شكل مجلس النواب اليوم لجنة تحقيق برلمانية برئاسة الشيخ سلطان البركاني رئيس كتلة المؤتمر الحاكم وعضوية رؤساء اللجان الفرعية لدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام 2009، للتحقيق في تخلف 66 وحدة اقتصادية تابعة للدولة عن تقديم حساباتها الختامية ضمن الحسابات الختامية لموازنة الدولة. وتأتي موافقة المجلس بعد طلب نائب رئيسه أكرم عطية والذي يتراس اللجنة الخاصة لدراسة الحسابات الختامية لموازنة الدولة للعام 2009 تشكيل لجنة تقصي حقائق في تأخر تلك الوحدات عن تقديم حساباتها الختامية سنويا وهو ما يؤدي إلى عرقلة دراسة الحسابات الختامية للدولة. وأشار عطية في رسالة للجنة للمجلس إلى أنه تبين اثناء دراسة الحسابات الختامية وجود نقص في البيانات تتعلق بالصناديق الخاصة ووحدات اقتصادية اخرى، موضحا بأن اغلب تلك الوحدات لم تقدم حساباتها الختامية منذ سنوات نتيجة عدم اقفال حساباتها وتقديم قوائمها المالية. وقال عطية بان الهدف من تشكيل لجنة هو للوقوف على هذا الاختلال الذي يتكرر سنويا وإتخاذ القرار المناسب بحق تلك الوحدات، معتبرا عدم تقديم نحو 66 وحدة اقتصادية لحساباتها الختامية بمثابة اخفاء حقائق على المجلس لم يتطرق لها تقرير الحسابات الختامية. وقد عارض رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر سلطان البركاني مقترح عطية بتشكيل لجنة تقصي حقائق، معتبرا تخلف تلك الوحدات سنوايا يستدعي تشكيل لجنة تحقيق مباشر في الموضوع بدلا من تقصي الحقائق على اعتبار ان الامر واضح حسب قول البركاني. وحذر النائب علي العمراني من خطورة موضوع تخلف تلك الوحدات عن تقديم حساباتها الختامية ، مشيرا إلى أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي ينظر حاليا أمام لجنة مختصة يؤكد عدم تمكنه من فحص وثائق عشرات المؤسسات الاقتصادية. وأكد العمراني عدم تمكنه اثناء ترأسه العام الماضي لجنة خاصة مشابهة من دخول المؤسسة الاقتصادية العسكرية واليمنية، معتبرا في الوقت ذاته تلك المؤسسات بانها تعمل خارج نطاق الدستور والقانون، مطالبا في الوقت ذاته بسحب اسمه من اللجنة التي تم تشكيلها.