد العمراني ان من ضمن تلك المؤسسات هي المؤسسة الاقتصادية العسكرية وشركة الخطوط الجوية اليمنية. مطالبا تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع.