شكل مجلس النواب اليوم السبت لجنة للتحقيق في إغفال الحكومة للحسابات الختامية لعشرات الوحدات الاقتصادية والصناديق للعام الماضي 2009 ومن ضمنها المؤسسة الاقتصادية وطيران اليمنية. وتتكون اللجنة من رؤساء اللجان بالمجلس بالإضافة إلى سلطان البركاني رئيس كتلة الحزب الحاكم الذي رفض مقترح نائب رئيس المجلس بتشكيل اللجنة من 14 عضوا. وفي الجلسة التي رأسها حمير الأحمر كشف أكرم عطية عن وجود أكثر من 66 وحدة اقتصادية لم ترد حساباتها الختامية في موازنة الدولة للعام الماضي. وأكد في رسالة إلى المجلس أن البيان الختامي المقدم من الحكومة للعام الماضي احتوى على نقص كبير في البيانات، حيث لم تقدم عشرات الوحدات الإقتصادية حساباتها، مقترحا تشكيل لجنة من المجلس لتقصي الحقائق في القضية. وأشار إلى أن هذا الإغفال يتكرر سنويا، حيث توجد عشرات المؤسسات لا تقفل حساباتها الختامية ولا يتم إيراد ذلك في البيان الختامي للدولة. وفي هذا السياق أعلن النائب علي المعمري اعتذاره عن المشاركة في اللجنة بعد أن كان مقترحا إضافة إسمه إليها، مشيرا إلى أنه سبق وأن شارك في لجنة مماثلة إلا أن اللجنة لم تتمكن من فحصها ومنها اليمنية والمؤسسة الإقتصادية اليمنية، مؤكدا أن هناك مؤسسات تعمل خارج نطاق الدستور وخارج الجمهورية – حد تعبيره. واعترض نبيل صادق باشا على تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الوقت المتأخر، واصفا هذا التحرك بالصحوة المتأخرة، متسائلا عن دور المجلس خلال الأعوام السابقة، ومطالبا في ذات الوقت بلجنة للتحقيق مع المجلس في أسباب التأخير. إلى ذلك واصل مجلس النواب الاستماع إلى تقرير لجنة النفط والمعادن حول قانون المناجم والمحاجر. وفي الجلسة طالب النائب فيصل الحبيشي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تعرض له أبناء الجعاشن النازحين في صنعاء خلال الأيام الماضية من اعتداء من قبل رجال الأمن.
