شكل مجلس النواب في اليمن اليوم لجنة تحقيق في تخلف (66) وحدة حكومية عن تقديم حساباتها الختامية وقوائمها المالية. نائب رئيس البرلمان رئيس لجنة دراسات الحسابات" أكرم عطية"قرأ رسالة في البرلمان قال فيها أنه تبين أن عدداً من الوحدات الاقتصادية والإدارية والصناديق الخاصة لم تقدم حساباتها غير وحدات اقتصادية لم تطرح حسابات نهائية. ويترأس اللجنة الخاصة رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني وسط استغراب بعض أعضاء البرلمان من صحوة المجلس المتأخرة . وأوضح عطية أن (66) وحدة حكومية تخلفت عن تقديم الحسابات مقترحا تشكيل لجنة للتقصي وهو ما اعترض عليه البركاني قائلاً أن القضية تستحق لجنة تحقيق وليس لجنة تقصي. وقال النائب علي العمراني أن هناك مؤسسات حكومية تعمل خارج الدستور والقوانين لافتاً إلى ترأسه لجنة تقصي سابقا منعت من دخول إحدى المؤسسات. وأضاف أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المختص بالمحاسبة الفنية لأجهزة الدولة ذكر في تقريره عن حسابات السنة الفائتة عدم تمكينه من فحص حسابات عدد من المؤسسات ونوه النائب محسن البحر أن البرلمان عقد ورشات عمل مع جهاز الرقابة ووزارة المالية ووحدات حكومية قبل عامين خرجت باقتراح آليات لتجاوز اختلال تخلف وحدات حكومية عن تقديم حساباتها. وعلى مضمار مختلف طلب النائب عبد الحميد فرحان حضور وزير التعليم الفني والمهني لتوضيح ما إذا كان للوزارة إستراتيجية لحجم احتياجات السوق المحلي والخارجي ( الخليجي) من الأيدي العاملة، وعدد المعاهد الفنية التي أنشئت وما خصصه المانحون والحكومة اليمنية في هذا المجال. إلى ذلك استعرض النواب تقرير لجنة التنمية والنفط الخاص بنتائج دراستها لمشروع قانون المحاجر والمناجم.